هل يرحل - مبارك - الى الجبل الأسود ؟
/ سيناريو أوربي - أمريكي يحمله -
باباندريو- الى القاهرة ؟!
محب الفلسطينيينباباندريو- الى القاهرة ؟!
سيمون خوري
ذكرت مصادر خاصة ، أنه من المتوقع وصول رئيس الوزراء اليوناني السيد " يورغوس باباندريو " يوم الأحد 7 / 2 / من الشهر الجاري الى العاصمة المصرية القاهرة للقاء " مبارك " وعدد من القادة المصريين للبحث في مبادرة أوربية – أمريكية ، بشأن إقتراحات تهدف الى إقناع " مبارك " بالرحيل الى جمهورية " الجبل الأسود " البلقانية . وذكرت مصادر، أنه جرى الإتفاق على أن يتولى رئيس الوزراء اليوناني نقل وجهة النظر الأوربية – الأمريكية المشتركة الى الرئيس المصري " مبارك " . وكانت القمة الأوربية التي أنهت إجتماعاتها في بروكسيل يوم أمس الجمعة 6 / 2 . قد ناقشت على جدول أعمالها تداعيات الوضع في مصر ، ومصير الإتفاقيات المصرية - الإسرائيلية . حيث أشارت هذه المصادر الى أن إسرائيل قد طلبت من قادة الإتحاد الأوربي ، وواشنطن ضمانات وتطمينات سياسية أمنية . بشأن مستقبل العلاقات الثنائية المصرية – الإسرائيلية .
وتعتقد مصادر أن المبادرة الأوربية – الأمريكية التي يحملها " باباندريو " بصفته مبعوثاً أوربياً وأمريكياً الى جانب رئاسته للإشتراكية الدولية ، لا سيما وأن الحزب الوطني المصري " حزب الرئيس مبارك " عضواً في هذه المنظمة ، تضمن ثلاث نقاط :
1- تشكيل قيادة ثلاثية مؤقتة الى جانب نائب الرئيس المصري الجنرال عمر سليمان ، تضم شخصية سياسية مدنية وعسكريين من الجيش .
2- أصدار بيان سياسي رئاسي ، يعلن إنتقال السلطة مؤقتاً الى اللجنة الثلاثية .
3- رحيل مبارك الى جمهورية الجبل الأسود في مكدونيا .
وأشارت هذه المصادر الى أن التأخير في عملية إنتقال السلطة السياسية بشكل عاجل . قد يؤدي الى تزايد نفوذ التيارات الإسلامية المتطرفة وسط الشارع المصري . خاصة أن الإسلاميين لم يكن لهم أي دور فاعل في إحداث هذه الإنتفاضة . وحسموا موقفهم بصورة متأخرة ، فيما يحاولون الأن ركوب موجة تزايد المعارضة لنظام مبارك . وجاءت تصريحات الإيرانية مؤخراً مؤشراً على تزايد حجم الخوف والقلق حول مآل ومستقبل الوضع في مصر . حتى أن العديد من الصحف الأوربية طالبت الرئيس الأمريكي بإستيعاب الدور الإسلامي في المنطقة من خلال منحهم " دوراً ما " في صياغة الخارطة السياسية الجديدة للشرق الأوسط . وقطع الطريق على بعض القوى " الإقليمية " في المنطقة الساعية الى توظيف الحدث المصري لصالح إستراتيجيتها . وفي هذا السياق جاءت تصريحات رئيس الوزراء البريطاني " كاميرون " وكذلك الموقف الفرنسي والألماني ، كنوع من الضغط على مبارك الذي يحاول إستئجار زمناً إضافياً لصالحة الشخصي ، بيد أنه ليس في صالح مستقبل مصر السياسي . وملخصة أن " مبارك " لم بإمكانه الإستمرار على رأس النظام المصري ، ولا بد من إنتقال فوري للسلطة وأن خروجه يعيد الهدوء للشارع المصري . أو حسب تعليق الناطق الأمريكي " الأمس وليس اليوم " وكان الرئيس الأمريكي " اوباما " قد أجرى إتصالات مكثفة مع قيادة الإتحاد الاوربي بهدف بلورة مخرج مناسب لرحيل " مبارك " وإنتقال السلطة الى قيادة ثلاثية مؤقته ، تتولى التحضير لإنتخابات برلمانية ورئاسية وتعديل الدستور المصري ،لا سيما المادة 76 - 77 والسماح لكافة الأحزاب بحرية العمل السياسي .وهي نقاط سبق وناقشها المبعوث المريكي الى القاهرة مع مبارك .
