بيان لكل الأحرار من الشعب المغربي ممن يتطلعون إلى اسقاط الديكتاتور و نهاية حكم القبيلة العلوية الجائر.
علي لهروشي
على |إثر عزم تحرك الشعب المغربي التواق للدفاع عن العدالة ، والحرية ، و الكرامة و حقوق الإنسان ، والمساواة وجعل المغرب للمغاربة الأحرار ، فإنني بصفتي معارض مغربي مقيم بهولندا ، أضيف صوتي إلى صوت كل المناضلين الأحرار ممن لهم رغبة حقيقية ، ونية حسنة في تحقيق هذا التغيرالمنشود ، و السير بالمغرب وبشعبه النبيل إلى الأمام بتحريره من أغلال العبودية و الاستعباد ، كما أدعوا كل أحرار الشعب المغربي إلى توخي الحذر من حساسية المرحلة التي تريد الأحزاب اليمينية الفاشلة السيطرة عليها وإفراغها من محتواها ، من خلال ترويجها لشعارات وصولية انتهازية موجهة بعقلية حزبية مغرضة ، كشعار المطالبة بالملكية الدستورية التي دمرت المغرب لقرون من الزمان ، أو حتى الأحزاب التي تدعي أنها معارضة و التي تروج لشعار الملكية البرلمانية . و وعيا مني بما يريده العملاء من هذه الانتفاضة الشعبية المقبلة ، كرغبتهم في امتصاص الغضب الشعبي وتحويله عن مجراه الحقيقي ، بتوجيهات من القصر ووزارة الداخلية ، بالعمل على إجهاض هذه الانتفاضة الشعبية المقبلة ، أو بتغير مسارها الحقيقي الذي هو النضال من أجل اسقاط الملكية الديكتاتورية نهائيا ، حيث القطيعة و الحسم النهائي مع كل ُعملاء ، وُخدام ، وسماسرة ، و أقنان وكلاب القبيلة العلوية التي حكمت المغرب بالحديد و النار ، تحت حكم جبروت الملك الذي يضع نفسه في منزلة الرب و الإله ، فإنني انطلاقا من المبادئ التي أناضل من أجلها ، أنبه الشعب المغربي للابتعاد عن هذه الأحزاب وخطاباتها ، بمختلف تلاوينها ، إذا أراد الانتصار كما فعل الشعبين التونسي و المصري ، باعتبارالثورة الشعبية ثورة تتجاوز العمل الحزبي الانتهازي الانتظاري الضيق .
كما أعلن أنه إذا كان الديكتاتور وحاشيته وعملائه من الخونة و الانتهازين ، و الوصولين ، بما في ذلك الإعلام و الأحزاب السياسية ، يعتبرون أن التعددية الحزبية بالمغرب هي شكل من أشكال الديمقراطية ، فإنني أرى عكس ذلك ، حيث أن التعددية الحزبية بالمغرب لا تخدم الشعب أكثر مما تخدم الديكتاتورية ، لأن الأحزاب بعددها و تعددها ماهي في الواقع إلا لعبة لأمتصاص الغضب الشعبي ، في مواجهته لطغيان الديكتاتورية الملكية و أعوانها وحاشيتها ، فهذه الأحزاب السياسية و الجمعيات و الإعلام و المنظمات قد وضعت نفسها و أعضائها و المنتمون لها كأحجار صلبة لبناء حائط اسمنتي عالي يصعب تجاوزه لحماية الديكتاتور من غضب الشعب ، إنه حائط أطول و أعلى من حائط برلين المنهار ، و أقوى من حائط الكيان الصهيوني الذي يخترق الأراضي الفلسطينية المغتصبة ، وعلى الشعب المغربي الاستمرار في المواجهة حتى النصرحتى يتم تدمير ذلك الحائط الحزبي ، حينها سيتم القضاء عن الديكتاتور وحاشيته بسهولة ، ليعود المغرب لشعبه ، بعدما إختطفته الديكتاتورية والمافيا المحيطة بها .
كما أرى أنه لا ُيعقل أن يظل الشعب المغربي إلى هذا الزمان محكوما من قبل القبيلة العلوية الطاغية ، عبرديكتاتورها المتحكم في الدستور ، و المؤسسات ، و الوزارات و القانون ، وأرض ، وسماء , و بحر , و مال ، ورمال ، وحرية ، بل و أرواح المغاربة ، بلا رقيب و لا حسيب ، فهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء ، و القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية وهلم جرا ، ومع ذلك لازال البعض من المغاربة ُيؤمنون بالمسرحيات السياسة التي ُتغير بين حين وحين فقط من ناحية الديكور ، أو الإخراج ، فيما أنها في الواقع مسرحية مكشوفة معروفة لا يتجدد فيها سوى الُممثلين الذين يلعبون أدوار التمسرح الُمؤدى عنه فوق خشبة المسرح الذي هو المغرب ، حيث تلعب هذه الأحزاب و المنظمات و الجمعيات و الإعلام دورا سلبيا في محاولاتها امتصاص غضب الشعب ، بكل السُبل دفاعا منها على استمرارية الديكتاتور وحكمه ، بمنطق الشرعية التاريخية المزيفة ، و منطق البيعة التي هي قمة العبودية و الاستعباد ، وبإفتراءات أمير المؤمنين التي لا يتقبلها العقل الناضج . ومن خلال بقائه على الحكم يتم كذلك الحفاظ على مصالح هذه الشبكة الفاسدة المدافعة عن عرشه ، و العمل على تجويع وتهميش ، وتركيع الشعب المغربي البريء … بإدعائهم أن الديكتاتور قد قام بتحقيق إصلاحات سياسية ، وإقتصادية و اجتماعية ، واستبق الثورة بتخفيفه من بؤس وفقر الشعب المغربي ، وبالتالي فإن إندلاع أية انتفاضة ثورية بالمغرب قد يعد أمرا مستبعدا ، حيث أن المغرب يعتبر استثناء في المنطقة التي عصفت فيها الثورة الشعبية بالطغاة ، فإن من يحسب هذه الحسابات فهو خاطيء مخطيء إلى الأبد ، لأن الديكتاتور يتخد في الواقع كل مؤسسات المجتمع كمجرد كلاب لحراسته ، و الدفاع عن مصالحه …
كما أحمل المسؤولية التاريخية الكاملة لهذه الأحزاب التي تتحرك فيما يسمى بالشرعية فيما آل إليه وضع المغرب و المغاربة من دمار ، وتدهور ، فمن المعروف ب- البكاي - كأول ُدمية لعبت دور الوزير الأول ، مرورا بُدمية - عبد الر حمان اليوسفي - وصولا إلى دمية – عباس الفاسي / الفاشي- فإن المغرب يعاني من حكم ملكي ديكتاتوري مطلق ، فلم يعرف لا حكومة شرعية ، تم إنتخابها حقا من قبل الشعب ، و أحبها الشعب ، و لا وزيرا أولا أفرزته الإنتخابات حتى في شكلها الُصوري المزيف ، فالقبيلة العلوية ُتهيء الأن إبن الُعهر ، و الدعارة ، و الفساد المعروف ب - الهمة - المعروف بالجرار – التراكتور- كأخطر ُدمية حديثة ُمعينة ، وُمكلفة بإعادة المسرحية المغربية من و إلى نقطة الصفر ، مع الإختيار المناسب لمن يلعب فيها أدوار الُذل و الهوان من جديد ، و الطاعة العمياء للديكتاتور ، المتمثلين في أشخاص صعاليك كانوا إلى وقت قريب طلابا يحسبون أنفسهم على ما كان يسمى باليسار ، متسترين وراء شعارات ثورية رفعوها في مراحل معينة حين تم تجويعهم من قبل الديكتاتور الراحل الحسن الثاني ، وقد تم استدراجهم الآن عبر شراء ذممهم مرة أخرى من قبل الديكتاتور محمد السادس لملأ بطونهم الجائعة ، وهم حاليا من يلعب الدور في تلك المسرحية ، التي لا يمكنني سوى تسميتها بمسرحية الُعبودية ، التي يتم بين حين وحين تمسرحها بالمسرح السياسي المغربي ، وتظل القبيلة العلوية هي السائدة ، صاحبة المسرح ، و المتحكمة في خيوط اللعبة ، و الرابحة من نتائج ومداخيل تلك المسرحية ، فيما أن الشعب المغربي هو الخاسر الأول و الأخير، في ظل صمت الجميع…
كما أعتبر أن البرلمان بغرفتيه ، و الإعلام بمختلف قنواته ، ومنابره والأحزاب الشرعية بأعدادها ، ماهي إلا مجرد جهات مسخرة بألوان سياسية مختلفة تعمل على إجبار الشعب المغربي على طاعة الديكتاتور ، ومحاولة غسل أدمغة أفراده وجماعاته بأكاذيب ، وسياسة الأساطير المكونة لديكتاتورية القبيلة العلوية . و بذلك صارت الجرائم في حق هذا الشعب مختلفة ومتفاوتة الخطورة لكن المجرم واحد ، متمثلا في شخص الملك ، و بإسمه يتم القيام بكل شيء. خاصة بعدما تحكم في الجيش عبر غض الطرف عنه لممارسة كل أشكال النهب و السرقة ، واستغلال النفوذ و السلطة ، حيث أن كبار هذا الجيش يتوفرون على الخدم و الحشم ، ومختلف سيارات الدولة ، مستغلين لعدد هائل من أفراد الجيش كسائقين ، وطباخين ، وحراس، منهم من يسوق بالضابط ومنهم من يسوق بالأولاد ، ومنهم من يسوق بالزوجة ، فهم يقطنون الفيلات و القصور ، ويمتلكون ضيعات فلاحية ضخمة وشركات عقارية ، ومباني عديدة ، وشركات السلف و الإقتراض بالفائدة التي يسرقون عبرها صغارالجيش بلعبة – من لحيتوا لقم لو - ، حتى صارالجيش مذلولا متوحشا لا يهمه سوى المركز و المال و السلطة ، بعدما منع منعا كليا من تدخله في نقاشات معينة خاصىة السياسية أو العسكرية أو حول السلطة مع الأخرين من أبناء الشعب ، ومن هنا يظل الجيش المغربي بدون قيمة ، ولا يمكنه أن يرقى إلى مستوى الجيش التونسي أو الجيش المصري للعمل على حماية الشعب ، و ثورته ، فمعلوم أن الجيش بالمغرب سيطلق النار بكثافة على الشعب المغربي في حالة انتفاضته ضد الديكتاتور ، و سيحرق بذلك الأخضر واليابس ، لأنه جيش انتهازي مأمور، مستعبد لن يدافع لا عن حوزة الوطن ولا عن الشعب ، فهو جيش ملكي بإمتياز ، لايخدم سوى قائده الأعلى ، والشعب المغربي لا يجهل ذلك ، كما لا يجهل حماية الصهيونية العالمية لمصالحها بالمغرب من خلال حمايتها للديكتاتور . ودفاعها عنه. ومع كل هذا فالأحرار لن يظلوا مكتوفي الأيدي إلى ما لا نهاية ، ونهاية الطاغي أتية لا ريب فيها ، بإرادة هذا الشعب وعزمه التي لن ترضخ لأي تهديد.
وبما أن العمل الثوري يجب أن يتمتع بوضوح الرؤية ، وبُعد النظر والتزام الصراحة ، والتعبير بصدق عن الرأي المتكامل مع مراعاة كل الجوانب المرتبطة بهذا العمل ، وذلك بحـَّث الناس على النضال ، والتضحية ، ومنحهم الآمال في المستقل القريب والبعيد ، وذلك لن يتأتى بالطبع إلا بوجود قابلية سريعة على الفهم والاستيعاب لدى المناضل الثوري ، بربطه النتائج بالأسباب من اجل البناء السريع لمقومات الثورة ، وليس بالانتقاد الهدام ، وتوزيع التهم المجانية ، واحتقار الفكر الثوري ، الذي هو في النهاية الملجأ الوحيد لمواجهة تسلط ، وتعنت ، وهيمنة الملكية الديكتاتورية بالمغرب . وهي صراحة مزعجة للأحزاب السياسية بالمغرب التي علق علها الشعب آماله لسنوات مضت دون أن يجني وراءها شيء ، وكيف لا تزعج الديكتاتورية التي استعبدت الشعب لعقود من الزمن ، يزعجهم هذا اعتقاداً منهم أن هذا الخيار الذي لا خيار غيره هو الميل إلى الانفراد بالرأي، ومجرد عمل شعبوي يقوده المراهقون السياسيون ، والجياع ، وتطغى عليه الشعبوية ، كما يرددون في كواليسهم ، وجلساتهم السرية والعلنية. و العمل الثوري لدى هؤلاء ما هو إلا اختيار قديم عفا عنه الزمن ، حيث لا تتطابق رؤيته مع الوضعية المغربية ، وهو عمل لن يجد من يناصره من المغاربة ، حسب اعتقاد المنصهرين في اللعبة .والراضين منهم بما يسمى بالنضال من داخل الوضع السياسي الفاسد. ومن هنا يظل أمثال هؤلاء المنافقين و المنتقدين والمعارضين للعمل الثوري ، كحواجز يجب إزالتها للقضاء على نفاقهم السياسي ، الذي لا يختلف عن النفاق السياسي الذي تمارسه الملكية في حق الشعب ، لماذا ؟ لأنهم بممارستهم ومعارضتهم للعمل الثوري لا يدافعون بذلك إلا عن مصالحهم الشخصية ، والعائلية ، وهم مجرد أتباع ، وخدام وعبيد للملكية التي تـُعتبر كأفعى تصب سمها في الجميع ، حتى في أجسام الذين يعملون على حمايتها ، عملا بالبيت الشعري القائل : إن الأفاعي وإنْ لانت ملامسها… فعند التقلب في أنيابها العطب .
لقد حان الوقت للوقوف لحظة تاريخية مع أنفسنا للتأمل ، بكل شجاعة وموضوعية حول إرث العقود الماضية الثقيل ، واعتبار أن الإجماع المحبوك الذي كان يروج ، ويطبل ويصفق له المنافقون السياسيون منذ فترات طويلة من الزمن حول قضايا عديدة وعلى رأسها الملكية ، هو إجماع صوري مفروض على الشعب . ولهذا أرى أن نجاح الثورة و القضاء على الديكتاتورمرهون أساسا بوعي اللحظة التاريخية ، التي تفرض على الشعب القيام بذلك ، إو الانبطاح إلى ما لا نهاية ، كما أن سقوط الملكية الديكتاتورية هو نجاح للمغرب و للمغاربة ، سيتبلور عن ذلك خلق إطار جمهوري ديمقراطي ، يعمل على تغيير الدستور وإشراك الشعب في صياغته قبل إجراء أول استفتاء عنه. ثم إجراء الانتخابات النزيهة و الشفافة التي يحسم فيها الشعب ، صاحب القرار الأخير والنهائي ، في اختياره لمن سيتولى أمره بكل حرية وديمقراطية . … كما أن هذا التغيير الحقيقي سيجد دعما ومساندة من قبل القوى العالمية المناهضة للعبودية ، و الاستعباد ، والهادفة لتحرير وتحرر الشعوب ، و يقفزلا محالة بالمجتمع المغربي إلى الأمام ، ويضع نهاية لأخطبوط القبيلة العلوية ، لأن الشعب المغربي سيبرهن على أنه ليس مجرد أقنان وعبيد كما تعتقد الديكتاتورية ذلك . ومن هنا تبدأ صيانة التاريخ المغربي الحقيقي ، و الحفاظ على ثرواته المالية والطبيعية ، و البشرية، وفتح باب المنافسـة لخدمة الشـأن العام في إطار جمهورية مغربية ديمقراطية مبنية على الأسس ، والمرتكزات التالية :
- العمل بشتى السبل على اسقاط الملكية الديكتاتورية. بغية بناء جمهورية مغربية ديمقراطية.
- محاسبة الملك الديكتاتور و تجريده من الثروات المالية التي راكمها هو وحاشيته ، وعملائه وأتباعه ، وخدامه بطرق غير شرعية . و حذف النفقات الهائلة المخصصة لأسرته ولحاشيته ، ولخدامه ، و تحرير عبيده وعوائلهم ، وجعلهم متساوون مع المواطنين ، أمام قوة القانون ، مع تجريد عائلته ومن يدور بفلكها من الامتيازات ، وفرض الضرائب على مشاريعهم ، ومراقبتها مراقبة صارمة ، حتى لا يمكنها تجاوز حدود المشروعية المنصوص عليها بالقانون الجديد.
- منح الصلاحيات القوية للبرلمان و الحكومة مع معاقبة صارمة لكل من يسيئ للانتخابات . وفصل السلط فصلا نهائيا باستقلالية بعضها عن البعض إلا فيما يخذم الدولة، والشأن العام.
- تغيير جميع القوانين ، ووضع أخرى عادلة تخدم الشعب والدولة ، و التنصيص على حق المعارضين في التعبير عن أرائهم في كل المجالات بحرية.
- المصادقة على جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ، وتفعيلها ، للقضاء على كل أشكال التجاوزات ، ونشر قيم الديمقراطية المعادية لأي شكل من أشكال الميز والتمييز والاستغلال ، والعبودية ، و العنصرية
- الاستغناء النهائي عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ، ووزارة القصور والتشريفات والأوسمة الملكية ، ووضع ماليتهما ، وامتيازاتهما ، وممتلكاتهما في ميزانية الدولة لصرفها فيما يخدم الشعب.
- إطلاق جميع المعتقلين السياسين والمظلومين من معتقلي الحق العام ، و تعويضهم عن الظلم الذي لحقهم ، وعودة كل المنفين.
- نزع الرخص المسلمة للأغنياء و الامتيازات التي حصلوا عليها تحت حكم الديكتاتور لاستغلال الثروات الوطنية في مختلف المجالات والتخصصات. تجريد كبار المسئولين من الأمن ، والدرك ، والعسكريين ، والإداريين ، والمحسوبين على المقاومين ، والمتحزبين السياسيين ، والنقابين ، والرياضيين من أراضي الدولة ، واسترجاع كل الامتيازات ، التي نهبوها بغير حق ، أو تسلموها من قبل الديكتاتور مقابل الخدمات التي قدموها من أجل استمرارية حكم ذلك الديكتاتور على حساب دم و أرواح أبناء الشعب ، وتوزيعها بشكل عادل على الفلاحين ، والمحتاجين ، والفقراء.
- التقليص من عدد الوزراء ومن أجورهم ، وحذف بعض المناصب العليا ، و كل المناصب التي تسمى بالسامية ، التي تعتبر حكومة الظل ، كالموظفين الساميين ، واعتماد اختيار الوزراء في أية حكومة على مبدأ النزاهة و الضمير للعمل على محاسبة أي منهم من قبل الشعب عند نهاية فترة توليه لذلك المنصب ، مع اعتماد كل وزير على استعمال سيارته الخاصة ، التي قد يشتريها من أجرته الوزارية ، ومحاسبة كل وزير قبل وبعد الإستوزار. .
- تقليص عدد النواب بالبرلمان ، وتخفيض أجورهم ، مع منعهم من التعويضات , والامتيازات ، للمحافظة على مالية الشعب ، لتحفيز المرشحين لتلك المهمة ، واعتبارها تكليفا من الشعب لهؤلاء ، وليس تشريفا لهم ، وهو السبيل الوحيد لخدمة الشعب والمصلحة العامة ، مع تغيير قانون مجلس النواب ، لترك الحق والحرية لكل حزب أو نائب أن يتكلم في أي موضوع بدون خطوط حمراء ، والاستغناء التام عن الغرفة الثانية ، وتحويل الأموال المخصصة لها للخدمات الاجتماعية والصحية ، والتعليمية للمواطن.
- التحقيق مع الأغنياء ، والملاكين ، و الإقطاعيين ، لاستعادة كل ما نهبوه من الثروات الوطنية بعد عقد اتفاقية مع الدول لعدم السماح للمغاربة لتهريب الأموال إلى الخارج ، إلا ما تم منها في إطار المشروعية وبإذن من الدولة ، ومعاقبة كل المتورطين في نهب المال العام ، مع مقاطعة التعامل مع الدول التي تستقبل هذه الأموال المهربة .
- رسم سياسة ضريبية ترضي الدولة والمواطن والمستثمر الأجنبي ، وإصدار قونين صارمة للقيام بمراقبة كل شيء ، إعادة توزيع الأراضي التي تم منحها بغير حق للخونة ، والعملاء ، والأقرباء ممن يتحكمون في مواقع القرارات.
- السماح للمواطن بامتلاك سكن واحد فقط ، وتدخل الدولة لشرائها الباقية لبيعها بدون فوائد ، أو تأجيرها لمن لا سكن له من المواطنين ، مع تحكم الدولة في سوق العقار، لوضع حد للاستنزاف المالي الذي يتعرض له المواطن من قبل الملاكين و السماسرة من مصاصي الدماء.
- تحرير السياسة ، والرياضة ، والقضاء ، والاقتصاد ، و العدل وكل إدارات الدولة من العقلية السلطوية ، مع معاقبة كل من يمس بحق من حقوق الدولة أو المواطن أو الأجانب ممن اختار المغرب للسياحة أو الاستثمار. مع تحديد المسؤوليات لكل جهاز من أجهزة الدولة ، قوامه فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية .
- القضاء النهائي على الرشوة ، وكل أشكال المحسوبية والزبونية ، بخلق لجان مختصة لذلك ومعاقبة كل متورط في هذا الداء الذي نشرته الملكية لنخر المجتمع ، واستفادتها من الوضع المتردي .
- منح الجمعيات الحقوقية المستقلة الحق في متابعات الملفات ، وحضور الإستنطاقات التي يتعرض لها المعتقلون و السجناء من المتهمين ، حتى يشهد الجميع على الاحترام الفعلي لحقوق الإنسان.
- فتح تحقيق في ما طال المواطنين من تجاوزات بكل الإدارات والمؤسسات الصحية ، والإدارية والأمنية ، والضريبية ، والجمارك والمحاكم ، والجماعات المحلية ، والقروية والحضرية ، و السجنية وبالمؤسسات التابعة لكل وزارة على حدى ، للاستماع لشكاياتهم ، و متابعة أية جهة ما تفوح منها رائحة الفساد ، الإداري والأخلاقي ، وحتى بالمؤسسات الرياضية للكشف ومعاقبة العصابات المندسة في أي مكان.
- مراقبة الميزانيات المرصودة للسفارات ، التي تهدر المال العام في مناسبات احتفالية لا جدوى منها ، مع إغلاق المتواجدة منها في بلد لا تربطه أي نوع من المعاملة والتعامل مع المغرب .
- توفير اللوازم الدراسية والمناخ العام الجيد لأبناء الشعب لمتابعة تعليمهم ، مع معاقبة الآباء والأولياء ممن لا يسجلون أبناءهم بالمدارس ، أو ممن يدفعون بهم للمغادرة المبكرة ، وذلك هو الطريق للقضاء النهائي على الأمية ، مع العمل بالطبع على محاربتها وسط الكبار ممن أقصتهم السياسة الملكية المتبعة لقرون من الزمن.
- توفير كل اللوازم الطبية والصحية ، والأدوية للمواطن عبر إجبارية التأمين ، مع إحداث لجان التفتيش ومراقبة المستشفيات ، ومعاقبة كل من تورط في جريمة الرشوة أو الاختلاس أو السرقة أو ابتزاز المريض ، مع القضاء النهائي على خوصصة هذا القطاع وكل القطاعات التي تربطها الخدمات مع المواطن لأن الخوصصة هي بوابة الغلاء و الابتزاز.
- مطالبة كل الدول ، والجمعيات والمنظمات التي تقدم الإعانات والمساعدات للمغرب قصد النهوض بقطاعاته المتضررة ، أن تقوم بمراقبة الجهات التي تتسلم تلك الإعانات حتى تصل إلى المكان المقصود وتحقق هدفها الذي هو مساعدة الشعب المغربي ، وليس ملأ جيوب الملكية وأتباعها .
- المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق ، و الواجبات ،و ضمان الشغل للمواطن والسكن والتعليم والتطبيب أو التعويض عن البطالة أو المرض في حالة العجز عن العمل…
- وضع المساجد ، والمعابد والمؤسسات الدينية تحت إشراف الجماعات المحلية ، والمجالس المنتخبة . مع الرفض القاطع لاستغلال الدين من أجل تدمير الدولة ، ومكتسباتها الإنسانية التي يوافق عليها الشعب بكل حرية ونزاهة ، وتركها مساجد للعبادة فقط ، وليس للترويج للديكتاتورية .
- المساواة الاجتماعية ، والسياسية ، والاقتصادية بين المواطنين ، واحترام اللغات ، والعادات والتقاليد والمعتقدات. وجعل اللغة الأمازيغية لغة رسمية لأن الأمازيغ يشكلون الأغلبية بالمغرب .
- الوقوف إلى جانب كل محبي السلام والسلم بالعالم ، وكل مدافع عن الإنسانية والحرية والديمقراطية والحقوق.
- الأخذ من تجارب الدول المتقدمة ، من إيجابيات الاشتراكية ، ولما لا من إيجابيات الرأسمالية في تنشيط التجارة ، والاقتصاد الوطني ، والمؤسسات الصناعية مع إبقاء الدولة على التحكم في المصانع الكبرى ، وفي التجارة الخارجية ، والمواصلات ، والثروات الوطنية ، و وضع حد للخوصصة والصعود غير النزيه للطبقة البرجوازية من خلالها ، وفرض الضرائب بشكل عادل لإنشاء مؤسسات الحماية الاجتماعية ، كصناديق التعويض عن المرض أو البطالة لكل من لا يتوفر على دخل قار…
إنها مطالب شعبية قد لا يختلف حولها أحد من العقلاء ، و هي مطاب لا تستطيع الأحزاب المتواجدة حاليا الدفاع عنها ، لسبب بسيط هو ان القبيلة العلوية المتحكمة في الشأن العام المغربي بديكتاتوريتها ، هي التي تعين في السر و العلن زعماء هذه الأحزاب ، وتزكيها ، وهي التي عملت بمخططها الجهنمي على شراء ، وإغراء ، و إغناء كل من تراه ضامنا لاستمراريتها كملكية ديكتاتورية سواءا في شكلها الدستوري أو البرلماني ، فقد عملت على إغناء كبار الجيش ، وزعماء الأحزاب ، وكبار الأمن و الدرك ، وهي الأن توزع الأموال و الإمتيازات على بعض الصحف و الصحافين بمختلف تخصصاتهم ، تحت خطة " كن وفيا ، تستفذ كثيرا " للعمل على تضخيم ما يسمونه بالإنجازات الملكية الكبرى ، و الرغبة في إحداث التغير ، وما إلى ذلك من طراهات ، وفي الواقع لو كان بالمغرب عمل حزبي وسياسي جاد يصر على تلبية هذه المطالب ، لغابت وجوه كثيرة عن الساحة السياسية لكونها لم تستخدم العمل السياسي سوى لأغراضها الذاتية ، و العائلية .
علي لهروشي
مواطن مغربي مع وقف التنفيذ
عضوا الحزب الإشتراكي الهولندي
عضو بهيئة التحرير لجريدة محلية باللغة الهولندية
أمستردام هولندا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق