سنحكم الضفة بالبساطير لا بالقانون

بقلم: إسماعيل إبراهيم الثوابتة
صحفي فلسطيني مقيم في غزة

مجموعة مكونة من عدة أفراد هم جزء من مئات المعتقلين السياسيين في سجون الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية المحتلة مازالوا يضربون عن الطعام، هؤلاء مازالوا يقبعون في سجون السلطة الفلسطينية هناك على الرغم من إصدار المحكمة العليا قرارا بالإفراج عنهم، وكأن واقع الأجهزة الأمنية في الضفة المحتلة يقول للقضاء: "سنحكم الضفة بالبساطير لا بالقانون"!.
القانون في الضفة  الغربية لا معنى له، القضاء وقراراته وإجراءاته لا معنى لها هي الأخرى في ظل الأجواء البوليسية التي تفرضها أجهزة السلطة الفلسطينية هناك، لا أحد من الناس يجرؤ على الحديث عن دعم المقاومة أن عن مقاومة الاحتلال، ولا أحد يتجرأ أن يعترض على تسيير دوريات مشتركة بين السلطة والاحتلال مثلا – كما حدث في بيت لحم -، لأن مكانه  بكل تأكيد سيكون في السجون وربما يعلق كما عُلّق من كان قبله، ولا أدرى ما هي التهمة التي توجه إلى هؤلاء طالما أنصفهم القضاء؟؟!! – إن صح التعبير-.
الحال يزداد مرارة باستمرار اعتقال السيدة المربية تمام أبو السعود وربما اليوم تتجاوز فترة اعتقالها الـ 40 يوما، والسؤال هو: لماذا يتم اعتقال السيدة أبو السعود حتى هذه اللحظة؟، وأين الدور الحقيقي الذي تمارسه المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان  والمرأة؟!!.
اليوم وفي الصباح الباكر كُشف النقاب عن بعض العبارات التي أطلقها رجال في الأجهزة الأمنية في الضفة حيث تمحورت هذه العبارات عن تهديدات بإبعاد عدد  يقارب الـ 50 شخصية من الشخصيات الوطنية والقيادية والبارزة في الضفة الغربية حيث  هُمس في آذانهم بأنه يتوجب على كل منهم أن يختار الدولة التي يريد أن يُبعد لها!.
نحن نعرب عن بالغ استغرابنا من هذه السياسة التي أعلنت عنها السلطة على لسان قادة جهاز المخابرات في السلطة الفلسطينية، ونتساءل كيف تجرّأ هؤلاء على إطلاق  مثل هذه التهديدات التي لا تخدم سوى الاحتلال "الإسرائيلي" فقط لا غير، ونتساءل لمصلحة من تطلق هذه التهديدات وما الهدف منها ولماذا في هذا الوقت بالذات؟.
آن الأوان أن تتوقف الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية عن سلوكها البوليسي تجاه المواطنين والقادة وتجاه أبناء المقاومة وأنصارها في الضفة الغربية، لأن هذا السلوك هو سلوك مشين ولا يمكن أن يعكس إلا حالة من الانفلات والزعزعة الاجتماعية والسياسية والأمنية، ويتوجب عليها أن تتراجع عن مثل هذه التصريحات التي تخدش الوطنية والانتماء وتشير إلى عقلية رجعية وتنم كذلك عن سياسة غير وطنية في التعامل مع أبناء الشعب الواحد.
الجميع مدعو لوقف هذا التدهور الخطير ولوقف هذا الانزلاق الأمني غير المعقول، على اعتبار أن ذلك لا يعبر بالمطلق عن الحالة الفلسطينية، كما أن الفصائل الفلسطينية لاسيما اليسارية منها ينبغي أن يكون لها موقفا يحفظ ماء وجهها للتاريخ، ونستغرب لماذا ترفض أن تتكلم حول هذا الموضوع، وكأنها موافقة على ما يجري هناك في السجون من شبح وتعذيب وضرب ليس إلا؟