هناك مجموعة من الأسماء تتداولها مراكز القرار العالمي ، والمرشحة لقيادة مصر للمرحلة القادمة. ربما يكون "البرادعي " أضعفهم ، لأن مصر تحتاج الى شخصية وكاريزما قيادية مختلفة عن شخصية " البرادعي " . قد يكون عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية ، وقد يكون الجنرال سليمان . والأخير حاول تجنب الإصطدام بين الجيش والشارع ، وأبدى تعاطفاً مع مطالب الشارع المصري . إضافة الى أنه شخصية مقبولة دولياً . إضافة الى شخصية ثالثة ، من المبكر الإفصاح عنها .
حسني مبارك ، كرئيس إنتهي منذ لحظة ولادة الإنتفاضة الشعبية المصرية ، وتعيينة للجنرال عمر سليمان في موقع نائب الرئيس ، وتشكيلة لحكومة عسكرية . بيد أن مبارك لم يفقد رهانه على البقاء حتى شهر سبتمبر / أيلول القادم موعد إنتهاء ولايته الرسمية . معتمداً على مجموعة أوراق للعب بها في الوقت الإضافي الذي منحتها له إعادة السلطة الى القوات المسلحة المصرية ، وهو جزء منها . وبالتالي فإن إنهياره السريع كما كان يتوقع البعض ، يعني فقدان المؤسسة العسكرية للسلطة التي تحكمت بها طوال عقود منذ الراحل عبد الناصر .
السلطة العسكرية هي ليست فقط قادة الألوية العسكرية ، بل هم طبقة تتألف من أصحاب شركات ومناصب إدارية عليا في سلم الهرم الإجتماعي المصري تتحكم بمجموعة من المصالح والعلاقات الإقتصادية المتبادلة فيما بينها ، داخل مصر وخارجها . وهؤلاء بطبيعة الحال ليس من مصلحتهم هذا الأنهيار السريع . بل مصلحتهم ، هي بقاء السلطة السياسية – الإقتصادية في يد المؤسسة العسكرية. ووجود مبارك وعدمة سيان .
نحن عملياً أمام مشهدين ، أو صراع إرادتين . الحركة الجماهيرية من جهة ، والمؤسسة العسكرية - الأمنية من جهة أخرى .
الحركة الجماهيرية حتى الأن لم تستطع فرز قياداتها الشابة ، ودفعهم الى واجهة الأحداث ولعب دور القائد السياسي للحركة الجماهيرية ، رغم أن المرء لا يملك سوى الإحترام والتقدير الكبير لتضحيات هؤلاء الشباب . ربما هذا العامل أدى الى خلق الثغرة التي تسللت منها بعض القوى لكي تتسلق على كتف الشباب . بهدف قطف ثمار نتائج التغيير الدستوري القادم . وهذا ما رأينا في محاولة بعض القوى فتح حوار أو الإستجابة الى دعوة " الحوار " قبل رحيل رأس النظام ، ثم تراجع بعضهم ، ووصف عملية الحوار بانها لا تملك مصداقية . في وقت كانت دعاوي الشارع تطالب بتجذير شعارات الإنتفاضة ، وتطويرها من إسقاط رأس النظام الى إسقاط النظام السياسي بقضة وقضيضه من رموزه السابقه . إذن " الحوار " لم يكن سوى عملية إلتفاف على مطالب الجماهير المصرية برحيل مبارك . حتى " البرادعي " إنجر الى فكرة الحوار والمفاوضات ، ثم تراجع بدوره ، معيداً النظر في حساباته وتحالفاته . تلك التحالفات التي أعتقد أنها كانت خطوة متسرعة وفي غير آوانها . فقد ساهمت فوراً بحرقة سياسياً . فيما يبدو أن خطوة " عمرو موسى " وزيارته للمعارضين في ميدان التحرير هي رسالة سياسية للجميع وذات مغزى محدد .
ويبقى السؤال متى سيرحل مبارك ؟ هل يراهن على تراجع زخم الإنتفاضة الشعبية بسبب التعب والإنهاك ، وعدم وجود معارضة موحدة ، وغياب الشباب عن مواقع القيادة السياسية ؟! وإستثمار الوقت في مفاوضات مكوكية ،حتى أيلول / سبتمبر القادم ؟
في مطلق الأحوال " مبارك " لا يقود مصر الأن ، ومبارك ليس " بن على " فهو كقائد عسكري ، يبحث عن مخرج مشرف وضمانات أمنية – إقتصادية بعدم الملاحقة القانونية لعائلته . هل ستصبح جمهورية الجبل الأسود مثواة الأخير ..؟!
المصدر
إعلاميو القناة الثامنة ينضمون للثوار ويفضحون النظام
ردحذفهاشم علي
أسوان- حمدي طه:
أصدر إعلاميون بالقناة الثامنة بجنوب الصعيد اليوم بيانًا أكدوا فيه تأييدهم للمتظاهرين الشرفاء، والتضامن معهم ضد نظام مبارك حتى يتم إسقاط نظامه، وتبرأوا من الكذب والتضليل الذي يقوم به الإعلام المصري للتشكيك في الثورة.
واتهموا إعلام مبارك بالقيام بإخراج رديء لحكايات مصطنعة عن عمالة متظاهرين شرفاء، مشددين على أهمية محاكمة وزير الإعلام وكل من شارك بما سموه "المهزلة الإعلامية"!
والموقعون على البيان هم: نجلاء بسيوني وأحمد عامر (مخرجان)، وعبد الشافي حسين (مراسل أخبار)، وطارق ضوي وسامي صالح (محررا أخبار)، وعبد المنصف العماري (مصوّر)، وعبد الله أبو الحمد وسيد النادي ومحمد العيسوي(المذيعون بإذاعة جنوب الصعيد).
وخرجت محافظة أسوان بكل طوائفها وأطيافها ، أمس؛ لتستكمل الإعلان عن مطالبها الشرعية بالطرق السلمية، وعلى رأسها إسقاط النظام، في مظاهرات حاشدة عقب صلاة الجمعة حتى التاسعة مساء، معلنة عن اعتصام مفتوح حتى رحيل النظام ومحاكمته.
وكان من بين المتظاهرين ممثلون عن علماء الأزهر وأئمة المساجد وشباب القبائل النوبية، فيما حاول بعض بلطجية الحزب الوطني المستأجرين- والذين لم يزد عددهم عن العشرات- الاحتكاك بالمتظاهرين لإفساد المظاهرة، إلا أنهم فشلوا
خطيب المسجد النبوي يبكي ويدعو لمصر
ردحذف3:36 PM
Reply ▼
ربنا يفرجها علينا ..........
http://www.islammemo.cc/vedio-images/vedio/2011/02/06/116609.html?lang=en-us
خبر عاجل
ردحذفربنا يفرجها علينا ..........
خبر عاجل حسني مبارك يهدد باحراق نفسه امام ميدان التحرير مطالبا بتغيير الشعب
دراسة إسرائيلية: نظام مبارك سينتهي هذا العام على كل الأحوال
ردحذفآلاء الشاطئ
أكدت دراسة إسرائيلية على أن نظام الرئيس المصري "حسني مبارك" سينتهي هذا العام، سواءً استقال "مبارك" الآن أو بقي إلى أواخر فترة رئاسته, حيث انتهت إمكانية أن يرشح نفسه أو يورث ابنه "جمال".
وعدّد الكاتب "إيفن شموئيل" في دراسته التي نشرها "معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي"، بعض من خصائص الثورة المصرية، مثل عدم وجود قيادة موحدة لها ووجود تغطية إعلامية كبيرة, مما يقيد أيدي النظام المصري في التعامل مع المتظاهرين.
وعلى صعيد تأثير المظاهرات المصرية على إسرائيل، فيرى الكاتب أن الأخيرة لديها أكثر من سبب للقلق من تغيير النظام، خاصة في حال صعود التيارات الإسلامية متمثلة بالإخوان المسلمين, وحتى لو حدث صعود للإسلاميين فإن سقوط "مبارك" سيضعف محور "الاعتدال العربي" -بحسب الدراسة-.
