نهب أموال الشعب الفلسطيني
عبد الستار قاسم
22/كانون ثاني/2011
لفت نظري خبر يقول إن الحكومة الأردنية قد ألغت اتفاقا استثماريا مع محمد رشيد بقيمة 845 مليون دولار. سألت عن الأمر فقيل لي إن هذا الشخص هو خالد سلام، وهو من الثوار الفلسطينيين الذين عملوا مع عرفات. والأمر هذا يدعو إلى تساؤل كبير حول هذه الأموال ومن أين أتت. من المفروض أن الثوار فقراء، أو أن حالتهم لا تتميز بالثراء، بخاصة أولئك الذين كنا نسمع أنهم ينامون في الكهوف، ويعيشون على القليل من الطعام. والثوار هم الذين يحافظون على أموال الناس وأعراضهم، ولا يرجون ثراء أو جاها.
إذا صحت الأخبار، فإن هذا الثائر يملك الكثير من المال، وإذا كان عقده مع الأردن بهذه المئات من الملايين، فما هي ثروته الحقيقية؟ من أين أتى بكل هذا المال وهو بقي إلى جانب عرفات؟
يسمع الشعب الفلسطيني عن أشخاص كثر وعن مبالغ طائلة جمعوها على حساب الشعب ومن جيوب الشعب الفلسطيني. سمعنا بالعديد من الأسماء التي كان مقرها تونس، وسمعنا عن قادة في الأجهزة الأمنية، وقادة سياسيين، وعن هاربين من غزة، وغيرهم. ليس بالضرورة أن كل ما سمعناه صحيح، لكن على الشعب الفلسطيني أن يصر على فتح الملفات، وأن يفتح تحقيقات علنية بشأن أمواله، وأموال المساعدات التي تأتي باسمه. وحتى سمعنا عن خلافات بين ليلى الطرابلسي وسهى عرفات، لكننا لم نسمع عن تفاصيل. وقرأنا في الإعلام حول طرد تونس بن علي لعقيلة عرفات من تونس. لماذا حصل هذا، وهل هناك أموال تتعلق بهذا الأمر؟ هذا ما يجب أن نصر على فتح تحقيق حوله. وسنطلب من الإخوة التونسيين فتح هذا الملف بمجرد استقرار الأوضاع في تونس.
على المستوى العام، الشعب يعرف، وربما يعرف كل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني أشخاصا كانوا معدمين من الناحية المالية، وفجأة ظهرت عليهم علامات السلطان والثراء غير المعقول. تتحسن ظروف المرء المادية مع الزمن، لكن الثراء الفجائي يثير الشبهة والتساؤل. أين لجان التحقيق؟ أشخاص لم يكونوا قادرين على توفير لقمة الخبز، أصبحوا يلبسون ربطة عنق بقيمة 300 دولار للربطة الواحدة، وأشخاص لم يعرفوا البدلة الرسمية طوال حيواتهم، أصبحوا يرتدون بدلة ب 2000 دولار. وعلى ذلك قس.
وبدل أن يتذمر الناس من الضرائب وثقلها المتزايد، عليهم أن يصروا على مواطن تسريب الأموال؟ أين تذهب أموال الناس، ومن المسؤول عن النهب، أو عن الاستهتار بهذه الأموال. هذه مسؤولية الشعب، وإن لم يتسلح بالشجاعة للدفاع عن حقوقه، أو معرفة هذه الحقوق والتمسك بها، فإن الاستهتار بمقدراته ستبقى مستمرة.
والشعب الذي لا يريد الدفاع عن حقوقه، لا طريق أمامه سوى الذل والهوان
عبد الستار قاسم
22/كانون ثاني/2011
لفت نظري خبر يقول إن الحكومة الأردنية قد ألغت اتفاقا استثماريا مع محمد رشيد بقيمة 845 مليون دولار. سألت عن الأمر فقيل لي إن هذا الشخص هو خالد سلام، وهو من الثوار الفلسطينيين الذين عملوا مع عرفات. والأمر هذا يدعو إلى تساؤل كبير حول هذه الأموال ومن أين أتت. من المفروض أن الثوار فقراء، أو أن حالتهم لا تتميز بالثراء، بخاصة أولئك الذين كنا نسمع أنهم ينامون في الكهوف، ويعيشون على القليل من الطعام. والثوار هم الذين يحافظون على أموال الناس وأعراضهم، ولا يرجون ثراء أو جاها.
إذا صحت الأخبار، فإن هذا الثائر يملك الكثير من المال، وإذا كان عقده مع الأردن بهذه المئات من الملايين، فما هي ثروته الحقيقية؟ من أين أتى بكل هذا المال وهو بقي إلى جانب عرفات؟
يسمع الشعب الفلسطيني عن أشخاص كثر وعن مبالغ طائلة جمعوها على حساب الشعب ومن جيوب الشعب الفلسطيني. سمعنا بالعديد من الأسماء التي كان مقرها تونس، وسمعنا عن قادة في الأجهزة الأمنية، وقادة سياسيين، وعن هاربين من غزة، وغيرهم. ليس بالضرورة أن كل ما سمعناه صحيح، لكن على الشعب الفلسطيني أن يصر على فتح الملفات، وأن يفتح تحقيقات علنية بشأن أمواله، وأموال المساعدات التي تأتي باسمه. وحتى سمعنا عن خلافات بين ليلى الطرابلسي وسهى عرفات، لكننا لم نسمع عن تفاصيل. وقرأنا في الإعلام حول طرد تونس بن علي لعقيلة عرفات من تونس. لماذا حصل هذا، وهل هناك أموال تتعلق بهذا الأمر؟ هذا ما يجب أن نصر على فتح تحقيق حوله. وسنطلب من الإخوة التونسيين فتح هذا الملف بمجرد استقرار الأوضاع في تونس.
على المستوى العام، الشعب يعرف، وربما يعرف كل فرد من أبناء الشعب الفلسطيني أشخاصا كانوا معدمين من الناحية المالية، وفجأة ظهرت عليهم علامات السلطان والثراء غير المعقول. تتحسن ظروف المرء المادية مع الزمن، لكن الثراء الفجائي يثير الشبهة والتساؤل. أين لجان التحقيق؟ أشخاص لم يكونوا قادرين على توفير لقمة الخبز، أصبحوا يلبسون ربطة عنق بقيمة 300 دولار للربطة الواحدة، وأشخاص لم يعرفوا البدلة الرسمية طوال حيواتهم، أصبحوا يرتدون بدلة ب 2000 دولار. وعلى ذلك قس.
وبدل أن يتذمر الناس من الضرائب وثقلها المتزايد، عليهم أن يصروا على مواطن تسريب الأموال؟ أين تذهب أموال الناس، ومن المسؤول عن النهب، أو عن الاستهتار بهذه الأموال. هذه مسؤولية الشعب، وإن لم يتسلح بالشجاعة للدفاع عن حقوقه، أو معرفة هذه الحقوق والتمسك بها، فإن الاستهتار بمقدراته ستبقى مستمرة.
والشعب الذي لا يريد الدفاع عن حقوقه، لا طريق أمامه سوى الذل والهوان
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق