أجيبوا الآهات واكسروا السياط

بقلم ياسر الزعاترة :"أجيبوا الآهات واكسروا السياط" في الضفة الغربية "

___________________________________________

"أجيبوا الآهات واكسروا السياط" في الضفة الغربية "

*

ياسر الزعاترة- صحيفة الدستور الأردنية

تحت العنوان أعلاه، أصدرت لجنة أهالي المختطفين في الضفة الغربية بياناً أعلنت من خلاله إطلاق حملة إعلامية واسعة للمطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والمعتقلات في سجون السلطة في الضفة الغربية، وبالذات قدامى المعتقلين في سجن أريحا.

يذكر أن ستة من قدامى المعتقلين في السجن المذكور قد بدأوا منذ أيام إضراباً مفتوحاً عن الطعام من أجل المطالبة بالإفراج عنهم بعد مضي أكثر من عامين على اعتقالهم، وهم: محمد أحمد سوقية من محافظة جنين، وائل البيطار، مجد ماهر عبيد، أحمد يسري العويوي، مهند محمود نيروخ، وسام عزام القواسمي، وجميعهم من مدينة الخليل، كما أنهم جميعاً أسرى محررون من سجون الاحتلال.

وقالت اللجنة في بيانها "إن الحملة تهدف إلى تحريك القاعدين وإنطاق الصامتين وتبصير المغمضين أمام هول الجرائم الفظيعة التي ترتبكها أجهزة أمن الضفة صباح مساء، والتي باتت تطال الرجال والشيوخ والأطفال والنساء، دون أدنى مراعاة لأي قيم أو دين أو عادت أو تقاليد أو مواثيق حقوق إنسان".

قبل أيام، كان الصحافي سامي العاصي يتنفس هواء الحرية بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الاحتلال (أحكاما إدارية متكررة)، لكن أجهزة الأمن لم تتح له إكمال فرحته، فما هي سوى أيام حتى وجد نفسه معتقلاً لدى الأشقاء الأعزاء بتهمة المساس بالأمن الوطني (ألا يقولون أنه لا يوجد لديهم معتقلون سياسيون؟).

حدث مثل ذلك بالضبط مع المحاضر الجامعي المعروف في مدينة نابلس غسان ذوقان (محاضر في جامعة النجاح)، فقد خرج الرجل من سجون الاحتلال بعد ثلاث سنوات قضاها أيضاً في الاعتقال الإداري، وما هي سوى أيام حتى "استضافه" الأشقاء في معتقلاتهم ليحتفلوا به على طريقتهم. والحكايات على هذا الصعيد أكثر من أن تحصى.

وفيما تحدثنا مؤخراً عن الأحكام التي يتلقاها أسرى في سجون الاحتلال بتهم دعم "مليشيات خارجة عن القانون"، فإن اعتقال النساء صار أمراً طبيعياً، وقبلهم طلبة الجامعات، الأمر الذي ينطبق على أبناء وعائلات الأسرى والشهداء، وصولاً إلى أبناء نواب المجلس التشريعي وعائلاتهم.

يحدث ذلك فيما يحتفل الصهاينة بتفريغ قائمة المطلوبين في الضفة الغربية من الأسماء باستثناء خلية صغيرة في الخليل، الأمر الذي أعادوا الفضل فيه لأجهزة الأمن الفلسطينية، ما يكذب دعوى اقتصار الحملة على حركة حماس بوصفها حركة انقلابية، مع أننا إزاء تهمة مثيرة للسخرية، ليس فقط لأن حماس هي التي فازت في الانتخابات، ولكن أيضاً لأن وضع الضفة لا يسمح بأي انقلاب كونها رهينة بيد الإسرائيليين، بما في ذلك المدن التي يسلمونها للسلطة. وقبل أيام عندما أراد الإسرائيليون دخول إحدى المدن الفلسطينية في مهمة أمنية، اتصلوا بأجهزة الأمن الفلسطينية التي أخلت عناصرها كي لا يصطدموا خطأً مع زملائهم،، ثم إذا كانت حركة حماس انقلابية، فلماذا ضُربت خلايا الجهاد والجبهة الشعبية، ولماذا جرى شطب خلايا كتائب الأقصى وتحويل عناصرها إلى موظفي درجة رابعة في الوزارات، وربما اشتغل بعضهم "بودي غارد" عند رموز المفاوضات؟.

القضية إذن لا صلة لها بالانقلاب، بل هي جزء لا يتجزأ من مخطط لشطب المقاومة وترتيب أمر الدولة تحت الاحتلال (الدولة المؤقتة)، وشطب المقاومة يعني القضاء على كل ما يمت إليها بصلة، فضلاً عن بث الإحباط في أوساط الناس لكي يقبلوا بالواقع الجديد بسائر مفرداته.

في هذا السياق ينهض سؤال بالغ الأهمية يتعلق بموقف القوى التي تحسب نفسها فصائل عمل وطني، موقفها من هذا الذي يجري بحق أبناء الشعب الفلسطيني. تلك القوى التي عادة ما تدب الصوت إذا ما بلغها أن حماس قد اعتقلت شخصاً أو فرضت شيئاً على الناس في القطاع.

ويبقى أن حماس تتحمل بعض المسؤولية باستمرار الحديث عن مصالحة مع هذا الفريق الذي يتجاوز كل الخطوط الحمراء في التعاطي مع الشعب الفلسطيني. وبالطبع لأنها تمنحه بعض الغطاء للاستمرار في ممارساته تلك، في ذات الوقت الذي تمنحه فرصة المضي في برنامجه الكارثي على الشعب والقضية.

بقي القول إننا لن نملّ الحديث في هذا الشأن، لأن جحافل الشرفاء والمجاهدين والمجاهدات الذين يئنون تحت وطأة السياط والظلم يستحقون النصرة، بينما لا يستحق المدافعون عن الظلم والظالمين غير الازدراء