ويرى الكاتب أن الرئيس "مبارك" يواجه التحدي الأكبر منذ خلافته للرئيس "السادات" قبل 30 عاما، حيث وفي تاريخ 28 يناير، وبعد أيام من المظاهرات القوية في جميع أنحاء مصر، حرَّك مبارك الجيش لقمع الانتفاضة.
وخلال ذلك, أعلن "مبارك" (البالغ 83 عاما) بأنه "لن يسمح لأي شيء يهدد السلام والقانون ومستقبل البلاد", وفي 29 يناير، عين مبارك رئيس المخابرات المصرية "عمر سليمان" نائباً له، وكلف "أحمد شفيق" (قائد القوات الجوية المصرية السابق) بتشكيل حكومة جديدة في مصر، والتي ينبغي أن تجري إصلاحات من أجل تهدئة الجماهير, ولكن الأزمة في لازالت في ذروتها, ولا يمكن معرفة عواقبها المحتملة.
خلفية الأحداث
يصل عدد سكان مصر اليوم إلى 81 مليون نسمة، ويقدر معدل النمو السنوي للسكان بـ 2٪, والناتج المحلي الإجمالي السنوي للفرد بـ 6200 دولار (من حيث القوة الشرائية).
وقد اندلعت احتجاجات مصر بشكل عفوي بسبب الوضع الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الطبقات الضعيفة، والفساد السياسي, فضلاً عن التشجيع الذي استمدوه من الثورة في تونس.
وبينما يعيش المقربون من النظام المصري في رغد العيش والرفاهية, ترزح الطبقات الضعيفة تحت وطأة قسوة المعيشة ومتطلبات الحياة الأساسية، أما الطبقة الوسطى فذاهبة نحو التآكل.
وتقترب البطالة من 10٪، وأسعار المنتجات الغذائية تزيد فداحةً, وقد ساهم في ذلك الارتفاع الحاد في المنتجات الغذائية العالمية, التي تسببت في ارتفاع الأسعار في الأسواق المحلية, على الرغم من الدعم الممنوح للمنتجات الأساسية, وتقف هذه الظاهرة أيضا في أساس موجات الاحتجاج في أنحاء العالم العربي, في تونس واليمن والجزائر.
وبالنسبة لمصر, كما في مثل هذه البلدان، مستوى معيشة الطبقات الضعيفة فيها منخفض جدا وتلامس احتياجات الحياة الأساسية، وهذا لأن مستوى متوسط الدخل في مصر منخفض جداً حسب المعايير الدولية, وبسبب عدم وجود أجهزة رعاية اجتماعية متطورة كما في البلدان المتقدمة.
وفي أعقاب عملية الهجرة من القرية إلى المدينة، فإن معظم السكان في مصر (أكثر من الثلثين) يعتاشون من العمل في مجالات الخدمات والتجارة والصناعة، وليس من المصادر الغذائية والعمل في الحقول كما في الماضي البعيد.
تكملة دراسة إسرائيلية: نظام مبارك سينتهي هذا العام على كل الأحوال
ردحذفآلاء الشاطئ
خصائص الأزمة
أبرزها أن الاحتجاجات هي ذات طابع شعبي, وليس مبادرة من المعارضة الإسلامية (على الرغم من أنه شارك في المظاهرات العناصر الإسلامية كجزء من الجماهير), كما أن عدم وجود منظمة مركزية مسئولة عن الأحداث يصعب الأمور بشكل أكبر على النظام لتحديد الجهة التي يجب عليه العمل ضدها.\
صحيح أن زعماء المعارضة انضموا إلى المحتجين، مثل "محمد البرادعي"، الذي يُعتبر مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى هذا العام، إلا أنهم لم يقودوا المحتجين.
لغاية الآن, فإن الجيش يستعد في المواقع الرئيسية في المدن, ولكنه لا ينفك عن كبح جماح المتظاهرين، ومن غير الواضح كيف سيتصرف لاحقاً, ويبدو أنه في هذه المرحلة تكتفي القوات بحماية المباني الحكومية, ولا تعمل بشكل حثيث في مجال النظام العام.
يضاف إلى المصاعب التي يواجهها مبارك داخلياً, الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة, فقد قالت وزيرة الخارجية "هيلاري كلينتون" في 26 يناير: "نحن ندعم الحقوق العامة للشعب المصري، بما في ذلك الحق في التعبير بحرية، والحق في التجمع".
وأضافت "نحن نحث الحكومة المصرية بعدم منع أو عرقلة الاحتجاج السلمي أو منع وسائل الإعلام", وصرح "أوباما" كذلك بتصريحات مماثلة في 28 يناير، ردا على خطاب "مبارك".
وتُذكِّر تحفظات الإدارة الأمريكية من الجهود التي يبذلها النظام المصري, بتعامل إدارة "جيمي كارتر" مع "شاه إيران" عندما انطلقت الثورة الإسلامية في العام 1979، وهي يمكن أن تؤثر على مكانة الولايات المتحدة لدى الأنظمة ذات الطبيعة المماثلة في المنطقة.
ويبرز في الأزمة الحالية، وكما في تونس, استخدام الشبكات الاجتماعية، مثل "تويتر" و "فيس بوك", حيث أن النشطاء يستخدمون الشبكة ليس فقط للدعاية والإبلاغ عن عنف النظام, وإنما أيضا لتجنيد المشاركين, وتنظيم المظاهرات وإدارة الأحداث.
وفي أعقاب ذلك، فصلت الحكومة المصرية شبكة الإنترنت والاتصالات الخلوية بشكل جزئي, وثمة تحد آخر للنظام ألا وهو تعدد وسائل الإعلام الدولية، التي تبث مباشرة من مسرح الأحداث, وشهود العيان من السكان المحليين والمجتمع الدولي يجعل من الصعب على النظام العمل بحزم وشدة ضد المحتجين.
أحداث سابقة
يعرف "مبارك" جيدا المخاطر الكامنة في الوضع الاقتصادي الهش على الاستقرار الداخلي, ففي الاحتجاجات على غلاء المواد الغذائية في يناير 1977، قُتل خلالها نحو 50 شخصا وأصيب حوالي 600 آخرين، وقد عمل "مبارك" الذي كان آنذاك نائبا "للسادات" على قمع المحتجين.
وكان السبب المباشر لأعمال الاحتجاج هو الارتفاع الحاد في أسعار المواد الأساسية، في أعقاب محاولة الحكومة تخفيض دعم المواد الأساسية, وبعد ثلاثة أيام تراجع النظام عن هذه المحاولة.
وفي فبراير 1986، واجه "مبارك" حالات احتجاج أخرى على خلفية الوضع الاقتصادي الصعب, حيث انتهت بتدخل الجيش, والذي بدأ أعمال الاحتجاج هم جنود من وحدات الأمن المركزي في القاهرة، وسرعان ما امتدت إلى مناطق أخرى في مصر.
وقد قام الجيش في نهاية الأمر بالتصدي للمحتجين, الذين صبوا غضبهم على أهداف اقتصادية مثل المحلات التجارية والبنوك وغيرها، وقد كتبت الصحافة المصرية, بأن سبب أعمال الاحتجاج هو الوضع الاقتصادي، الذي يتمثل في وجود أقلية ثرية وغالبية من الفقراء, وأن أعمال الاحتجاج التي بدأت من قبل الجنود الذين يعانون من شدة الفقر, وانضم إليهم مواطنين فقراء آخرين.
على الرغم من التشابه، إلا أنه يبدو بأن الأزمة الحالية في مصر أكبر من الأحداث السابقة التي نجح بالسيطرة عليها في الماضي.
تكملة دراسة إسرائيلية: نظام مبارك سينتهي هذا العام على كل الأحوال
ردحذفآلاء الشاطئ
وماذا بعد؟
السؤال هو إلى أي مدى سوف تتعمق الأزمة ونتائجها؟، يعتمد ذلك على قدرة المحتجين أو المعارضين في الدولة، لترجمة الاحتجاج إلى قوة سياسية أمام قوة الرئيس والأجهزة التنفيذية.
وبالنسبة لموقف الجنرالات قد يكون له دور كبير، كما رأينا في طرد الرئيس زين العابدين بن علي في تونس, فحتى اللحظة, لم نلاحظ اختلاف في دعم الجيش للنظام, ولكن كما رأينا لم يُلاحظ استعداد من قبل الجيش لمواجهة المتظاهرين، ومسألة استعداد الجيش للعمل لصالح استمرار نظام مبارك هي مسألة ذات أهمية حاسمة.
في هذه المرحلة, فإن الأزمة في ذروتها، ويصعب التنبؤ بالنتيجة, ولن تكون النتيجة النهائية متعلقة بالضرورة بسبب الانتفاضة أو الجهة التي حركتها, وإنما لمنظومة القوى التي ستنتج في أعقابها, والجهات التي ستنجح في الاستفادة منها لصالحها, وعليه فإن الفرصة كبيرة للمعارضة الإسلامية بأن توسع من دائرة تأثيرها. مع ذلك، حتى لو نجح النظام في صد موجة الاحتجاجات, يبدو أن شكل مصر لن يكون كما كان من قبل، ومن المتوقع أن حكم "مبارك" سينتهي هذا العام بشكل أو بآخر.
حتى وإن استمر "مبارك" في حكمه، يبدو أنه سيضطر إلى التخلي عن الجهود المبذولة لترشيح ابنه "جمال مبارك" في الانتخابات الرئاسية في 2011, وبذلك ستنتهي هذه الخطوة التي ينظر إليها كثيرون في مصر على أنها محاولة لاستعادة النظام الملكي في مصر بشكل التفافي, بالشكل الذي قام به "حافظ الأسد"، الذي عين ابنه بشار لمنصب الرئيس.
وفي حالة احتدام الأزمة, قد يقوم كبار المسئولين في النظام الحالي بدفع "مبارك" إلى تعجيل تخليه عن السلطة, وتعيين رئيس مؤقت حتى موعد الانتخابات, وبذلك يحافظ النظام على مكانته ولكن بتركيبة أخرى.
في سيناريو آخر، قد تنتقل مصر إلى فترة من عدم الاستقرار، وهو حال غير معني به أي من الأطراف, وفي ظروف أخرى قد تؤدي إلى صعود حكم إسلامي متطرف, وذلك بسبب القدرة التنظيمية القائمة لجماعة الإخوان المسلمين في مصر.
ربما يستمر صدى وتأثير الأحداث في مصر وتونس إلى دول أخرى في الشرق الأوسط، والتي يعاني العديد منها من ظروف مشابهة, وأن الخشية تكمن في أن انتشار الاحتجاجات من مصر إلى دول عربية أخرى سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط, حيث أن الأحداث تسببت في يوم 28 يناير, إلى ارتفاع في أسعار النفط بنسبة 4.3%.
العلاقات مع إسرائيل
حتى اللحظة, فإن الأزمة في مصر غير مرتبطة بإسرائيل, بل وهي ليست مذكورة في الاحتجاجات الأخيرة, ومع ذلك، فإن لإسرائيل أسباب جيدة, كي تتابع التطورات بقلق, في ضوء الاهتمام في استمرار اتفاق السلام, والتعلق الإسرائيلي المتزايد بالغاز المصري، وفي ضوء الآثار المترتبة للأحداث على الاستقرار الإقليمي، التي يصعب حالياً توقعها, (تغيير راديكالي في مصر قد يؤدي إلى تغيير دراماتيكي في ميزان القوى في الشرق الأوسط).
على أي حال, فإن مصر ضعيفة, ومنشغلة في شؤونها الداخلية، هي بشرى سيئة للمخيم البرغماتي الذي يتبنى العملية السياسية، وتشكل عاملا مشجعا للمعسكر الراديكالي الداعي إلى إبادة إسرائيل, حتى وإن نجح النظام في قمع الانتفاضة، فإنه ينتظر مصر عاماً من التحديات السياسية الصعبة التي يمكن أن تهدد الاستقرار, في الأزمة الحالية، لا يوجد لإسرائيل أي قدرة أو سبب للتدخل, ومن الأفضل للمسئولين الإسرائيليين المحافظة على ضبط النفس.
ومع ذلك، فإن إمكانية توجه مصر إلى اتجاهات مختلفة, هو أمر غير متوقع, وعلى إسرائيل أن تأخذ بحسبانها تأثيرات جميع السيناريوهات المحتملة.
مع التحفظ على بعض الألفاظ التي يستخدمها كونه إسرائيلي