اعتبر الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية أ. خالد أبو هلال أن الوثائق التي نشرتها قناة الجزيرة الفضائية على الرغم من كثرتها إلا أنها لم تأت بكل الحقائق، معتبراً أن ما حدث في العامين الأخيرين أخطر مما جاء في هذه الوثائق داعياً قناة الجزيرة إلى البحث عن مصادر أخرى تزودها بمعلومات عما حدث في العامين الأخيرين بين السلطة وحكومة نتنياهو، وأضاف أبو هلال أن الجديد في هذه الوثائق أنه قد تم الإعلان عنها لتصبح بذلك ملكاً للرأي العام العربي والإسلامي وأنها وثائق مثبتة بأدلة وقرائن مادية تدين "الأجهزة الأمنية الفلسطينية" بالتواطؤ والتعاون الأمني مع الاحتلال معتبراً أن هذه الوثائق ستنقل شعبنا من لحظة التحليل والقراءة السياسية إلى لحظة المحاسبة والقصاص.
جاءت تصريحات أبو هلال خلال عدة لقاءات إعلامية مع العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة التي استضافت الأمين العام للحديث في هذا الموضوع.
وسرد أبو هلال العديد من الحقائق والشواهد التي تثبت بالدليل القاطع على أن هذه الأجهزة تعمل لصالح العدو الصهيوني والتي يعتبر شاهداً عليها كونه كان مديراً لأمن قوات الـ17 في قطاع غزة لمدة ستة أعوام ما بين عامي 1996 – 2002 وكذلك شغل منصباً قيادياً في كتائب شهداء الأقصى وناطقاً رسميّاً باسمها لعدة أعوام إضافية، ومن هذه الشواهد أن الأجهزة الأمنية كانت تتلقى موازنات مالية مباشرة بعيداً عن موازنة السلطة الفلسطينية مما يشير إلى تبعية هذه الأجهزة لأجهزة المخابرات العالمية، كما كانت الأجهزة الأمنية تستقبل وفوداً من الموساد الصهيوني والـCIA بالزي المدني بدعوى أنهم سيّاح أجانب وكانوا يشاركون في صياغة الأسئلة التي كانت توجه للمعتقلين الفلسطينيين من حماس والجهاد الإسلامي حول عمليات المقاومة، كما كانت هذه الأجهزة وعبر مؤسساتها مثل مؤسسة "حسام" التي كان من المفترض أن تعنى بشئون الأسرى، كانت تقوم بأخذ مجموعات من أبناء الأسرى والمعتقلين ومعظمهم من الشباب والفتيات إلى فنادق داخل فلسطين المحتلة عام 1948م وتتركهم ليختلطوا بمجموعات صهيونية ساقطة أخلاقياً بهدف إفسادهم والعمل على إسقاطهم تحت شعار التطبيع السياسي.
وأضاف أبو هلال أن أحد الذين كانوا يعملون في جهاز الأمن الوقائي برتبة ملازم أول حدثه بأن هناك غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها ضباط فلسطينيون وصهاينة من أجل ملاحقة ومطاردة ما يسمونه "الإرهاب" وكان الهدف في كثير من الأحيان هو الاغتيال، كما تطرق أبو هلال إلى حادثة اعتقال عميل كبير في السلطة الفلسطينية عام 2002م وكان ابناً لقائد فلسطيني كبير، وبعد التحقيق معه تدخل جهاز المخابرات العامة وقام بتهريبه إلى أوروبا، وأضاف أيضاً أن ضابطاً في جهاز المخابرات العامة برتبة مقدم عند سؤاله عن طبيعة عمله أجاب أنه مسئول محطة لجهاز المخابرات العامة في باكستان، وعند سؤاله عن السبب الذي من أجله يعمل هناك أجاب بأنه يقوم بجمع التقارير عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة ويرسلها إلى قيادته والتي بدورها ترسلها إلى الـ CIA في إطار التنسيق والتعاون الأمني.
من موقع المرابط الراصد
وكشف الأستاذ خالد أبو هلال عن أن اللواء نصر يوسف قد أبلغه في عام 2004 عن أن هناك قراراً أمريكياً بجمع السلاح من المقاومة الفلسطينية، فرفض أبو هلال هذا الأمر بصفته كان مفوضاً من كتائب شهداء الأقصى وكافة أجنحة المقاومة الفاعلة للتفاوض مع اللواء نصر يوسف، وجلس معه عبر وسيط هو أبو أسامة الوادية مسئول جهاز الإشارة في ذلك الوقت، وكشف أبو هلال عن أن اللواء نصر يوسف أخبره حينها أن المطلوب هو سحب سلاح المقاومة كلياً متذرعاً بأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه أمريكا، فكان رده عليه بأن اليد التي ستمتد لسلاح المقاومة سيتم قطعها.
وحول حوادث الاغتيال التي تورطت فيها السلطة بحق المقاوِمين من كتائب شهداء الأقصى كشف أبو هلال حقائق خطيرة وذكر أسماء لعدد من القادة كان للسلطة يد في اغتيالها وذكر منها قضية اغتيال الشهيد حسن المدهون الذي حاول الأمن الوقائي اغتياله مرتين، وفي المرة الثالثة حاولوا تسميمه عبر استدعائه للمنتدى، فتم حجزه هناك فوجهت كتائب شهداء الأقصى تهديداً لجهاز الأمن الوقائي أنه إذا حدث مكروه للشهيد حسن المدهون فإن رؤوساً سوف تُقطع، لذلك عجزوا عن المساس به فتدخل الصهاينة لتنفيذ عملية الاغتيال، وذكر أبو هلال أنه بعد اغتيال الشهيد حسن المدهون تم إرسال رسالة من سمير المشهراوي للشهيد عمر أبو شريعة قائد كتائب المجاهدين يخبره فيها أن الصهاينة سيغتالونه وأن عليه الاختباء في إشارة إلى أن الوقت قد حان لاغتيال الشهيد عمر أبو شريعة ثم تم اغتياله، وذكر أبو هلال أيضاً أن السلطة متورطة في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد القائد نايف أبو شرخ وأنه قد تم تكليف عضو لجنة مركزية في حركة فتح بالتفاوض مع القائد نايف أبو شرخ وكان يحمل حقيبة بها مبلغ مليون دولار وعرضها على الشهيد مقابل أن يسلم نفسه ويترك المقاومة أو أن يتم اغتياله من العدو الصهيوني، فاتصل نائب قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية (وهو معتقل حالياً في سجون العدو الصهيوني) بالأخ خالد أبو هلال وأبلغه بأن السلطة تدبر مكيدة لاغتيال القائد أبو شرخ وطلب من أبو هلال أن تقوم كتائب شهداء الأقصى بالضغط على السلطة في غزة لمنع حدوث هذه الجريمة، وبعدها بفترة قليلة قام الاحتلال الصهيوني باغتيال الشهيد نايف أبو شرخ، واستعرض أبو هلال قضية اغتيال الشهيد القائد جهاد العمارين الذي تم اعتقاله من قِبل جهاز الاستخبارات العسكرية بتهمة إرساله لمجموعات تطلق النار على القوات الصهيونية من خلف مواقع قوات الـ 17 لتحدث وقيعة بينهم وبين الصهاينة، فتم اعتقاله ووضعه داخل غرفة كان بداخلها أحد الأشخاص فقام هذا الشخص بالتعرف على القائد جهاد العمارين ثم تم إطلاق سراح العمارين، وتم إطلاق سراح هذا الشخص أيضاً بالرغم من عدم انتهاء فترة اعتقاله، ثم عمل هذا الشخص سائقاً لسيارة الشهيد العمارين ثم قام بعد ذلك بوضع عبوة ناسفة في سيارة الشهيد العمارين ثم هرب إلى داخل الكيان الصهيوني.
واعتبر أبو هلال أنه لا يحق للقيادة الحالية لحركة فتح ولقادة الأجهزة الأمنية أن تتغنى باسم كتائب شهداء الأقصى لأنهم اعتبروها ميليشيات خارجة عن القانون، ولأن بعض أبناء شهداء الأقصى معتقلون حتى الآن في سجون السلطة، إضافة إلى أن السلطة كانت تنفي علاقتها بكثير من أبناء شهداء الأقصى عندما يقوموا بتنفيذ عمليات استشهادية ضد العدو الصهيوني وكانت تتهمهم بالعمالة، كما أن مجموعات كتائب شهداء الأقصى التي كانت تنفذ عمليات ضد الاحتلال لم يكن تمويلها من حركة فتح وإنما من فصائل فلسطينية ومن فصائل عربية مقاوِمة.
واعتبر أبو هلال أن الأجهزة الأمنية باتت مجردة من كل القيم والأخلاق منتقداً الصور التي توثق جلسات إسرائيلية فلسطينية معتبراً أنها صور مخجلة يظهر فيها المفاوض الفلسطيني ذليلاً بينما يكون المفاوض الصهيوني رافعاً رأسه فضلاً عن النظرات المشبوهة التي يتبادلها الطرفان التي لا تنم عن وجود أي نوع من الخلاف بين الطرفين وإنما تعكس مدى العلاقة الحميمة التي وصل إليها الطرفان.
