O A
قال الأمير طلال بن عبدالعزيز إنه ما لم تحل المشاكل في السعودية فإن ما حدث ويحدث في بلدان عربية اخرى بما فيها البحرين المتاخمة يمكن ان ينتقل إلى السعودية بل وأسوأ من ذلك وقلل الأمير طلال من أهمية دور الدعم الأمريكي في الإبقاء على حلفاء أمريكا في المنطقة كما حدث مع الرئيسين السابقين المصري حسني مبارك والتونسي زين العابدين بن علي قائلا إن الدعم الداخلي هو الأهم.
هل تصدق تصريحات طلال بن عبدالعزيز وتحدث بالسعودية ثورة من الشعب على الحكومة كما حصل بمصر وتونس ويحدث الأن بالبحرين وغيرها ؟؟
---------------------------------------------------------
إصلاحيون يرحبون بالانضمام لحزب الأمير طلال
وليد محمود
جدة - رحّب إصلاحيون سعوديون بدعوة الأمير طلال بن عبد العزيز لإنشاء حزب سياسي بالمملكة ينضم إليه الإصلاحيون، ويهدف لكسر "احتكار السلطة من جانب بعض أعضاء الأسرة الحاكمة".
وفي تصريحات خاصة لإسلام أون لاين، رحب الدكتور عبد الله الحامد أستاذ سابق بجامعة الإمام بالرياض وأحد أبرز الإصلاحيين بالمملكة بدعوة الأمير طلال لإنشاء حزب سياسي، على أن يكون "الحزب أرضية تسمح لجميع السعوديين بالتعبير عن وجهات نظرهم، وأن يشاركوا في اتخاذ القرار".
وأشار إلى أن هناك عددًا من الأمور المشتركة بين الحركة الإصلاحية في المملكة وخاصة الدعاة إلى الملكية الدستورية وما يدعو إليه الأمير طلال.
وكان الأمير طلال الأخ غير الشقيق للعاهل السعودي الملك عبد الله، دعا إلى إنشاء حزب سياسي في المملكة؛ لكسر "احتكار السلطة من جانب بعض أعضاء الأسرة الحاكمة"، مشيرًا إلى أنه سيدعو الإصلاحيين في السعودية للانضمام إليه "حتى لو كانوا من الذين سجنوا" في السابق بسبب آرائهم الإصلاحية.
وحول أسباب إطلاق هذه التصريحات قال الحامد: "الأمير طلال كان أول من كتب عن الدستور في كتاب أصدره بعنوان (رسالة إلى مواطن)، كما أنه كان من بين الأمراء العشرة (من بينهم الملك عبد الله) الذين دعوا إلى الدستور في أوائل عهد الملك فيصل".
وأَضاف "لكن حينها كانت الحركة فوقية وليست شعبية؛ لذا تم وأدها بسهولة، أما الآن فالوضع مختلف فهناك تحرك شعبي، ولكن نحتاج إلى مساندة فوقية"، بحد قوله.
ولفت الحامد إلى أن "هناك اتجاهًا في الأسرة المالكة بدأ يدرك أن الحكم بعصا من حديد يضرّ أكثر مما ينفع، يبدو أنهم تنبهوا إلى خطورة القمع بعد أن تسربت حكايات عن تعذيب منهجي في السجون".
وشدّد الدكتور عبد الله الحامد على ضرورة وجود آلية عملية لإبراز فكرة الحزب. وتساءل "هل يستطيع الأمير طلال بالفعل إنشاء حزب سياسي أم لا؟، لا بد أن نعرف أولاً هل هذه التصريحات نوع من التنفيس أو الاحتجاج أو تبرئة الذمة؛ لذا اتصلت بمكتب الأمير طلال حتى أتبين حقيقة الأمر، ولكن وجدته مسافرًا للخارج".
ورهن الإصلاحي السعودي التطبيق الفعلي للحزب السياسي بالملك، وقال: "أعتقد أن هذا رهن بالتنسيق مع رجل الإصلاح الأول الملك عبد الله، وإن لم يتم فسيتم إجهاض المحاولة؛ لأن التيار المحافظ في الأسرة المالكة -المعارض للإصلاح- هو الذي بيده مفاصل السلطة".
لكنه اعتبر أن هذا الأمر لم يأتِ وقته بعد، قائلاً: "ما زلنا في المربع الأول الخاص بحقوق الإنسان، فلا بد من انتشار ثقافة حقوق الإنسان وإنشاء الجمعيات الأهلية قبل إنشاء الأحزاب".
وحكم على الحامد عام 2005 بالسجن 7 سنوات لإدانته باتهامات بالتحريض وتحدي الأسرة الحاكمة في المملكة التي لا يوجد بها برلمان منتخب أو أحزاب سياسية، وفي العام نفسه أصدر الملك عبد الله عفوًا عن الحامد واثنين آخرين من الإصلاحيين أدينوا في نفس القضية.
دعوة جريئة
ووصف الإصلاحي خالد بن سليمان العمير أحد دعاة الدستور والمجتمع المدني الإسلامي وحقوق الإنسان دعوة الأمير طلال "بالجريئة"، مشيرًا إلى أنها تنطلق من نفس القواعد التي تنطلق منها الحركة الإصلاحية في المملكة.
وعبّر العمير عن ترحيب الإصلاحيين بالانضمام لحزب الأمير طلال -في حال قيامه- "طالما الهدف واحد وهو بناء دولة مؤسسات ومحاربة الفساد، فالسعوديون بحاجة ماسة إلى مؤسسات المجتمع المدني بما فيها الأحزاب".
وشدّد على ضرورة تضافر جهود الإصلاحيين للإعلان عن حزب معلن يعمل تحت سقف الدولة، ولكن الإشكالية الكبرى هي أن النظام يحظر إنشاء أحزاب سياسية.
واتفق الحامد والعمير على أن الأنشطة الإصلاحية التي زادت وتيرتها خلال هذا العام عبر إصدار سلسة بيانات إصلاحية، كان لها دور في زيادة الحراك السياسي والاجتماعي الذي شكّل محفزًا لكثير من التوجهات الإصلاحية داخل الأسرة المالكة بالإعلان عن نفسها.
وزاد العمير قائلاً: "الأمراء الإصلاحيون وعلى رأسهم الأمير طلال بدءوا يتضجرون من تأخر عملية الإصلاح، وذلك مع إدراكهم أن التشدد مع الشعب وممارسة الأساليب القمعية تؤدي إلى نتائج غير جيدة".
وتابع: "ولكن للأسف وزارة الداخلية تقف كحاجز ضخم أمام أي تحرك إصلاحي، بما فيها اعتقال الإصلاحيين وترويعهم لمجرد التوقيع على عريضة إصلاحية".
وبيّن العمير أن الأسرة المالكة مليئة بالأمراء الإصلاحيين، ولكن العرف السياسي يمنعهم من الإعلان عن أنفسهم، ورحّب أن تقود الأسرة المالكة حركة الإصلاح داخل المجتمع.
يأتي ذلك فيما تواصلت حملة بدأها إصلاحيون سعوديون قبل أيام؛ لجمع التوقيعات على خطاب يعتزمون إرساله للعاهل السعودي غرة رمضان المقبل. وتطالب الرسالة التي حصلت "إسلام أون لاين.نت" على نسخة منها، بإطلاق سراح 9 إصلاحيين اعتقلوا مطلع فبراير الماضي أو محاكمتهم علنيًّا.
زلزال الأمير طلال
وكشفت تصريحات الأمير طلال عن حالة من الانقسام داخل الأسرة الحاكمة، بحسب ما ذكرته صحيفة القدس العربي.
ووصفت الصحيفة تصريحات الأمير طلال بـ"الزلزال في وقت بلغت الخلافات بين أجنحة الأسرة الرئيسية ذروتها، حيث انقسمت الأسرة لمعسكرين أحدهما يؤيد مطالب الأمير طلال بالإصلاح، والآخر يعارضه ويلومه؛ لأنه نقل هذه الخلافات للإعلام".
ورغم أن الأمير طلال لم يسمِّ في تصريحاته المجموعة التي تحتكر السلطة في الأسرة الحاكمة، إلا أنه كان يشير بحسب زعم الصحيفة لـ"السديريين"، أو آل فهد مثلما يطلق عليهم الأمير طلال في مجالسه، حيث يشير بشكل خاص للأمير سلطان بن عبد العزيز، ولي العهد وزير الدفاع والطيران، والأمير نايف وزير الداخلية، وسلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض.
وأرجعت الصحيفة غضبة الأمير طلال على "السديريين"؛ لإقصائهم له من مجلس العائلة الذي كان يحتل الموقع الثالث في ترتيبه ووضع الأمير سلمان مكانه، وهو مجلس يضم حكماء الأسرة الحاكمة بجانب مجموعة من الأمراء الشباب ويتولى الإشراف على أوضاع الأسرة، واختيار ولي العهد والملك.
ونقلت الصحيفة عما أسمته مصادر مطلعة داخل الأسرة قولها: إن خطوة إقصاء الأمير طلال التي جرت قبل شهرين، في ظل تعتيم كامل، أغضبته، وجعلته يلجأ للملك عبد الله، لكنه لم يجد الدعم الذي كان ينتظره، فغادر الرياض غاضبًا.
وادعت المصادر ذاتها أن الأمير طلال عندما واجه المثلث السديري مستفسرًا عن أسباب إبعاده من المجلس قالوا له إنك لا تحضر ودائمًا في الخارج، مضافًا إلى ذلك مطالباتك بالإصلاح وانتخاب مجلس للشورى.
لكن أكثر ما أغضب الأسرة الحاكمة والجناح السديري بحسب دعوى الصحيفة هي تصريحات الأمير طلال التي طالب فيها بتشكيل لجنة تحقيق سعودية - بريطانية حول عمولات صفقة اليمامة، وما تردد من اتهامات حول تلقي الأمير بندر بن سلطان الأمين العام لمجلس الأمن الوطني السعودي في ما قيمته مليارا دولار من العمولات في هذه الصفقة التي بلغت قيمتها حوالي 70 مليار دولار في مطلع التسعينيات.
ولم تصدر أي تعليقات من أي من أعضاء الأسرة الحاكمة الكبار على تصريحات الأمير طلال الخاصة بإنشاء حزب سياسي، غير أن بعض المواقع الممولة من الحكومة على شبكة الإنترنت حفلت بمقالات تهاجم الأمير وأخرى تؤيده.
المزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق