حسين الطبراني
وعود أردنية بالاصلاح
رأي القدس
2011-02-01
تجاوب العاهل الاردني عبد الله الثاني مع مطالب الشعب التي تطالب باقالة حكومة سمير الرفاعي التي ارتبطت بغلاء اسعار المواد الاساسية وارتفاع معدلات البطالة،
واجراء انتخابات برلمانية تفتقد الى النزاهة والتمثيل الحقيقي لمختلف شرائح الشعب وتوجهاته السياسية.
رئيس الوزراء المكلف السيد معروف البخيت وعد باعطاء الاولوية لحوار شامل مع مختلف قطاعات الشعب الاردني دون استثناء اي احد،
للوصول الى احزاب قوية وقادرة،
في اشارة الى اشراك الاسلاميين،
ولكن هؤلاء رفضوا هذا التعيين،
وبالتالي التعاون مع رئيس الوزراء الجديد،
وقالت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية الاخيرة،
بسبب عمليات التزوير،
ان السيد البخيت ليس هو العنوان المناسب لادارة المرحلة الجديدة الانتقالية والخروج من الازمة التي يعاني منها الاردن.
وهذا الموقف المعارض،
من واحدة من اكبر القوى السياسية في الاردن،
يعني ان مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة للغاية،
وان الاحتجاجات قد تستمر في الفترة المقبلة دون اي تغيير.
العاهل الاردني قال ان مهمة الحكومة الجديدة اطلاق مسيرة الاصلاح السياسي الحقيقي في البلاد،
ولكنه لم يحدد هوية هذا الاصلاح وكيف سيكون وما هي ابرز ملامحه،
مضافاً الى ذلك ان هذا التوجه كان العمود الفقري في معظم خطابات التكليف الوزاري السابقة،
ولم تنجح اي حكومة اردنية في تطبيقه على ارض الواقع بل عمل بعضها عكس ذلك تماما،
مثل ممارسة سياسات تمييزية بين المواطنين،
وسحب جنسيات وارقام وطنية للآلاف من هؤلاء دون اي تبرير مقنع.
احد المسؤولين الكبار في الدولة الاردنية صرح قبل يومين بان المئات من رجال الاعمال الاردنيين من اصول فلسطينية باتوا يخشون من العودة الى الاردن،
والاستثمار فيه خشية سحب جنسياتهم وتحويلهم الى فئة تشبه اوضاعها فئة 'البدون' في الكويت وبعض الدول الخليجية الاخرى دون اي حقوق.
مشاكل الاردن كثيرة،
ولكن ابرزها هيمنة الاجهزة الامنية على مفاصل الحياة اليومية للمواطن،
بحيث اصبح طلب نصب صندوق لمسح الاحذية يحتاج الى موافقتها المسبقة،
وهو امر يتناقض مع طبيعة الاردن الانفتاحية التي تشجع على المبادرات الفردية والابداع وتسهيل فرص الاستثمار والعمل والحرية الاقتصادية.
الحوار المطلوب يجب ان يتسم بالشفافية والمصارحة،
واجراء مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة والممارسات التي شابتها واوصلت البلاد الى الوضع الاقتصادي المنهار،
والانسداد السياسي الحالي.
المصالحة الوطنية التي تقوم على اسس التسامح والمشاركة هي مطلب آخر حتمي لتنفيس الاحتقان المتضخم في البلاد،
ويهدد باحداث اضطرابات امنية،
يصعب التنبؤ بالنتائج التي يمكن ان تترتب عليها.
منطقة الشرق الاوسط تقف حاليا على ابواب مرحلة تغيير شاملة،
عنوانها انتفاضات بل ثورات شعبية ترفض كل اشكال القمع والتعسف ومصادرة الحريات وتزوير الانتخابات،
واي اصلاحات لا تلبي المطالب الشعبية جميعها سيكون مصيرها الرفض المطلق،
بل ربما تؤدي الى صب الزيت على نيران الغضب الشعبي المتأججة حاليا.
وعود أردنية بالاصلاح
رأي القدس
2011-02-01
تجاوب العاهل الاردني عبد الله الثاني مع مطالب الشعب التي تطالب باقالة حكومة سمير الرفاعي التي ارتبطت بغلاء اسعار المواد الاساسية وارتفاع معدلات البطالة،
واجراء انتخابات برلمانية تفتقد الى النزاهة والتمثيل الحقيقي لمختلف شرائح الشعب وتوجهاته السياسية.
رئيس الوزراء المكلف السيد معروف البخيت وعد باعطاء الاولوية لحوار شامل مع مختلف قطاعات الشعب الاردني دون استثناء اي احد،
للوصول الى احزاب قوية وقادرة،
في اشارة الى اشراك الاسلاميين،
ولكن هؤلاء رفضوا هذا التعيين،
وبالتالي التعاون مع رئيس الوزراء الجديد،
وقالت الحركة الاسلامية المعارضة التي قاطعت الانتخابات النيابية الاخيرة،
بسبب عمليات التزوير،
ان السيد البخيت ليس هو العنوان المناسب لادارة المرحلة الجديدة الانتقالية والخروج من الازمة التي يعاني منها الاردن.
وهذا الموقف المعارض،
من واحدة من اكبر القوى السياسية في الاردن،
يعني ان مهمة الحكومة الجديدة ستكون صعبة للغاية،
وان الاحتجاجات قد تستمر في الفترة المقبلة دون اي تغيير.
العاهل الاردني قال ان مهمة الحكومة الجديدة اطلاق مسيرة الاصلاح السياسي الحقيقي في البلاد،
ولكنه لم يحدد هوية هذا الاصلاح وكيف سيكون وما هي ابرز ملامحه،
مضافاً الى ذلك ان هذا التوجه كان العمود الفقري في معظم خطابات التكليف الوزاري السابقة،
ولم تنجح اي حكومة اردنية في تطبيقه على ارض الواقع بل عمل بعضها عكس ذلك تماما،
مثل ممارسة سياسات تمييزية بين المواطنين،
وسحب جنسيات وارقام وطنية للآلاف من هؤلاء دون اي تبرير مقنع.
احد المسؤولين الكبار في الدولة الاردنية صرح قبل يومين بان المئات من رجال الاعمال الاردنيين من اصول فلسطينية باتوا يخشون من العودة الى الاردن،
والاستثمار فيه خشية سحب جنسياتهم وتحويلهم الى فئة تشبه اوضاعها فئة 'البدون' في الكويت وبعض الدول الخليجية الاخرى دون اي حقوق.
مشاكل الاردن كثيرة،
ولكن ابرزها هيمنة الاجهزة الامنية على مفاصل الحياة اليومية للمواطن،
بحيث اصبح طلب نصب صندوق لمسح الاحذية يحتاج الى موافقتها المسبقة،
وهو امر يتناقض مع طبيعة الاردن الانفتاحية التي تشجع على المبادرات الفردية والابداع وتسهيل فرص الاستثمار والعمل والحرية الاقتصادية.
الحوار المطلوب يجب ان يتسم بالشفافية والمصارحة،
واجراء مراجعة شاملة لكل المرحلة السابقة والممارسات التي شابتها واوصلت البلاد الى الوضع الاقتصادي المنهار،
والانسداد السياسي الحالي.
المصالحة الوطنية التي تقوم على اسس التسامح والمشاركة هي مطلب آخر حتمي لتنفيس الاحتقان المتضخم في البلاد،
ويهدد باحداث اضطرابات امنية،
يصعب التنبؤ بالنتائج التي يمكن ان تترتب عليها.
منطقة الشرق الاوسط تقف حاليا على ابواب مرحلة تغيير شاملة،
عنوانها انتفاضات بل ثورات شعبية ترفض كل اشكال القمع والتعسف ومصادرة الحريات وتزوير الانتخابات،
واي اصلاحات لا تلبي المطالب الشعبية جميعها سيكون مصيرها الرفض المطلق،
بل ربما تؤدي الى صب الزيت على نيران الغضب الشعبي المتأججة حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق