قدرت بحوالي 200 مليار دولار ومحامون يؤكدون ل"لفجر"
مسعودة طاوي
الفجر : 02 - 03 - 2011
أكد المحاميان عمار خبابة ومقران آيت العربي، في تصريحا لهما ل”الفجر”، أمس، صعوبة إمكانية استرجاع شعوب ليبيا ومصر وتونس الأموال التي نهبها القذافي ومبارك وبن علي من بلدانهم وأودعوها في بنوك أجنبية، في غياب إطار قانوني مختص في النظر في هذه الظاهرة، وينظم إجراءات استرجاع الأموال لأصحابها
“البنوك الأجنبية متورطة في سرقة أموال الشعوب مع بن علي والقذافي ومبارك”
وفي هذا الإطار دعا عمار خبابة إلى ضرورة البحث في اعتماد اتفاقية دولية مختصة في تنظيم هذه الحالات والتعاطي معها. كما اتهم بعض البنوك الأجنبية بالتغاضي عن بعض الممارسات غير القانونية لهؤلاء الرؤساء وأمثالهم.
اعتبر المحامي عمار خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن البحث في مصير أموال كل من القذافي ومبارك وبن علي المودعة في البنوك الأجنبية مسألة معقدة وتستغرق وقتا طويلا، خاصة في غياب اتفاقية دولية واضحة المعالم والأحكام، وأن الأمور تحكمها العلاقات الدولية أكثر من قوانين محددة. وكل ما هو موجود حاليا هو قواعد عامة تكيف وتفسر حسب الغرض. ولم يثبت حتى الآن عبر التاريخ أنه تم إرجاع أموال أي طاغية مثل بن علي ومبارك والقذافي إلى أصحابها.
ورغم أن محدثنا استبعد إمكانية استرجاع الشعوب العربية لأموالها التي سرقها هؤلاء الثلاثة وعائلاتهم وغيرهم من المسؤولين الذين ثبت أو لم يثبت تهريبهم لأموال شعوبهم، نظرا لصعوبة وتعقد الأمور، إلا أنه اعتبر الأمر ليس مستحيلا إذا تحققت ثلاثة شروط أساسية قد تمكن الشعب التونسي والمصري والليبي من استرجاعها. وأول هذه الشروط حسب المحامي خبابة عمار هي توفر الإرادة السياسية الحقيقية والقوية والواضحة التي تريد فعلا استرجاع هذه الأموال، وليس مجرد بيانات ومواقف باهتة الغرض منها امتصاص غضب الشعوب، أما الشرط الثاني فهو توكيل الأمر إلى خلية نزيهة متخصصة في عدة مجالات مثل القانون الدولي ومطلعة على الاقتصاد الدولي وقوانين الدول التي توجد فيها الأموال ومتفرغة من أية مسؤوليات، لتصب كل جهدها على جلب الأموال المسروقة لأصحابها، وثالثا توفر تضامن المجتمع الدولي.
وبهذه الشروط يضيف المحامي خبابة يمكن استرداد ها لكن ليس ب”التهريج” الذي نلاحظه هذه الأيام. ونبه المحامي خبابة في شرحه لمصير أموال الرئيسين المخلوعين السابقين والرئيس اللاحق إلى حاجة المجتمع الدولي اليوم إلى إطار ينظم مثل هذه الأمور، أي أن بروز مثل هذه الظواهر بشكل كبير ومتزايد يفرض على المجتمع الدولي ضرورة طرح معالجة لمثل هذه الحالات وتنظيمها في إطار معاهدة دولية خاصة، تلجا إليها الشعوب في مثل هذه الكوارث المالية.
وتتناول هذه الاتفاقية سقفا لكمية الأموال التي يسمح بها للأشخاص بوضعها في البنوك، ويتعدى ذلك إلى التحقيق في مصادر الأموال المودعة عن طريق مقارنتها بدخل الفرد الذي يقوم بإيداع أموال طائلة، والبحث في ما إذا كانت هذه الأموال ملكه بالفعل ومن أين حصل عليها، وإذا ثبتت ملكيتها لشعب معين وجب إرجاعها لأصحابها، وذلك كله يدعو خبابة إلى تقنينه في إطار اتفاقية محددة وشاملة.
وفي سؤال ل”الفجر” حول إمكانية تورط البنوك الأجنبية أيضا مع هؤلاء الرؤساء في سرقة أموال الشعوب، اعتبر عمار خبابة أن البنوك أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، فهي تغض الطرف عن بعض الممارسات، لكنها تتحايل على القانون ولا تترك ثغرات، كما أن المودعين للأموال يلجأون إلى عدة حيل لتهريب الأموال عن طريق اختلاق شركات وهمية مثلما فعل عبد المومن الخليفة الذي ثبتت ملكيته ل10 شركات وهمية واحدة منها فقط هي الموجودة.
من جهته، اعتبر المحامي مقران آيت العربي، في حديثه ل”الفجر”، أن البحث في مصير أموال بن علي ومبارك والقذافي أمر صعب ومعقد، حيث يتخذ القرار أولا من طرف الدولة صاحبة الأموال التي تطالب البنوك بتجميدها، ثم تأتي باقي الإجراءات لتقوم بها الحكومات الجديدة المنتخبة وتصبح هذه الأموال مرتبطة بالنظام الجديد، ليتخذ إجراءات التعاطي معها.
والى ذلك الحين تبقى هذه الأموال مجمدة في البنوك. ومن كل هذا يمكن القول إن المستفيد الأول من هذه الأموال هي البنوك الأجنبية في غياب استراتيجية أو اتفاقية دولية تضبط هذه الحالات، وفي غياب أنظمة مستقرة في كل من تونس ومصر حتى بعد رحيل بن علي ومبارك وكذلك في ليبيا، تطالب بحقوق الشعوب في استرجاعها إلى اليوم، والى حين استقرار الأمور يبقى مصير أموال الشعب الليبي والمصري والتونسي وغيرهم مجهولا.
مسعودة طاوي
الفجر : 02 - 03 - 2011
أكد المحاميان عمار خبابة ومقران آيت العربي، في تصريحا لهما ل”الفجر”، أمس، صعوبة إمكانية استرجاع شعوب ليبيا ومصر وتونس الأموال التي نهبها القذافي ومبارك وبن علي من بلدانهم وأودعوها في بنوك أجنبية، في غياب إطار قانوني مختص في النظر في هذه الظاهرة، وينظم إجراءات استرجاع الأموال لأصحابها
“البنوك الأجنبية متورطة في سرقة أموال الشعوب مع بن علي والقذافي ومبارك”
وفي هذا الإطار دعا عمار خبابة إلى ضرورة البحث في اعتماد اتفاقية دولية مختصة في تنظيم هذه الحالات والتعاطي معها. كما اتهم بعض البنوك الأجنبية بالتغاضي عن بعض الممارسات غير القانونية لهؤلاء الرؤساء وأمثالهم.
اعتبر المحامي عمار خبابة، في تصريح ل”الفجر”، أن البحث في مصير أموال كل من القذافي ومبارك وبن علي المودعة في البنوك الأجنبية مسألة معقدة وتستغرق وقتا طويلا، خاصة في غياب اتفاقية دولية واضحة المعالم والأحكام، وأن الأمور تحكمها العلاقات الدولية أكثر من قوانين محددة. وكل ما هو موجود حاليا هو قواعد عامة تكيف وتفسر حسب الغرض. ولم يثبت حتى الآن عبر التاريخ أنه تم إرجاع أموال أي طاغية مثل بن علي ومبارك والقذافي إلى أصحابها.
ورغم أن محدثنا استبعد إمكانية استرجاع الشعوب العربية لأموالها التي سرقها هؤلاء الثلاثة وعائلاتهم وغيرهم من المسؤولين الذين ثبت أو لم يثبت تهريبهم لأموال شعوبهم، نظرا لصعوبة وتعقد الأمور، إلا أنه اعتبر الأمر ليس مستحيلا إذا تحققت ثلاثة شروط أساسية قد تمكن الشعب التونسي والمصري والليبي من استرجاعها. وأول هذه الشروط حسب المحامي خبابة عمار هي توفر الإرادة السياسية الحقيقية والقوية والواضحة التي تريد فعلا استرجاع هذه الأموال، وليس مجرد بيانات ومواقف باهتة الغرض منها امتصاص غضب الشعوب، أما الشرط الثاني فهو توكيل الأمر إلى خلية نزيهة متخصصة في عدة مجالات مثل القانون الدولي ومطلعة على الاقتصاد الدولي وقوانين الدول التي توجد فيها الأموال ومتفرغة من أية مسؤوليات، لتصب كل جهدها على جلب الأموال المسروقة لأصحابها، وثالثا توفر تضامن المجتمع الدولي.
وبهذه الشروط يضيف المحامي خبابة يمكن استرداد ها لكن ليس ب”التهريج” الذي نلاحظه هذه الأيام. ونبه المحامي خبابة في شرحه لمصير أموال الرئيسين المخلوعين السابقين والرئيس اللاحق إلى حاجة المجتمع الدولي اليوم إلى إطار ينظم مثل هذه الأمور، أي أن بروز مثل هذه الظواهر بشكل كبير ومتزايد يفرض على المجتمع الدولي ضرورة طرح معالجة لمثل هذه الحالات وتنظيمها في إطار معاهدة دولية خاصة، تلجا إليها الشعوب في مثل هذه الكوارث المالية.
وتتناول هذه الاتفاقية سقفا لكمية الأموال التي يسمح بها للأشخاص بوضعها في البنوك، ويتعدى ذلك إلى التحقيق في مصادر الأموال المودعة عن طريق مقارنتها بدخل الفرد الذي يقوم بإيداع أموال طائلة، والبحث في ما إذا كانت هذه الأموال ملكه بالفعل ومن أين حصل عليها، وإذا ثبتت ملكيتها لشعب معين وجب إرجاعها لأصحابها، وذلك كله يدعو خبابة إلى تقنينه في إطار اتفاقية محددة وشاملة.
وفي سؤال ل”الفجر” حول إمكانية تورط البنوك الأجنبية أيضا مع هؤلاء الرؤساء في سرقة أموال الشعوب، اعتبر عمار خبابة أن البنوك أيضا تتحمل جزءا من المسؤولية، فهي تغض الطرف عن بعض الممارسات، لكنها تتحايل على القانون ولا تترك ثغرات، كما أن المودعين للأموال يلجأون إلى عدة حيل لتهريب الأموال عن طريق اختلاق شركات وهمية مثلما فعل عبد المومن الخليفة الذي ثبتت ملكيته ل10 شركات وهمية واحدة منها فقط هي الموجودة.
من جهته، اعتبر المحامي مقران آيت العربي، في حديثه ل”الفجر”، أن البحث في مصير أموال بن علي ومبارك والقذافي أمر صعب ومعقد، حيث يتخذ القرار أولا من طرف الدولة صاحبة الأموال التي تطالب البنوك بتجميدها، ثم تأتي باقي الإجراءات لتقوم بها الحكومات الجديدة المنتخبة وتصبح هذه الأموال مرتبطة بالنظام الجديد، ليتخذ إجراءات التعاطي معها.
والى ذلك الحين تبقى هذه الأموال مجمدة في البنوك. ومن كل هذا يمكن القول إن المستفيد الأول من هذه الأموال هي البنوك الأجنبية في غياب استراتيجية أو اتفاقية دولية تضبط هذه الحالات، وفي غياب أنظمة مستقرة في كل من تونس ومصر حتى بعد رحيل بن علي ومبارك وكذلك في ليبيا، تطالب بحقوق الشعوب في استرجاعها إلى اليوم، والى حين استقرار الأمور يبقى مصير أموال الشعب الليبي والمصري والتونسي وغيرهم مجهولا.
ثروات بن علي، مبارك والقذافي تكفي لأن يعيش كلّ العرب 8 سنوات في كفاف
ردحذفأغناهم القذّافي و"أفقرهم" بن علي !
مسعودة طاوي
الفجر : 01 - 03 - 2011
بعملية حسابية بسيطة تجمع ما صرحت به بعض البنوك الدولية حول قيمة ثروات كل من الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والرئيس المصري حسني مبارك والقائد الليبي معمر القذافي نجد أن ثرواتهم مجتمعة شارفت على ال200 مليار دولار نقدا مودعة في البنوك فقط، فضلا عن ممتلكاتهم الأخرى
ثروة الرؤساء الثلاثة تعادل ثلاث مرّات ميزانية الجزائر لسنة 2011
200 مليار دولار ثروة نقدية في البنوك فقط دون حساب ثروة العائلة والأقارب والعقارات
فصلا عما يملكونه من عقارات وقصور وشركات واستثمارات سواء في داخل بلدانهم أو خارجها، دون حساب ممتلكات وثروات أبنائهم وأقاربهم وأصهارهم والمسؤولين المقربين منهم، تكون ثروة هؤلاء الرؤساء الثلاثة فقط تكفي لسد كل الاحتياجات المعاشية لكل الشعوب العربية مجتمعة ولمدة ثماني سنوات كاملة، كما تعادل ثروتهم ثلاث مرّات ميزانية الجزائر لسنة2011 حيث تقدر ميزانية التسيير بالجزائر في قانون المالية لسنة 2011 بنحو 3434 مليار دج وميزانية التجهيز ب 3184 مليار دج، أي 6618 مليار دينار جزائري، أو ما يعادل 75 مليار دولار.
يتصدر القذافي رأس قائمة الرؤساء المكشوف على ثروتهم ويحتل المرتبة الأولى بالنسبة لنظيريه التونسي والمصري بامتلاكه وحده 100 مليار دولار مصرح عنها، وهناك من تحدث عن امتلاكه حتى 150 مليار دولار ويليه حسني مبارك الذي يمتلك 70 مليار دولار وأفقرهم الرئيس التونسي زين العابدين بن علي - وطبعا هو ليس كذلك بالنظر لعدد سكان تونس ومساحتها - الذي يمتلك 15 مليار دولار في البنوك فقط فضلا عن الثروات الطائلة التي عثر عليها في قصره بتونس ممثلة في الأوراق النقدية بكل العملات والحلي الثمينة بكل أنواعها...
ورغم أن القيمة الحقيقية لثروات هؤلاء الرؤساء السابقين -ولاحقهم القذافي - غير مؤكدة لأن هذه الحسابات تتعلق بما تم الكشف عنه فقط وان ما خفي كان أعظم؛ إلا أن الأكيد أن هؤلاء الرؤساء كانوا يتصرفون في المال العام وعائدات النفط كممتلكات خاصة لهم ولأبنائهم وعائلاتهم بعيدا عن أي قانون آو رقابة. والأدهى والأمر أن واحدا مثل القذافي يقدم المجاملات بالمليارات الدولارات ويدعم مشاريع ضخمة في الخارج لا ناقة للشعب الليبي فيها ولا جمل ويتبرع حتى لدعم الإرهاب والحركات المشبوهة بمال وعائدات النفط الليبي في حين يعيش الشعب في ليبيا الفقر المدقع ويفتقر لأدنى ضروريات العيش الكريم.
ثروات بن علي، مبارك والقذافي تكفي لأن يعيش كلّ العرب 8 سنوات في كفاف
ردحذفأغناهم القذّافي و"أفقرهم" بن علي !
مسعودة طاوي
الفجر : 01 - 03 - 2011
فالليبيون الذين عددهم ستة ملايين و400 ألف نسمة، يعاني 1.5 مليون منهم البطالة، و30 في المائة من المجموع الكلي للسكان، يعيشون تحت خط الفقر، في حين كان بإمكان أن يكون متوسط دخل الفرد الليبي السنوي 8400 دولار أمريكي، كما أن أكثر من 17 في المائة منهم في عداد الأميين. ومقابل هذا تنتج ليبيا من النفط ما يقرب من مليوني برميل يومياً، وتعيش فوق احتياطي مؤكد من النفط يصل إلى 42 مليار برميل، ويبلغ إجمالي الدخل القومي أكثر من 50 مليار دولار سنوياً، لكن القذافي وحده وعائلته وأحباؤه يشعرون بهذا الدخل. فثروة القذافي تمثل نحو أربعة أضعاف موازنة ليبيا وفق معطيات عام 2011. ويضاف إلى هذه الثروة مبلغ يتراوح ما بين ستين وثمانين مليار دولار، تمثل الموجودات الخارجية الليبية، وتتولى إدارتها المؤسسة الليبية للاستثمار أو أبناء القذافي.
وتأتي ثروة الرئيس المصري السابق حسني مبارك في المرتبة الثانية من ثروات الرؤساء العرب المخلوعين، وقد كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية مؤخرا، أن ثروة مبارك وعائلته تقدر بما بين أربعين وسبعين مليار دولار وأكد خبراء مصريون، أن مبارك أعاق عملية تخليه عن السلطة لأيام حتى يتمكن من تحويل ثروته إلى حسابات في الخارج لا يمكن الكشف عنها.
وبخلاف ثروة القذافي وأبنائه، التي يغلب عليها الإيداع في حسابات بنكية مع استثمارات محدودة، فإن ثروة مبارك وعائلته، تم تسريبها في ثلاثة مسارات، أولها مشاركة عدد من الأثرياء ورجال الأعمال العرب ولا سيما من دول الخليج العربية في مشاريع اقتصادية، والثاني، شراء أسهم وسندات في شركات بريطانية وأمريكية، والثالث شراء عقارات في بعض دول أجنبية وعربية، والقليل القليل من هذه الأموال، جرى وضعه في حسابات مصرفية في مصر أو في الخارج.
وجاءت ثروة مبارك وعائلته نتيجة مسار النهب الذي تعرضت له مصر في ثلاثين سنةً من حكم مبارك، حيث بيعت أراضي الدولة والشركات المملوكة للدولة، وبيعت الموارد الطبيعية للبلاد ولا سيما النفط والغاز بأقل الأسعار وحتى لإسرائيل في حين يعاني الشعب المصري البسيط مشكل نقص الغاز وحتى الماء.
في المرتبة الثالثة، تأتي ثروة الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي الذي حكم تونس ثلاثاً وعشرين سنةً، فتح الأبواب فيها أمام أقاربه وأقارب زوجته ليلى الطرابلسي للاستيلاء على القطاعات الأهم والأكثر ربحية وعائدية من الاقتصاد التونسي، مثل المصارف وشركات السياحة والاتصالات والطيران، والإسمنت والسكّر والمؤسسات التعليمية والصحافية فضلا عن الاستيلاء على أملاك المواطنين.
وفي انتظار الكشف عن ثروات الرؤساء الآخرين يبقى السؤال قائما هل القادمون سيبدأون مشوارهم الرئاسي بفتح أرصدة بسويسرا ؟؟ الأيام القادمة ستأتي بالإجابة.