إذا توقفنا عن لغة المراوغة والاستهتار والنفاق التي يروجها الكثير من سفهاء الأمة يمكن القول بوضوح لا لبس فيه أن العالم العربي لم يعد قادرا على السبات أكثر مما فعل. فالدول العربية اليوم بين توصيفين: دول ضعفت قبضتها الأمنية وانكشفت سوأة النظام فيها وغدت شعوبها تنتفض بشدة بين الحين والحين، ودول ذات قبضة ما زالت قوية لكن شعوبها تغلي من الداخل وتراقب بصمت مريع ما يحدث في محيطها، وتتهيأ لساعة الحسم.
هذه هي الحقيقة ولا شيء غيرها. ولا شك أن النظم العربية أدركت حجم الكارثة التي تسببت بها ثورة تونس. مع ذلك فقد سخّرت كل إمكانياتها الإعلامية والعلمية والدينية للتأكيد على أن ما حدث في تونس غير قابل للانتقال إلى غيرها بدعوى اختلاف الظروف فضلا عن ترديد اسطوانة حرمة الخروج على ولي الأمر. بل أن منسوب الحذر من المراهنة على التمدد التونسي ارتفع حتى عند خصوم الدول ولدى المعارضين. وهذه مغالطات كبرى لأكثر من سبب ليس الآتي منها إلا بعضها:
• إن الدول ذاتها سارعت للإعلان، بين الحين والحين، عن إجراءات طارئة لمنع خروج الثورة التونسية من مواقعها. أما لماذا فعلت ذلك؟ فلأنها أدركت أن الشعوب العربية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار بدليل أن شرارة واحدة في تونس أحرقت بنيرانها واحدا من أشد الأنظمة العربية بطشا. والأسوأ أنها تسببت بانكشاف مذل لميزان القوى الحقيقي بين الشعب والنظام، أو بين قوى الدولة وأدواتها والمجتمع، ودون الحاجة لأية قوى سياسية أو شرعيات دينية تقليدية جرى تجاوزها كليا. وهذا أمر ليس له علاقة بأية ظروف أو أسباب موضوعية.
• كما أن الظروف تتشابه قلبا وقالبا أكثر مما تختلف. فالفشل واحد في كل الدول العربية بلا استثناء، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. فأوجاع المواطن واحدة، وشكاواه واحدة، وبؤسه واحد .. هذه التشابهات، وأمثالها كثير، حاضرة بدرجة تفوق كل الاختلافات والخصوصيات التي يجري الحديث عنها كموانع دون الانفجار. وبالتالي فإن أية حركة في أية الدولة ليس من الغريب أن تجد صداها في دولة أخرى. وهذا أمر، أيضا، لم يعد الإصلاح معه مقبولا خاصة وأن الحديث يجري عن تغيير جذري.
• الانهيار شبه التام للحريات عبر إحالة نمط الحياة والمعيش اليومي وحق العمل وحرية التعبير وكل المنظومات الأخلاقية والدينية والإنسانية إلى المنظومة الأمنية، وكأن الناس ليسوا سوى قطعان من الغنم يمكن سوقهم إلى حتوفهم إلى الأبد. ولا توجد دولة عربية واحدة تشذ عن هذا السياق حتى لو بدت في الظاهر متفاوتة. فالتفاوت واقع، لدى البعض، في إطار السياسات الساعية إلى السيطرة وتخفيف الاحتقان وليس في إطار المبادئ والحقوق. وهذا الأمر يمثل معطى بنيويا ثابتا في النظم السياسية العربية وليس متغيرا.
• إن الحرب الغربية المفتوحة على الإسلام والمسلمين باتت من ثوابت سياسات النظم العربية خاصة بعد 11 سبتمبر 2001 باستخدام شتى الوسائل السياسية والقانونية فضلا عن الإعلامية والثقافية وحتى الدينية. وفي هذا السياق فإن الترويج للفلسفات اللبرالية والعلمانية لم يكن اختيارا « نهضويا » ولن يكون بأي شكل أو محتوى بقدر ما هو واقع فقط في إطار التغريب والتحلل الاجتماعي والأخلاقي والحرب على الإسلام.
• قناعة العامة من الناس أن الذين يمتلكون السلطة هم أنفسهم الذين يحتكرون السياسة والأمن، وهم أنفسهم الذين يهيمنون على الاقتصاد والثروة والموارد. وهم أنفسهم المتنفذون في الجامعات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام والاتصال، وهم أنفسهم الذين بيدهم سلطة القضاء والقانون والدستور، وهم أنفسهم المتهمون بالفساد والنهب، وهم أنفسهم المسؤولون عن إفقار الناس وتجويعهم وإهانتهم.
كل الدلائل في مصر اليوم الأول تؤكد أن إرهاصات حركة اجتماعية شاملة تجري وقائعها في الغالبية الساحقة من المحافظات والأحياء الكبرى. ولما نقول حركة اجتماعية فلأنها ليست مظاهرة ولا انتفاضة ولا هبة ولا احتجاج. بل فعل اجتماعي لا ينحصر بفئة دون أخرى ولا بحزب سياسي دون آخر ولا بمنطقة دون غيرها. وفي مثل هذه الأحوال لا ينفع تغطية الشمس بالغربال والتكتم على ما يحدث حتى لو تذبذبت القنوات الرسمية بين هؤلاء أو هؤلاء، أو انحازت للنظام الحاكم، أو أغلقت الفضائيات العربية والدولية منابرها وصمّت آذانها، أو توقفت شركات الاتصال عن تقديم خدماتها، أو حجبت السلطات المصرية المواقع العالمية.
إذ بخلاف المرات السابقة فالمظاهرات التي اندلعت في مصر لم تكن مجرد وقفات احتجاجية على أبواب المساجد أو انطلاقا منها، ولم تكن حبيسة محافظة أو منطقة بعينها، ولا هي حكرا على أحزاب أو تنظيمات سياسية من هنا وهناك. فالواضح أنها شملت الجميع .. القوى السياسية .. المواطنون .. بعض النخب الثقافية والاجتماعية والسياسية .. الشرائح العمرية المختلفة .. الطبقات الاجتماعية .. أما الشعارات المرفوعة فقد تكاملت فيما بينها لتعبر عن حزمة الاحتياجات الشعبية بدء من الحقوق الاجتماعية والسياسية مرورا بالحقوق الاقتصادية وبحثا عن الحريات المصادرة ورفضا للاستعباد وانتهاء بالشعارات الإسلامية التي حضرت بقوة لافتة في الاحتجاجات فضلا عن الصلاة التي حافظ المتظاهرون على أدائها في وقتها في الميادين.
كل تحليل مع اليوم الأول سابق لأوانه. لكن قيم التكافل الاجتماعي، والدعم اللوجستي التي بدأت تظهر من قبل المواطنين في التضامن مع الشارع أو مساندته عبر إمداده بما يحتاجه هي علامات تنذر بمواجهات واسعة النطاق ضد السلطة. وإذا استمرت على هذا النحو، وحافظت على شموليتها الجغرافية، فلا يمكن أن تفلت من صداها أية دولة عربية. وفي كل الأحوال فالمسألة باتت مسألة وقت. والأكيد أن وقائع الدورة التاريخية بدت، هذه المرة، أشد وقعا وتسارعا مما سبق.
المصدر
هذه هي الحقيقة ولا شيء غيرها. ولا شك أن النظم العربية أدركت حجم الكارثة التي تسببت بها ثورة تونس. مع ذلك فقد سخّرت كل إمكانياتها الإعلامية والعلمية والدينية للتأكيد على أن ما حدث في تونس غير قابل للانتقال إلى غيرها بدعوى اختلاف الظروف فضلا عن ترديد اسطوانة حرمة الخروج على ولي الأمر. بل أن منسوب الحذر من المراهنة على التمدد التونسي ارتفع حتى عند خصوم الدول ولدى المعارضين. وهذه مغالطات كبرى لأكثر من سبب ليس الآتي منها إلا بعضها:
• إن الدول ذاتها سارعت للإعلان، بين الحين والحين، عن إجراءات طارئة لمنع خروج الثورة التونسية من مواقعها. أما لماذا فعلت ذلك؟ فلأنها أدركت أن الشعوب العربية باتت قاب قوسين أو أدنى من الانفجار بدليل أن شرارة واحدة في تونس أحرقت بنيرانها واحدا من أشد الأنظمة العربية بطشا. والأسوأ أنها تسببت بانكشاف مذل لميزان القوى الحقيقي بين الشعب والنظام، أو بين قوى الدولة وأدواتها والمجتمع، ودون الحاجة لأية قوى سياسية أو شرعيات دينية تقليدية جرى تجاوزها كليا. وهذا أمر ليس له علاقة بأية ظروف أو أسباب موضوعية.
• كما أن الظروف تتشابه قلبا وقالبا أكثر مما تختلف. فالفشل واحد في كل الدول العربية بلا استثناء، وعلى كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية والثقافية. فأوجاع المواطن واحدة، وشكاواه واحدة، وبؤسه واحد .. هذه التشابهات، وأمثالها كثير، حاضرة بدرجة تفوق كل الاختلافات والخصوصيات التي يجري الحديث عنها كموانع دون الانفجار. وبالتالي فإن أية حركة في أية الدولة ليس من الغريب أن تجد صداها في دولة أخرى. وهذا أمر، أيضا، لم يعد الإصلاح معه مقبولا خاصة وأن الحديث يجري عن تغيير جذري.
• الانهيار شبه التام للحريات عبر إحالة نمط الحياة والمعيش اليومي وحق العمل وحرية التعبير وكل المنظومات الأخلاقية والدينية والإنسانية إلى المنظومة الأمنية، وكأن الناس ليسوا سوى قطعان من الغنم يمكن سوقهم إلى حتوفهم إلى الأبد. ولا توجد دولة عربية واحدة تشذ عن هذا السياق حتى لو بدت في الظاهر متفاوتة. فالتفاوت واقع، لدى البعض، في إطار السياسات الساعية إلى السيطرة وتخفيف الاحتقان وليس في إطار المبادئ والحقوق. وهذا الأمر يمثل معطى بنيويا ثابتا في النظم السياسية العربية وليس متغيرا.
• إن الحرب الغربية المفتوحة على الإسلام والمسلمين باتت من ثوابت سياسات النظم العربية خاصة بعد 11 سبتمبر 2001 باستخدام شتى الوسائل السياسية والقانونية فضلا عن الإعلامية والثقافية وحتى الدينية. وفي هذا السياق فإن الترويج للفلسفات اللبرالية والعلمانية لم يكن اختيارا « نهضويا » ولن يكون بأي شكل أو محتوى بقدر ما هو واقع فقط في إطار التغريب والتحلل الاجتماعي والأخلاقي والحرب على الإسلام.
• قناعة العامة من الناس أن الذين يمتلكون السلطة هم أنفسهم الذين يحتكرون السياسة والأمن، وهم أنفسهم الذين يهيمنون على الاقتصاد والثروة والموارد. وهم أنفسهم المتنفذون في الجامعات ومراكز الأبحاث ووسائل الإعلام والاتصال، وهم أنفسهم الذين بيدهم سلطة القضاء والقانون والدستور، وهم أنفسهم المتهمون بالفساد والنهب، وهم أنفسهم المسؤولون عن إفقار الناس وتجويعهم وإهانتهم.
كل الدلائل في مصر اليوم الأول تؤكد أن إرهاصات حركة اجتماعية شاملة تجري وقائعها في الغالبية الساحقة من المحافظات والأحياء الكبرى. ولما نقول حركة اجتماعية فلأنها ليست مظاهرة ولا انتفاضة ولا هبة ولا احتجاج. بل فعل اجتماعي لا ينحصر بفئة دون أخرى ولا بحزب سياسي دون آخر ولا بمنطقة دون غيرها. وفي مثل هذه الأحوال لا ينفع تغطية الشمس بالغربال والتكتم على ما يحدث حتى لو تذبذبت القنوات الرسمية بين هؤلاء أو هؤلاء، أو انحازت للنظام الحاكم، أو أغلقت الفضائيات العربية والدولية منابرها وصمّت آذانها، أو توقفت شركات الاتصال عن تقديم خدماتها، أو حجبت السلطات المصرية المواقع العالمية.
إذ بخلاف المرات السابقة فالمظاهرات التي اندلعت في مصر لم تكن مجرد وقفات احتجاجية على أبواب المساجد أو انطلاقا منها، ولم تكن حبيسة محافظة أو منطقة بعينها، ولا هي حكرا على أحزاب أو تنظيمات سياسية من هنا وهناك. فالواضح أنها شملت الجميع .. القوى السياسية .. المواطنون .. بعض النخب الثقافية والاجتماعية والسياسية .. الشرائح العمرية المختلفة .. الطبقات الاجتماعية .. أما الشعارات المرفوعة فقد تكاملت فيما بينها لتعبر عن حزمة الاحتياجات الشعبية بدء من الحقوق الاجتماعية والسياسية مرورا بالحقوق الاقتصادية وبحثا عن الحريات المصادرة ورفضا للاستعباد وانتهاء بالشعارات الإسلامية التي حضرت بقوة لافتة في الاحتجاجات فضلا عن الصلاة التي حافظ المتظاهرون على أدائها في وقتها في الميادين.
كل تحليل مع اليوم الأول سابق لأوانه. لكن قيم التكافل الاجتماعي، والدعم اللوجستي التي بدأت تظهر من قبل المواطنين في التضامن مع الشارع أو مساندته عبر إمداده بما يحتاجه هي علامات تنذر بمواجهات واسعة النطاق ضد السلطة. وإذا استمرت على هذا النحو، وحافظت على شموليتها الجغرافية، فلا يمكن أن تفلت من صداها أية دولة عربية. وفي كل الأحوال فالمسألة باتت مسألة وقت. والأكيد أن وقائع الدورة التاريخية بدت، هذه المرة، أشد وقعا وتسارعا مما سبق.
المصدر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق