مقطع للأمير بندر بن سلطان , يعترف فيه بسرقة 50 مليار
الفقر في السعودية Poverty in Saudi Arabia 01
السفارات السعودية في الخارج تدفع مئات آلاف الدولارات للصحف الصليبية لغاية التبذير والفساد
يكشف العديد من المواقع الإخبارية "السعودية" بما فيها الصحف يوميا مزيدا من القصص حول انتشار الفقر في أكثر دول المنطقة غنى من حيث عوائدها النفطية، حيث تحتل صدارة الدول المنتجة للنفط بطاقة تصل إلى نحو 10 ملايين برميل يوميا. وأخر هذه القصص ما نشره أحد المواقع عن تلقي غرفة العمليات في شرطة الطائف، غرب السعودية، بلاغاً غريباً من أحد المواطنين، يطلب منهم الاسراع في إنقاذه ونجدته، وعندما وصلت الشرطة إلى المكان، اكتشفت أن شكواه هي من عدم قدرته على سد جوع أطفال الخمسة، وبينهم طفل رضيع عمره شهران ونصف الشهر. وطبقا للموقع الإخباري فقد أكد المواطن المذكور، وهو في الاربعين من عمره، أن زوجته خرجت من المنزل يوم السبت، وذهبت إلى منزل أهلها لأنها لم تعد تحتمل العيش في هذه الظروف الصعبة، مشيرا إلى أن طفله الرضيع لم يتناول الحليب منذ الصباح.
وقد تم تحويل المواطن إلى الجهات المختصة بالطائف لاتخاذ اللازم. وتتضمن التقارير التي تنشرها الصحف "السعودية" صورا عن الفقر في السعودية، تتضمن مشاهد لأناس تعيش في بيوت من الصفيح، لا يتوفر لها الحد الأدنى من الخدمات. ووفق تقديرات أولية غير رسمية، فإن قرابة 25 في المئة من "السعوديين" الذين يبلغ عددهم حسب الأرقام الرسمية نحو 17 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر، ويعد أكثر من 75 في المئة من المواطنين مدينين في قروض استهلاكية طويلة الأجل، كما لا يمتلك 85 في المئة منهم مساكن خاصة بهم وفقا لدراسات رسمية. وتعكس أرقام عدد المستفيدين والمشمولين في قائمة مؤسسة الضمان الاجتماعي البالغ عددهم نحو 1.5 مليون فرد، يصرف لهم شهرياً حوالي 869 مليون ريال ( 238 مليون دولار )، حجم مشكلة الفقر في السعودية رغم الجهود المبذولة لمكافحة تلك الظاهرة . ووفقا لدراسة لأستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور راشد بن سعد الباز، أجراها في العام 2005، فقد حدد الحد الفاصل للوصول لمستوى الكفاف للمواطن بنحو 1660 ريالا شهريا (442 دولاراً)، فيما يبلغ خط الفقر 1120 ريالا (300 دولار) بدون حساب تكلفة السكن. ويعزو الباز أهم أسباب تزايد الفقر في المجتمع السعودي إلى انهيار سوق الأسهم السعودية في فبراير 2006 وحتى الآن، من دون أن تتدخل الدولة لمحاسبة المتسببين في ذلك، إضافة إلى أزمة السكن نتيجة ارتفاع تكلفة المساكن، ما أدى لظهور مناطق عشوائية حول مختلف المدن الكبرى، وكذلك المناطق التي تسكنها بعض فئات العمالة الأجنبية، وهي مناطق عشوائية محرومة من الكثير من الخدمات والمرافق وتشكل معاقل للفقر والجريمة. وقد أدى انتشار الفقر إلى عجز بعض أرباب الأسر عن توفير دخل ثابت لأسرهم. كما يعزو الباز في دراسته التي تناولتها صحيفة الأسواق العربية، انتشار الفقر إلى دخول السعودية مرحلة من الركود الاقتصادي وتراجع حجم الأموال الموجهة للزكاة،
ومن ثم دخول كافة الهيئات الإغاثية والجمعيات الخيرية في أزمة مزدوجة تتمثل في تراجع حجم الموارد والتبرعات من ناحية، وارتفاع حجم الأسر المحتاجة للمساعدات من ناحية أخرى. يضاف إلى ذلك التوزيع غير المتكافئ لمشروعات التنمية بين مختلف مناطق الدولة بحيث أوجد فجوة تنموية بين المناطق المختلفة، إضافة إلى عدم توافر المقومات الاقتصادية في بعض المناطق؛ وهو ما تحاول الحكومة تجاوزه من خلال الاهتمام ببعض المناطق مثل جيزان ونجران في الجنوب ومثل الجوف والحدود الشمالية في شمال البلاد. بالإضافة إلى ما سبق، فقد تراجعت الدولة عن القيام بالمشاريع التنموية التي كانت تلعب دورا هاما في تشغيل العمالة وتحقيق الفائض الاقتصادي وتقلص الاستثمارات الموجهة للتنمية الاجتماعية.
في الوقت نفسه فإن القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية يقيمان مشاريع عالية التقنية وكثيفة رأس المال؛ وهو ما يقلل من فرص العمل التي تولدها هذه المشروعات. وقد حذر الخبير الاقتصادي خالد الخثلان من تحول الطبقة المتوسطة إلى الفقر مما يعني زيادته في المجتمع نظرا لتحملها تبعات التضخم الذي يعيشه اقتصاد البلد مما أدخل الطبقة الوسطى في أزمات مالية خانقة. ويذكر أن الحكومة السعودية قامت عقب الجولة التي قام بها الملك عبد الله بن عبد العزيز في بعض الأحياء الفقيرة في العاصمة الرياض، في نوفمبر 2002، قامت بتأسيس صندوق لمكافحة الفقر السعودي في شهر ديسمبر 2002 إلا أن جهود الصندوق على هذا الصعيد لم تستطع التغلب على المشكلة حيث صار الحديث عن الفقر أمرا عاديا بعد أن كان البعض يتعامل معه على أنه "عار" أو غير موجود في بلد يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق