بتسريب الوثائق السلطة الفلسطينية تتهم موظفا في ديوان امير قطر

السلطة الفلسطينية تتهم موظفا في ديوان امير قطر ( فلسطيني يحمل الجنسية الفرنسية ) بتسريب الوثائق والصحف الاسرائيلية تتهم محمد دحلان

عرب تايمز
January 25 2011 09:24 

 اتهمت مصادر في السلطة الفلسطينية الثلاثاء موظفا سابقا في مكتب كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات يعمل حاليا في ديوان امير قطر بسرقة وتسريب الوثائق السرية التي تبثها قناة "الجزيرة" وجاء هذا منافيا لخبر نشرته الصحف الاسرائيلية يتهم محمد دحلان بهذا التسريب.وقالت المصادر ان الموظف كان يعمل في دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية في رام الله بالضفة الغربية و"تم انهاء خدماته قبل سبعة اشهر".واضافت المصادر ان المشتبه به فرنسي الجنسية من اصل فلسطيني وانه يعمل حاليا "في ديوان القصر الاميري في قطر".وقال مسؤول فلسطيني ان المشتبه بتسريبه الوثائق "محام قوي جدا ومتمكن".واضاف انه تم التخلي عن خدماته "اثر قرار بتعريب دائرة المفاوضات اي احلال موظفين فلسطينيين وعرب مكان الاجانب".وأعلن رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات اليوم الثلاثاء أن السلطة الفلسطينية تدرس مقاضاة قناة "الجزيرة" القطرية على "حملة التحريض ضد مواقفها" في ما يتعلق بالمفاوضات مع إسرائيل

وقال عريقات، في تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين"، إن "كل الخيارات مفتوحة أمامنا لأن الطريقة التي تعرض فيها قناة الجزيرة الوثائق تحرض على القتل وعلى العصيان هذا أمر قد يسمح بأخذهم إلى أكثر مما هو محكمة عادية".وأضاف أن "محامين من دائرة شؤون المفاوضات شرعوا بدراسة الموقف من كافة جوانبه وهذا تحريض حقير يحاول المس بكل فلسطيني يصمد في المفاوضات وهي عملية تحريض غير مسبوقة في تاريخ العرب".واعتبر عريقات أن قناة "الجزيرة" تشن حملتها "باسم إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عقابا للسلطة الفلسطينية بسبب صمودها وتعليقها المفاوضات وتوجهها نحو مجلس الأمن الدولي لإدانة الاستيطان وطلب الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية".وكان عريقات صرح في مفابلة مع صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية إنه مستعد لأي تحقيق يطاله وكل طاقم دائرته لمعرفة كيفية تسريب وثائق المفاوضات إلى قناة "الجزيرة".وأضاف: "لست فوق القانون ومستعد لتحقيق وكل طاقمي لمعرفة كيف تم التسريب إذا كان فعلا تم من مكتبي".وردا على سؤال حول ما إذا كانت السلطة شكلت فعلا لجنة تحقيق في تسريب الوثائق، قال عريقات: "لقد طلبت ذلك من الرئيس لمعرفة كيف تم تسريب الوثائق". وشدد عريقات على أن التحقيق في حال تم، سيكون من حيث الشكل، ومرتبطا بطريقة تسريب الوثائق وليس بما جاء في الوثائق، متهما "الجزيرة" بتحريف وتزوير الوثائق التي لديها عبر اقتطاع الجمل من سياقها الصحيح
وتساءل عريقات: "لمصلحة من يتم نشر هذه الوثائق الآن؟ أنا أسأل، لمصلحة من يتم ذلك في حين نخوض مواجهة مع الحكومة الإسرائيلية والإدراة الأميركية حول المفاوضات والاستيطان والذهاب لمجلس الأمن؟ هذا هو السؤال". وأضاف: "لقد حرفوا الكلام وزوروا الحقائق، عندما يقولون إني قلت لن أريد أن أكون صهيونيا، لم يذكروا أني قلتها في إطار رفضي طلبا بالاعتراف بيهودية إسرائيل. أنا قلت لتسيبي ليفني (وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة) من يعترف بيهودية إسرائيل يكون صهيونيا، وأنا لن أكون صهيونيا، وليس كما حاولت (الجزيرة) القول
وأردف: "ما نشر عن التبادل والقدس أيضا محرف، وأعدكم بنشر الوثائق الصحيحة بعد إجراء المراجعات اللازمة". وانشغل الفلسطينيون أمس في الصالونات السياسية وفي الشارع بالحديث عن الوثائق المسربة وكيفية تسريبها ومدى صدقيتها وتأثيرها على السلطة، ورجحت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن يكون القيادي في حركة "فتح" محمد دحلان هو من سرب تلك الوثائق. وقالت الصحيفة إن "ذلك يأتي في إطار سياسية إغراق السفن من قبل دحلان في محاولة منه لابتزاز الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) لوقف التحقيق معه الذي لا زال متواصلا حتى اليوم". وأضافت الصحيفة أن "كمية الوثائق الحالية والمعلومات المحدثة التي فيها تقلص إمكانية أن تكون حماس هي من وراء تسريب الوثائق، ويشير أحد أهم التقديرات إلى أنه تم تسريب الوثائق على يد محمد دحلان أو أحد رجاله من أجل المساس بقيادة السلطة ورئيسها أبو مازن". ولفتت الصحيفة إلى أن دحلان يعيش خصومة صعبة مع الرئيس الفلسطيني، واستندت "معاريف" إلى التحقيق الجاري مع دحلان في "فتح" حول قيامه بتشكيل تكتلات مسلحة وغير مسلحة داخل فتح والتحريض على أبو مازن
غير أن السلطة الفلسطينية نفت هذه الفرضية تماما، وسئل أمين سر اللجنة التنفيذية ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي عما إذا كان دحلان محل شك فعلا وهل هو الذي قام بالتسريب، فقال محتدا: "لا صحة على الإطلاق لذلك، ونحن نعرف كيف تم التسريب، لقد تم من موظفين صغار في دائرة شؤون المفاوضات، ومشكلتنا مش مع اللي سرب، هذا قبض مصاري (أموال) وخلص، هذا موضوع ثاني". ورفض عبد ربه "تحويل الموضع كأنه نتاج صراع داخلي فلسطيني
وذكرت جريدة الشرق الاوسط اللندنية أنه تم التحقيق مبدأيا مع شاب وفتاة، وموظفين يعملون في دائرة شؤون المفاوضات، وربما تم اعتقالهم لاحقا، وتدور شكوك قوية بأنهم من قام بتسريب الوثائق من مكتب عريقات.ولم تتخذ السلطة أي إجراءات ضد "الجزيرة" في رام الله، وكان مراسلو القناة في الضفة نأوا بأنفسهم عن المشاركة في "حملة الجزيرة" التي شملت تحقيقات ميدانية في القدس. وقال عبد ربه: "نحن لن نتعدى الحدود التي رسمها لنا القانون في التعامل مع الإعلام ولن نتخذ أي إجراء ضد القناة هنا". غير أن الموقف الرسمي الفلسطيني، لم يكن ملزما لعشرات المتظاهرين الذين تجمعوا في رام الله وأحرقوا شعار قناة "الجزيرة" القطرية، احتجاجا على ما وصفوه "الحملة التي تشنها القناة على القيادة الفلسطينية". ورفع متظاهرون وسط مدينة رام الله، لافتات ساوت بين قناة "الجزيرة" وإسرائيل، واتهم المتظاهرون "الجزيرة" برعاية الانقسام وشق الصف الفلسطيني. وحاول المتظاهرون الغاضبون اقتحام مكتب "الجزيرة" غير أن قوات الأمن الفلسطينية منعتهم وحالت دون ذلك. وشن مناصرون للرئيس الفلسطيني و"فتح" حملة كبيرة ضد "الجزيرة" في المواقع الاجتماعية وفي المنتديات مطالبين بإحراق القناة واعتقال موظفيها
ومن جانبه ، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد دحلان إن قيام وسائل الإعلام الإسرائيلية بالزج باسمه في ما أصبح يعرف بقضية "وثائق الجزيرة" محاولة إسرائيلية مكشوفة لشق الصف الفلسطيني، وإحداث شرخ في الضفة شبيه بالشرخ الواقع في غزة حاليا.وكانت صحيفة "معاريف " العبرية ذكرت دحلان أو أحد رجاله هم من سربوا الوثائق التي تتعلق بالمفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لقناة "الجزيرة"،وذلك من اجل المس بقيادة السلطة الفلسطينية وبالرئيس محمود عباس
وأكد دحلان في تصريحات لصحيفة الغد الاردنية :"أن الوثائق أيا كان نوعها هي ملك الشعب الفلسطيني وليست لأفراد معينين، مشيرا إلى أنه لا يحتفظ أصلا بأي وثيقة من وثائق المفاوضات.وكانت قناة "الجزيرة" القطرية اطلقت الأحد الماضي 23 يناير/كانون الثاني موقع "كشف المستور" على شبكة الانترنت للكشف عن وثائق سرية بشأن المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مشيرة الى انها حصلت على 1600 وثيقة في6500 صفحة.وكشفت الوثائق عن تنازلات كبيرة قدمها المفاوض الفلسطيني لإسرائيل بشأن القدس الشرقية المحتلة وحق عودة اللاجئين .ووفقا لما جاء في تلك الوثائق ، فإن مطالب المفاوض الفلسطيني فيما يتعلق بحق العودة وصلت إلى حدود متدنية للغاية ، حيث أظهرت وثيقة تعود إلى عام 2007 أن الجانب الفلسطيني اقترح عودة 10 آلاف لاجيء سنويا ولمدة 10 سنوات
وبحسب الوثيقة رفضت إسرائيل هذا الأمر واقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت حينها عودة ألف لاجيء سنويا ولمدة 5 أعوام فقط ، إلا أنه بعد ذلك خرجت زعيمة حزب كاديما تسيبي ليفني لتؤكد أنه لا أحد في إسرائيل يدعم حق عودة اللاجئين الفلسطينيين ، قائلة: "عدد اللاجئين المسموح بعودتهم إلى أراضيهم داخل إسرائيل هو صفر ".وكشفت الوثيقة أيضا أن الهدف من محاولة تقليل أعداد اللاجئين العائدين هو تجنب وجود اكتظاظ سكاني مشابه لوضع غزة .وبالإضافة إلى ما سبق ، كشفت وثيقة سرية تعود إلى 2008 أيضا أن الجانب الفلسطيني استخدم حق العودة كورقة للمساومة وليس كقضية محورية بل وأكد أيضا اقتصار أي استفتاء بشأن مصير اللاجئين على الضفة الغربية والقدس وغزة دون أخذ رأي اللاجئين في الشتات