تركوا الوثائق وهاجموا الناشر!

 

خاصات القسام101

ياسر الزعاترة

لم يستنتج منصف من كلام الناطقين باسم السلطة الفلسطينية أي نفي لحقيقة أن الوثائق التي كشفتها الجزيرة حقيقية، وكل ما هنالك أن أحدهم تحدث عن التوقيت، الأمر الذي كرره الثاني، وهو حديث ليس له قيمة في واقع الحال لأنه لو نشرت الوثائق في أي وقت كان لتكررت نفس المعزوفة، فيما ذهب الأول إلى أن قراءة الوثائق كانت متعسفة، وذكر بعض الأمثلة التلفيقية أيضا، مثل حديثه عن نسبة الواحد إلى خمسين في المئة التي تخص القدس ليعممها على سائر عناوين تبادل الأراضي، أو قوله إن بعض الكلام في المحاضر لم يكن جديا، الأمر الذي يبدو مثيرا حين يكون الحديث عن تفاوض بين عدوين، وليس جلسة سمر بين صديقين، اللهم إلا إذا كانا كذلك في واقع الحال.


الأكثر غرابة في السياق هو قول أحدهم في سياق توضيح الموقف إن قادة الدول العربية، وأمين عام الجامعة كانوا على اطلاع على نصوص المحاضر، ومع أن ذلك ليس مؤكدا، فإنه يثير سؤالا بريئا عما إن كان يغير في حقيقة الكارثة المتمثلة في ذلك الكم من التنازلات التي لا يقابلها الطرف الإسرائيلي بأي تنازل يذكر.

الحملة على الجزيرة ليست جديدة، فالوثائق نفسها تثبت ذلك، وكذلك الحال بالنسبة لدولتها، الأمر الذي شمل دولا أخرى عربية بمن فيها مصر (للمفارقة)، لكن الموقف يتطلب بعض الصدق مع النفس.


في أي حال، فإن قصة التلفيق والقراءة المتعسفة هي التي تستحق التوقف أكثر من غيرها، لأن الحل لهذه المعضلة هو أن يبادر المعنيون إلى الدخول إلى المواقع التي تنشر المحاضر ويقوموا بقراءتها واكتشاف ما إذا كانت ثمة قراءة متعسفة أم لا، فإذا كانت كذلك، فليقدموا لنا القراءة الموضوعية، وليفضحوا انحياز الجزيرة.

الوثائق الآن باتت ملكا للعموم، وبوسع أية جهة أو وسيلة إعلام أن تقتطف منها ما تشاء، على ألا تمارس هي بدورها الانتقائية، كأن تأخذ محضرا كان المفاوض فيه قويا ثم تتجاهل أن لغة التفاوض تعني أن الأهمية هي لآخر ما حرر، وليس للمواقف الأولية، إذ ما قيمة أن تعثر على نص يقول إن القوم كانوا يطالبون بكذا وكذا، ثم تتجاهل أنهم بعد شهر أو عام غيروا موقفهم.


ثم تعالوا نتحدث عن المفاجأة التي تضمنتها الوثائق بالنسبة للعارفين بالقضية وتحولاتها والمتابعين لجولات التفاوض وما يتسرب عنها في الصحافة الإسرائيلية، بل وما يتسرب عنها في بعض المحافل هنا وهناك.


ألم يقل أحمد قريع إثر استبعاده من اللجنة المركزية لحركة فتح العام قبل الماضي في حديث لصحيفة القدس العربي، ألم يقل إن "المرحلة صعبة وقاسية، وهناك عروض لدولة مؤقتة وحل بلا لاجئين أو قدس، وتقطيع أوصال، وكتل استيطانية باقية، وأنه لم يعد "يؤمن مطلقا بحل الدولتين، لأن هذا الحل بات شبه مستحيل، فأية دولة هذه التي لا تعرف لها حدود ولا تتمتع بأي سيادة، وتمزق تواصلها الجغرافي الكتل الاستيطانية، والقدس ربما لا تكون عاصمة حقيقية لها"؟ ألم يقولوا مرارا وتكرارا إنهم كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق نهائي مع إيهود أولمرت، لولا أن غيّر رأيه في نهاية المطاف بسبب عجزه عن تسويق موقفه على الدولة العبرية في ظل تهم الفساد التي كانت تلاحقه، ونتذكر في هذا السياق كلماته التي قالها في رثاء العرض الذي قدم إليه بعد رحيله عن الحكومة، وتأكيده على أن الجميع سيندمون على عدم قبوله.
ما هو ذلك الاتفاق، ولماذا كان مغريا لأولمرت إلى ذلك الحد؟ ألم يكن الأمر متعلقا بما انطوى عليه من تنازلات في مقدمتها منح الإسرائيليين "أكبر أورشاليم في التاريخ اليهودي" بحسب كبير المفاوضين، وبالطبع بعد الموافقة على شطب حق العودة، بما في ذلك تقييد الإسرائيليين لعودة بعض الفلسطينيين إلى مناطق السلطة (هذا دليل إضافي على السيادة المنقوصة)، وبعد الموافقة على تبادل الأراضي الذي يبقي الكتل الاستيطانية الكبرى في الضفة الغربية (رغم أنها تفتت الكيان الفلسطيني إلى ثلاثة كانتونات وتصادر أحواض المياه الرئيسة)، وزد على ذلك السيادة المنقوصة ونزع سلاح الدولة، بل والموافقة على "يهودية" الدولة العبرية، وإمكانية تبادل مناطق تجمعات السكان الفلسطينيين في المثلث بمناطق أخرى من أجل ضمهم إلى الكيان الفلسطيني؟. اليوم تنكشف حقيقة الاتفاق الذي كانوا على وشك التوصل إليه، وها هي التنازلات التي أغرت أولمرت متوفرة بين يدي الناس، وليحكموا هم عليها.


كان الأولى بشرفاء فتح أن يخرجوا عن صمتهم ويرفضوا أن يتحدث باسمهم من وقفوا خلف وثيقة جنيف وملحقها الأمني (وهما ينطويان على تنازلات أسوأ من تنازلات المفاوضين في المحاضر إياها). وكان أولى بهم أيضا أن يطلبوا محاسبة المفاوضين على ما اقترفت أيديهم، أما دفاعهم فلا معنى له غير التأمين على المواقف التي تضمنتها المحاضر