وفي الختام طالب أبو هلال شعبنا الفلسطيني المجاهد بشكل عام وأهلنا المرابطين في الضفة المحتلة بشكل خاص بالتحرك الجاد والفاعل من أجل لفظ هذه الشرذمة الساقطة ومحاسبتها على هذه الجرائم المتواصل
جاءت تصريحات أبو هلال خلال عدة لقاءات إعلامية مع العديد من الفضائيات ووسائل الإعلام المختلفة التي استضافت الأمين العام للحديث في هذا الموضوع.
وسرد أبو هلال العديد من الحقائق والشواهد التي تثبت بالدليل القاطع على أن هذه الأجهزة تعمل لصالح العدو الصهيوني والتي يعتبر شاهداً عليها كونه كان مديراً لأمن قوات الـ17 في قطاع غزة لمدة ستة أعوام ما بين عامي 1996 – 2002 وكذلك شغل منصباً قيادياً في كتائب شهداء الأقصى وناطقاً رسميّاً باسمها لعدة أعوام إضافية، ومن هذه الشواهد أن الأجهزة الأمنية كانت تتلقى موازنات مالية مباشرة بعيداً عن موازنة السلطة الفلسطينية مما يشير إلى تبعية هذه الأجهزة لأجهزة المخابرات العالمية، كما كانت الأجهزة الأمنية تستقبل وفوداً من الموساد الصهيوني والـCIA بالزي المدني بدعوى أنهم سيّاح أجانب وكانوا يشاركون في صياغة الأسئلة التي كانت توجه للمعتقلين الفلسطينيين من حماس والجهاد الإسلامي حول عمليات المقاومة، كما كانت هذه الأجهزة وعبر مؤسساتها مثل مؤسسة "حسام" التي كان من المفترض أن تعنى بشئون الأسرى، كانت تقوم بأخذ مجموعات من أبناء الأسرى والمعتقلين ومعظمهم من الشباب والفتيات إلى فنادق داخل فلسطين المحتلة عام 1948م وتتركهم ليختلطوا بمجموعات صهيونية ساقطة أخلاقياً بهدف إفسادهم والعمل على إسقاطهم تحت شعار التطبيع السياسي.
وأضاف أبو هلال أن أحد الذين كانوا يعملون في جهاز الأمن الوقائي برتبة ملازم أول حدثه بأن هناك غرفة عمليات مشتركة يشارك فيها ضباط فلسطينيون وصهاينة من أجل ملاحقة ومطاردة ما يسمونه "الإرهاب" وكان الهدف في كثير من الأحيان هو الاغتيال، كما تطرق أبو هلال إلى حادثة اعتقال عميل كبير في السلطة الفلسطينية عام 2002م وكان ابناً لقائد فلسطيني كبير، وبعد التحقيق معه تدخل جهاز المخابرات العامة وقام بتهريبه إلى أوروبا، وأضاف أيضاً أن ضابطاً في جهاز المخابرات العامة برتبة مقدم عند سؤاله عن طبيعة عمله أجاب أنه مسئول محطة لجهاز المخابرات العامة في باكستان، وعند سؤاله عن السبب الذي من أجله يعمل هناك أجاب بأنه يقوم بجمع التقارير عن التنظيمات الإسلامية المتطرفة ويرسلها إلى قيادته والتي بدورها ترسلها إلى الـ CIA في إطار التنسيق والتعاون الأمني.
من موقع المرابط الراصد
وكشف الأستاذ خالد أبو هلال عن أن اللواء نصر يوسف قد أبلغه في عام 2004 عن أن هناك قراراً أمريكياً بجمع السلاح من المقاومة الفلسطينية، فرفض أبو هلال هذا الأمر بصفته كان مفوضاً من كتائب شهداء الأقصى وكافة أجنحة المقاومة الفاعلة للتفاوض مع اللواء نصر يوسف، وجلس معه عبر وسيط هو أبو أسامة الوادية مسئول جهاز الإشارة في ذلك الوقت، وكشف أبو هلال عن أن اللواء نصر يوسف أخبره حينها أن المطلوب هو سحب سلاح المقاومة كلياً متذرعاً بأنهم لا يستطيعون الوقوف في وجه أمريكا، فكان رده عليه بأن اليد التي ستمتد لسلاح المقاومة سيتم قطعها.
وحول حوادث الاغتيال التي تورطت فيها السلطة بحق المقاوِمين من كتائب شهداء الأقصى كشف أبو هلال حقائق خطيرة وذكر أسماء لعدد من القادة كان للسلطة يد في اغتيالها وذكر منها قضية اغتيال الشهيد حسن المدهون الذي حاول الأمن الوقائي اغتياله مرتين، وفي المرة الثالثة حاولوا تسميمه عبر استدعائه للمنتدى، فتم حجزه هناك فوجهت كتائب شهداء الأقصى تهديداً لجهاز الأمن الوقائي أنه إذا حدث مكروه للشهيد حسن المدهون فإن رؤوساً سوف تُقطع، لذلك عجزوا عن المساس به فتدخل الصهاينة لتنفيذ عملية الاغتيال، وذكر أبو هلال أنه بعد اغتيال الشهيد حسن المدهون تم إرسال رسالة من سمير المشهراوي للشهيد عمر أبو شريعة قائد كتائب المجاهدين يخبره فيها أن الصهاينة سيغتالونه وأن عليه الاختباء في إشارة إلى أن الوقت قد حان لاغتيال الشهيد عمر أبو شريعة ثم تم اغتياله، وذكر أبو هلال أيضاً أن السلطة متورطة في اغتيال قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية الشهيد القائد نايف أبو شرخ وأنه قد تم تكليف عضو لجنة مركزية في حركة فتح بالتفاوض مع القائد نايف أبو شرخ وكان يحمل حقيبة بها مبلغ مليون دولار وعرضها على الشهيد مقابل أن يسلم نفسه ويترك المقاومة أو أن يتم اغتياله من العدو الصهيوني، فاتصل نائب قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية (وهو معتقل حالياً في سجون العدو الصهيوني) بالأخ خالد أبو هلال وأبلغه بأن السلطة تدبر مكيدة لاغتيال القائد أبو شرخ وطلب من أبو هلال أن تقوم كتائب شهداء الأقصى بالضغط على السلطة في غزة لمنع حدوث هذه الجريمة، وبعدها بفترة قليلة قام الاحتلال الصهيوني باغتيال الشهيد نايف أبو شرخ، واستعرض أبو هلال قضية اغتيال الشهيد القائد جهاد العمارين الذي تم اعتقاله من قِبل جهاز الاستخبارات العسكرية بتهمة إرساله لمجموعات تطلق النار على القوات الصهيونية من خلف مواقع قوات الـ 17 لتحدث وقيعة بينهم وبين الصهاينة، فتم اعتقاله ووضعه داخل غرفة كان بداخلها أحد الأشخاص فقام هذا الشخص بالتعرف على القائد جهاد العمارين ثم تم إطلاق سراح العمارين، وتم إطلاق سراح هذا الشخص أيضاً بالرغم من عدم انتهاء فترة اعتقاله، ثم عمل هذا الشخص سائقاً لسيارة الشهيد العمارين ثم قام بعد ذلك بوضع عبوة ناسفة في سيارة الشهيد العمارين ثم هرب إلى داخل الكيان الصهيوني.
واعتبر أبو هلال أنه لا يحق للقيادة الحالية لحركة فتح ولقادة الأجهزة الأمنية أن تتغنى باسم كتائب شهداء الأقصى لأنهم اعتبروها ميليشيات خارجة عن القانون، ولأن بعض أبناء شهداء الأقصى معتقلون حتى الآن في سجون السلطة، إضافة إلى أن السلطة كانت تنفي علاقتها بكثير من أبناء شهداء الأقصى عندما يقوموا بتنفيذ عمليات استشهادية ضد العدو الصهيوني وكانت تتهمهم بالعمالة، كما أن مجموعات كتائب شهداء الأقصى التي كانت تنفذ عمليات ضد الاحتلال لم يكن تمويلها من حركة فتح وإنما من فصائل فلسطينية ومن فصائل عربية مقاوِمة.
واعتبر أبو هلال أن الأجهزة الأمنية باتت مجردة من كل القيم والأخلاق منتقداً الصور التي توثق جلسات إسرائيلية فلسطينية معتبراً أنها صور مخجلة يظهر فيها المفاوض الفلسطيني ذليلاً بينما يكون المفاوض الصهيوني رافعاً رأسه فضلاً عن النظرات المشبوهة التي يتبادلها الطرفان التي لا تنم عن وجود أي نوع من الخلاف بين الطرفين وإنما تعكس مدى العلاقة الحميمة التي وصل إليها الطرفان.
وفي الختام طالب أبو هلال شعبنا الفلسطيني المجاهد بشكل عام وأهلنا المرابطين في الضفة المحتلة بشكل خاص بالتحرك الجاد والفاعل من أجل لفظ هذه الشرذمة الساقطة ومحاسبتها على هذه الجرائم المتواصل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق