يسقط فاشست السلطة ... بقلم / ايمن انور

يسقط فاشست السلطة ... بقلم / ايمن انور

تزايدت وتيرة ممارسات أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بالضفة المحتلة ضد حرية الرأي والتعبير،حتى وصلت حداً غير معقولاً وتطاولاً على كرامات المواطنين، يعبر عن دكتاتورية فاشستية لا تختلف شكلاً ومضموناً ومنهجاً عن الاحتلال الإسرائيلي.

الفاشستية بأروع صورها هي المصطلح المناسب لأولئك - أشباه الرجال- الذين ينفذون جهاراً نهاراً تعليمات أسيادهم في البيت الأبيض في قهر وترويع المواطنين وتخويفهم، واعتقال رجال المقاومة بمختلف توجهاتهم السياسية وتعذيبهم، وتشويه شكل الحرية وممارسة الديكتاتورية باسم الديمقراطية الزائفة التي يتغنون بها.. ديمقراطية امتدادها أنظمة استبدادية فاشية على امتداد خريطة العالم العربي.

للأسف، باتت قضيتنا الوطنية الفلسطينية، أسيرة هؤلاء المارقين، الوكلاء عن الاحتلال الإسرائيلي في مص دماء الشعب الفلسطيني قطرة قطرة.

أقدمت هذه الأجهزة الفاشستية وتحديداً جهاز المخابرات الفلسطيني على ارتكاب جريمة جديدة تضاف إلى سجل اعتداءاتها على حرية الرأي والتعبير، حيث اعتقلت الإعلامي جورج قنواتي مدير إذاعة بيت لحم 2000، لأسباب زعمت فيها أنه بث خبراً عارٍ عن الصحة ولا يستند لأي أساس حول الرئيس الفلسطيني عباس !!.

الغريب في الموضوع أن جهاز المخابرات الذي لا يملك حق التدخل في الشأن الداخلي هو من اعتقل الإعلامي قنواتي ودون أي مصوغات قانونية، ودون أمر اعتقال رسمي.

إذن جهاز المخابرات الفلسطيني اللامع – صاحب الإنجازات الكبيرة ( القاذورات والرذالة والابتزاز والتعاون الأمني مع المخابرات الأمريكية والإسرائيلية) يتخطى دوره المطلوب المناط به، وهو حفظ أمن الوطن الخارجي والتهديدات التي تحيط به وكشف المخططات الصهيونية التي تحاك ضد شعبنا، ويقوم باعتقال إعلامي تخطى حدوده في نشر خبر صحفي لا يستند إلى أساس على حد زعمهم.

هذا الجهاز المارق ترك حماية الأمن الخارجي للسلطة، ولم يهتم بتنظيف داخله من الفاسدين والمرتشين وقطاعي الطرق والمجرمين وحتى العملاء، وتفرغ لاعتقال صحفي نقل الخبر كما هو من مصدر موثوق وهو بالمناسبة قيادي كبير من حركة فتح لديه مشاغبة جديدة مع رئيس السلطة عباس.

ما يلاحظ أن اعتقال الإعلامي قنواتي، والاعتداءات المستمرة التي تطال اعلاميين وصحفيين أصبحت في الآونة الأخيرة وقوداً لصراعات داخلية بين قيادات بارزة في السلطة الفلسطينية، يدفع ثمنها المواطن الفلسطيني العادي خاصة الصحافيين والإعلاميين.

الأجدر بقيادات السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية أن تنأى بخلافاتها الداخلية، وصراع الزعامات فيها جانباً عن الشعب الفلسطيني، وألا تتصرف كعصابة أو جماعة خارجة عن القانون، وأن تخضع نفسها للرقابة والمحاسبة الدائمة، سواء على ممارساتها داخل السلطة، أو اعتداءاتها على الحريات الديمقراطية.

ما يزيد الأمر استغراباً، هو صمت ما تسمى نقابة الصحافيين - ربيبة جهاز المخابرات نفسه- (التي تشكلت في الانتخابات الأخيرة بأمر من الطيراوي)، فضلاً عن مؤسسات اعلامية حول جريمة اعتقال الإعلامي قنواتي، في حين أحجمت وكالات أنباء تصف نفسها بالحيادية والاستقلالية عن نشر الخبر والتعاطي معه واستنكاره والتنديد به، بشكل يثبت تآمرها الدائم وانحيازها الواضح لسلطة أوسلو.

هنا يبرز دور الحالة الجماهيرية الشعبية في رفض ومجابهة هذه الممارسات لأجهزة أمن السلطة، والتضامن مع ضحايا الاعتقال السياسي والتعذيب والممارسات السلطوية المستمرة، فالصمت الدائم يزيد همجية هذه الأجهزة على ارتكاب المزيد من هذه الجرائم. كما أن للفصائل الفلسطينية وللمثقفين والإعلاميين والصحافيين الشرفاء دور هام في تعزيز تلك الحالة الشعبية الرافضة لتلك السياسات، وفي فضح ومجابهة ممارسات أجهزة أمن السلطة، والعمل على وقف انحرافاتها المستمرة عن البوصلة الوطنية.

أما بالنسبة للسلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية، أدعوهم لانتظار سقوطهم وانهيارهم المتوقع، فعندما تنهار القيم والأخلاق والوطنية، تفقد هذه السلطة دورها.. هي مسألة وقت لا أكثر...