التعذيب في سجون سلطة فتح تتعالى وتيرته
النائب محمد أبو جحيشة
ادعت سلطة رام الله بأن التعذيب قد توقف منذ شهر اكتوبر سنة 2009على اثر الضجة الإعلامية التي أثيرت قبل هذا التاريخ وتبعها احتجاج من الدول المانحة والحقيقة أن التعذيب لم يتوقف البتة ,والذي توقف هو التعذيب الذي يوْدي إلى الموت , حيث لا يزال التعذيب تتعالى وتيرته , ويتمثل بالتعذيب النفسي والجسدي من ضرب وشبح على الكرسي ولمدة سبع عشرة ساعة في اليوم والليلة لا يرتاح المعذب إلا في فترات الأكل والوضوء والصلاة ,والتعليق من الأيدي والأرجل في الهواء يكون المعتقل فيه كشاة الجزار عدا عن السباب والشتائم .
لقد كشفت مؤسسة هيومن رايتس ووتش عن تجاوزات خطيرة في سجون السلطة وطالبتها بإجراء تحقيق في مائتي حالة في سجونها, ومع الأسف لم تحرك السلطة ساكنا ,وكانت ردة فعل الأجهزة الأمنية فورية حيث صعدت من حملتها البشعة ضد المعتقلين السياسيين, والذين يعتقلون بلا قانون ويعرضون على محاكم عسكرية وهذه مخالفة قانونية كبيرة ,وذلك يبرهن على أنهم يأخذون القانون بأيديهم ,وان المؤسسة القضائية إما لا حول لها ولا قوة وإما أن القضاء مسيس ومرتهن للمؤسسة الأمنية. يدلل على ذلك إن كثيرا من قراراته لا تنفذ من قبل هذه المؤسسة,والتأجيل الطويل للجلسات .
إن التقرير الذي رفعته المؤسسة الحقوقية هيومن رايتس ووتش ايجابي, وهو دليل تشجيع للمؤسسات الحقوقية الأخرى أن تأخذ دورها هي الأخرى في كشف الحقيقة.
ثم إن في هذا التقرير إشعار بالأمان للمعتقل حتى يتشجع على كشف الحقيقة بعد الإفراج عنه دون خوف أو وجل من إعادة اعتقاله أو استدعائه من جديد , وهذا التقرير يكشف زيف الادعاء بعدم وجود معتقلين سياسيين وعدم وجود تعذيب .واليكم نموذجا من نماذج التعذيب في سجن الوقائي بأريحا .
وفي الختام أناشد مؤسسة جنيف صاحبة الحق في الرقابة على الأجهزة الأمنية أن تودي دورها وتزور سجن الوقائي بأريحا والخليل وتلتقي بالسجناء لتعرف الحقيقة على أن تعاود الزيارة بعد يومين لترى ردة فعل الجهاز والذي سيعاقب كل من قال الحقيقة من المعتقلين .
وأناشد الدول المانحة التي تقدم المال لرفاهية الشعب وبناء الوطن أن تتدخل لتعرف أن أموالها يساء استخدامها حيث يصرف جزء مهم منها وليس بالقليل على انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني وانتهاك كرامته .
هل هذه الاعتقالات وهذا الانتهاك لحقوق الإنسان تتناسب مع شعار المصالحة الذي يرفع والذي تعقد اللقاءات من اجله هنا وهناك ؟
فلتتوقف هذه الإجراءات التعسفية وليذهب التنسيق الأمني إلى الجحيم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق