خلافات آل سعود تُضعف الرياض وتُقلق واشنطن: معركة الخلافة ترجّح الجيل الثاني
___________________________________________
إيلي شلهوب
حراك غير اعتيادي تشهده الساحة الداخلية السعودية، كمّاً ونوعاً، منذ أيام، إذا ما أضيفت إليه بعض التسريبات الخارجة من الرياض، فإنّهما ينبئان بالحد الأدنى بتوجه نحو ضبط الخلافات التي تعتمل بين أجنحة العائلة المالكة، والتي بدأت تؤثر في الأداء الإقليمي للسعودية ودورها في المنطقة، وربما لا ينتهيان بترتيبات توريث الملك ما بعد عبد الله، الذي يثير حالة من القلق في واشنطن، سواء لدى الإدارة أو أجهزة الاستخبارات.
لكن بدايةً لا بد من الإشارة إلى المقولة التي تحولت لازمة في كل مقال عن السعودية ينشد المهنية: من يعرف ماذا يدور في أروقة آل سعود لا يتكلم، ومن يتكلم لا يعرف. غير أن الركون إلى بعض المؤشرات الظاهرة مع التسريبات التي تخرج بين الفينة والأخرى إلى العلن من داخل الرياض، تضاف إليها المعلومات الموجودة بحوزة العواصم المعنية مباشرةً بما يدور في السعودية مثل دمشق وبيروت وطهران، يمكن أن يساعد على تركيب الصورة.
من هذه المؤشرات سفر الملك عبد الله اليوم إلى الولايات المتحدة بهدف معلن هو «العلاج»، وإن كانت التسريبات تفيد أنه ذاهب ليبحث ترتيبات الخلافة، وعودة ولي العهد سلطان وأمير الرياض سلمان إلى السعودية أمس، وإن كان هناك من وضعها في خانة عدم ترك فراغ في السلطة، وقبلها كان تعيين الأمير متعب، الابن الثالث لعبد الله، رئيساً للحرس الوطني وعضواً في مجلس الوزراء الذي يرأسه والده (علماً أنه عسكري محترف يحظى بشعبية واسعة في صفوف الحرس، الذي يعدّ التشكيل العسكري الأقوى في المملكة بعديد يلامس المئة ألف عنصر ويتولى مهمة العلاقة مع القبائل وتوزيع الأموال عليها).
وهناك عودة بندر بن سلطان، بعد أشهر من الغياب القسري بفعل غضب عبد الله عليه، باستقبال حاشد من جانب العائلة المالكة في المطار.
وتفيد التسريبات أن «خطوة تعيين متعب في منصب كان يشغله عبد الله، هي عملياً المرة الأولى التي يتخلى فيها ملك عن منصب يشغله على حياته وقد أرادها عبد الله كنموذج يؤهله ليطلب من الآخرين الاقتداء به». وتضيف التسريبات نفسها أن عبد الله مع نقل السلطة إلى جيل الأحفاد، «ويبدو أن لديه تصوراً يقوم على تعيين خالد الفيصل نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، مكان نايف، ما يؤهله ليكون ولي العهد المقبل، وخالد بن سلطان وزيراً للدفاع، ومحمد بن نايف وزيراً للداخلية، وتركي الفيصل وزيراً للخارجية، وبندر بن سلطان رئيساً للاستخبارات»، مشيرةً إلى مرض الأمير سلمان بداء القلب، وإلى أن «البحث جار عن منصب لمحمد بن فهد، على قاعدة أن السعوديين يهتمون جداً بأبناء الملوك».
مصادر قريبة من أروقة صناعة القرار في السعودية تقول إن «أولاد سلطان هم من أعادوه إلى الرياض لقطع الطريق على عمهم نايف لتسلم مقاليد الحكم فعلياً بغياب الملك». وتضيف إن «عبد الله، لمّا تسلم الحكم فعلياً بعد عجز الملك فهد، درّج عُرفاً بأن يحوّل جميع قرارات مجلس الوزراء، الذي كان يرأسه بغياب فهد، إلى الملك من أجل توقيعها. ولمّا كان أولاد سلطان يعرقلون هذا الأمر بحجة أن الملك تعِب أو نائم أو ما إلى ذلك، عمد عبد الله إلى تعيين عبد العزيز بن فهد وزيراً في الحكومة، وكان يعطيه، مع انتهاء كل جلسة، القرارات ليأخذها إلى والده لتوقيعها. ليس واضحاً كيف سيجري هذا الأمر الآن بغياب عبد الله».
تطورات تكتسب أهميتها من حقيقة باتت متداولة في كلياتها، وإن كانت غير معروفة كثيراً في تفصيلاتها، وهي أن السعودية وإن كانت صفتها مملكة، لكنها في الحقيقة أربع ممالك يتزعم واحدة منها عبد الله فيما يقود الثلاث الأخريات السديريّون الثلاثة: نايف وسلطان وسلمان، وهذه الممالك الأخيرة، وإن كانت في صراع في ما بينها، لكنها متحالفة في وجه مملكة عبد الله. فضلاً عن أن العائلة المالكة يعصف بها نوعان من الصراعات: الأول صراع أجيال بين أبناء الملك الراحل عبد العزيز آل سعود وبين أحفاده، والثاني صراع على النهج السياسي، بين تيار إصلاحي معتدل ومنفتح يقوده عبد الله، وآخر محافظ متشدد يقوده نايف وثالث فاسد مرتبط بأجهزة الاستخبارات الأميركية يتزعمه سلطان.
ولا بد من الإشارة هنا إلى حقيقة أخرى أثبتتها الممارسة في خلال العقود الماضية، تفيد بقدرة عائلة آل سعود على ضبط الخلافات والتناقضات داخلها، بل واحترام أمرائها للحدود في ما بينهم. لكن هناك من يتحدث عن أن هذا الأمر ظل صحيحاً إلى عام 1988، حين توفي الأمير محمد بن عبد العزيز، الذي كان يمارس دور عميد الأسرة الحاكمة أو المرجع المتمكن والحاسم لكل خلافاتها، ومن بعده أحيلت القضايا الاجتماعية والخلافات العائلية على مستوى الزواج والطلاق وما يوازيها من مشاكل للأمير سلمان، لكن لم يخلف الأمير محمد في شأن قضايا الخلاف الكبرى أحد.
ويبدو أن خلافات هذه الأسرة تجاوزت في خلال الفترة الماضية الحدود السعودية لتؤثر على أداء الرياض في مجموعة من الملفات، وبينها لبنان والعراق والعلاقة مع إيران وسوريا والعلاقة السنية الشيعية.
مصادر عليمة بشؤون المملكة وشجونها تقول إن «الناس في السعودية يدعون الله لأن يمد بحياة عبد الله أربع أو خمس سنوات على الأقل من أجل أن تتاح فرصة إلغاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الذي بدأ العمل عليه». وتضيف إن «مشروعه الإصلاحي الداخلي قد سار قدماً، ما خلق حالاً من الارتياح الشديد في الأوساط المناهضة للفساد والمؤيدة للانفتاح وفي أوساط الشباب الذين يمثّلون عصب المجتمع السعودي. لقد حقق الكثير من الاختراقات: استقبل الشيعة والإسماعيليين، وأطلق للمرة الأولى حواراً سنياً شيعياً، كما أطلق الحوار الأول الذي شاركت فيه المرأة». وتتابع «كان لديه مشروع وطني عنوانه فلسطين. الكل يذكر خطبته الشهيرة أمام الجيش السعودي قبيل انطلاقه للمشاركة في معركة تحرير الكويت. كان خطاباً طغت عليه لغة أن هذا جيش تحرير فلسطين. حتى خرج من قال له، في الداخل والخارج، إن فلسطين في الغرب لا في الشمال. استمر الوضع على هذه الحال إلى أن جاءت رسالته الشهيرة الشديدة اللهجة إلى جورج بوش. طلب حلاً فلسطينياً، قبل أيام فقط من هجمات 11 أيلول، التي وضعت السعودية في موقع الدفاع، وأدت إلى مبادرة عبد الله التي إن عنت شيئاً فتصفية القضية الفلسطينية».
المصادر القريبة من أروقة القرار في السعودية تقول إن «عبد الله يعدّ أضعف ملوك المملكة. عجز حتى عن حسم قضية ولاية العهد، وما هيئة البيعة التي ألّفها في 2006 سوى ترحيل لهذه المشكلة. لم يستطع حتى حماية الإصلاحيين، الذين انفتح عليهم، من نايف الذي كان يعمد إلى اعتقالهم».
أما سلمان (74 عاماً) فتصفه المصادر نفسها بأنه «ذو وجهين؛ هو صديق المثقفين وفي الوقت نفسه على صلة بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، مشيرةً إلى أنه «مؤثر في قرار هيئة البيعة التي ألّفها الملك عبد الله لاختيار ولي العهد». وتضيف إنه «يحظى بتأييد العائلات الثرية وذات النفوذ التي استوطنت الرياض خلال السنوات الثلاثين الماضية»، مشيرةً إلى أن «هناك محاولة على ما يبدو لإقناع نايف، بالتنحي لمصلحة سلمان، لأسباب متعددة أولها أن وزير الداخلية، الذي يتحكم في الشرطة والمطاوعة (نحو 80 ألف عنصر معاً) طاعن في السن ويعاني مرض اللوكيميا، فضلاً عن أنه غير مرحّب به في واشنطن التي تصفه بالرجل الصعب».
وفي حديثها عن نايف، تصفه المصادر بأنه «المتحكم في الأمن والداخلية»، مشيرةً إلى أنه يأتي مباشرةً بعد سلطان في تولي العرش، وإلى أن نجمه قد صعد في الحرب التي شنها على تنظيم «القاعدة» وفي برنامج التأهيل الذي وضعه لمن سمّاها «الفئة الضالّة» من أجل إعلان «التوبة». وتضيف إنه «متطرف ومؤيد شرس لهيئة الأمر بالمعروف، بل للمؤسسة الدينية التي تستفيد من دعمه لها ويستفيد من دعمها له».
وتؤكد المصادر نفسها أن سلطان، الذي يقود جيشاً من نحو 80 ألف عنصر وقوات جوية من نحو 20 ألفاً، «هو حلقة الارتباط الرئيسية بالسي اي ايه»، مشيرةً إلى أنه أصبح «عاجزاً وفاقداً للحيلة فيما ابناه، بندر، لا يمكن حسابه على والده لكونه قد فتح على حسابه، وخالد، الذي يبدو رجل أعمال أكثر منه رجل أمن وسياسة».
وتتابع أن المشهور عن بندر «رعايته قاعدة العراق منذ أيام أبو مصعب الزرقاوي، وفتح الإسلام في لبنان»، مشيرةً إلى أنّ جناح سلطان هو أكثر من تضرّر من حملة عبد الله لمكافحة الفساد. «أقفلوا عليه مزاريب المال. توقفت العمولات، وحتى فواتير النفقات ما عادت تُدفع».
مصادر وثيقة الصلة بأروقة القرار في طهران ودمشق تؤكد «وجود خلاف جذري وحاد بين ما يمكن تسميته جناح الملك، والجناح السديري من الأبناء الروحيين للملك الراحل فهد»، في إشارة إلى إخوته نايف وسلطان وسلمان. وتوضح أن «تسمية أبناء فهد المقصود منها متابعة هؤلاء والتزامهم بنهج الملك الراحل وسياساته بعد وفاته»، مشيرةً إلى أنّ هناك «صراعات حتى في صفوف هؤلاء بين سلمان المنفتح على الليبراليين ونايف راعي السلفيين وسلطان وابنه خالد اللذين تنتهي حركة اتصالاتهما في مقر وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، وطبعاً درّة هؤلاء بندر، الذي فرض الأميركيون عودته إلى المملكة من أجل أن يلقي بعبئه وثقله على الملك عبد الله». لكنها صراعات، على ما تشير تلك المصادر، «تدور تحت سقف واحد، وهو اتفاق الجميع ضد عبد الله»، الذي «لا تجد من حوله رموزاً كبيرة. هناك ابناه، متعب، الذي كُلّف رئاسة الحرس الوطني، وعبد العزيز، المكلف العلاقات مع سوريا، ومعهما رئيس الاستخبارات الأمير مقرن، الذي يوزّع رجليه، واحدة عند عبد الله، والثانية عند بندر».
وتقول المصادر إنّ «عبد الله ليبرالي النزعة، لا سلفيّ. مناهض للوهابية، بل إنه يرفض هذا المصطلح أصلاً. إصلاحي بالمعنى الإداري والمالي والتنظيمي. يقبل كل شيء يجلبه الغرب. أكثر تقبلاً للشيعة وقادر على التعايش معهم. مؤيد للحوار بين الأديان، وأيضاً الحوار السني الشيعي. ينبذ التكفيريين ويقود الحوار مع سكان المنطقة الشرقية (شيعة السعودية). لا يمانع الاختلاط بين الجنسين، والدليل ما يجري في الجامعة التي تحمل اسمه. يطرب للأصوات المعتدلة في العالمين العربي والإسلامي لأنه يعدّها رافعة له. كما لا يمانع إجراء تسوية مع إيران، إذا وجد العرب صيغة مناسبة لذلك، لكن طبعاً إيران علي أكبر هاشمي رفسنجاني، وإيران محمد خاتمي، لا إيران محمود أحمدي نجاد، ليس لشيء سوى لأن هذا الأخير غير مقبول أميركياً. هو حليف وثيق للولايات المتحدة لكنه ديموقراطي النزعة. العلامة السوداء الأساسية في سجله أنه مع تصفية القضية الفلسطينية، على قاعدة المبادرة المعروفة».
في المقابل، تقول المصادر نفسها، إن «أبناء فهد يحتلون الطرف النقيض لعبد الله. صحيح أن التحالف مع أميركا يعدّ قاسماً مشتركاً بينهم. لكن هؤلاء جمهوريّو الهوى. هم مع القضية الفلسطينية. وكلمة «مع» هنا لا تعني تحريرها من البحر إلى النهر، بل مراعاة منهم لجمهورهم السني السلفي الذي يقدس هذه القضية». وتضيف «هم يستخدمون التيار السلفي لأخذ امتيازات سلطوية من الأميركيين في صراعهم مع عبد الله والمعتدلين، وفي الوقت نفسه يستفيدون من الهجمة الأميركية على إيران والشيعة لأنها تتناسب مع الوجه الوهابي الذي يرتدونه».
وتؤكد المصادر نفسها، في تفسيرها لانعكاس هذا الخلاف الداخلي على السياسة الإقليمية للرياض، أن «هذا ما يضعف الدور السعودي. فريق يأتي بحركة، فيقوم الآخر بعكسها. لعل المثال الأوضح ما حصل عندما دعا عبد الله إلى حوار أديان أواخر عام 2008. وقتها، دعا رفسنجاني وخاتمي، الذي لم يتمكن من الحضور. المهم، أنه في الوقت الذي كان فيه الحوار منعقداً، خرج 50 عالم دين سعودياً، بتحريض من نايف، ببيان يكفّرون فيه الشيعة. ولما عاتب رفسنجاني الملك، قال له عبد الله: هذا البيان ضدي أكثر مما هو ضدكم. يريدون تخريب مبادرتي».
وتستطرد المصادر أن «كل ما يفعله التكفيريون في العراق، إنما يقومون به رغماً عن عبد الله. لدينا معلومات دقيقة عن كيف طلب هؤلاء الدعم المالي والسلاح من الملك الذي رفض تزويدهم به. الدعم الرئيسي يتلقونه من نايف وبندر الذي يبدو كأنه يجلس على قلب عبد الله». وتضيف إنه «لا شك في أن ملك السعودية صادق في مبادرته العراقية. هو يتمنى من كل جوارحه أن ينتهي من هذه المشكلة. يأمل بطائف عراقي، يرفضه أبناء فهد الذين يتحملون مسؤولية تفجيرات العراق التي تحمل بصمات بندرية». وتتابع «لكن عبد الله محاط بذئاب، لعل أشرسهم نايف الذي يمكن وصفه بأنه المصيبة الكبرى. الأنكى أنه الخليفة المحتمل لعبد الله، الذي يُعدّ العنصر الأضعف في هذه المعادلة، وخصوصاً مع الحال الصحية التي تزداد تدهوراً لسلطان»، موضحةً أن «بندر معاد شرس لإيران والشيعة. معاد لأي تفاهم معهم. غير قادر حتى على تحمل اتفاق أمني على مكافحة المخدرات وقّعه مع طهران ويرفض تنفيذه».
وتقول المصادر إن «الوضع عينه ينطبق على لبنان، وهو ما يفسر حال التخبط التي يعيش بها (رئيس الحكومة سعد) الحريري. رزقه وغطاؤه السياسيان عند عبد الله الذي صالحه مع دمشق ويحاول دائماً إفهامه بأنه رئيس وزراء لكل اللبنانيين. أما سره، فعند أبناء فهد، أصحاب خطة التجييش المذهبي، الذين يمتلكون قدرة تقطيع أوصاله المالية. يعيش في حيرة: هل يتلقى أمر اليوم بحسب فهم عبد الله الذي يمسك بزمام الحكم في المملكة، أم يأخذه من الآخرين الذين يتحكمون في «مصارينه»؟».
مصادر عليمة بشؤون علاقة السعودية بالحريري تؤكد أنه «لا يزال، كما والده، عند عبد العزيز بن فهد، لكن الملك عبد الله يمسك بخناقه. جمّد له نحو أربعة مليارات دولار من أمواله ولا يدفع له إلا بالقطّارة».
مصادر مطلعة على علاقة الرئيس السوري بعبد الله تقول إن «ملك السعودية يحب الدكتور بشار بصدق. يعدّه بمثابة ابنه. حتى عندما يغضب منه أو يقاطعه». وتضيف إن «الرئيس الأسد هو الوحيد القادر على رسم ابتسامة على وجه الملك، بخمس أو ست كلمات فقط، حتى في أوج المشاكل»، التي إن حصلت «بسبب الأخبار المغلوطة التي كانت تُنقل للملك، ومنها وجود حركة تشيّع واسعة في سوريا بدعم من السلطات».
وتتابع المصادر نفسها أن «قمة القطيعة جرت يوم ثبت للسوريين أنّ بندر كان يحاول تقويض الاستقرار الداخلي السوري في حركة بلغت ذروتها أواخر عام 2007. في هذه الفترة اعتقلت السلطات السورية أحد أبناء بندر لقيادته هذه الحركة، ولم تُفرج عنه إلا أخيراً بطلب من عبد الله. ما فعله بندر كان السبب الرئيس لإخراجه من السعودية، لكونه قام بما فعل من دون علم الملك. كما أن إطلاق ابنه كان الجزرة التي أدت إلى عودته
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق