الفرخة التي تبيض ذهبا للإسرائيليين!

الفندقة في جنوب السودان ..الفرخة التي تبيض ذهبا للإسرائيليين!

كتب: محمد جمال عرفة - السودان

21/12/1431 الموافق 27/11/2010

ما أن تطأ قدمك أرض جنوب السودان ، وبالتحديد العاصمة جوبا حتى تشعر كأنك في غابة كبيرة ، يغلب عليها السودانيون من أصل أفريقي ببشرتهم داكنة السواد ، ولكنك ستلمح بين حين وأخر سكان بيض البشرة أو من ذوي الملامح الأوروبية والأفريقية والأسيوية أيضا .

ولو قدر لك أن تبيت هناك عدة أيام فلن تجد سوي فنادق ذات طابع أفريقي بسيط وفقير عبارة عن جمالونات أو حجرات من دور واحد من الأسمنت أو من القش علي الطراز الأفريقي ،وبعضها مجمل بصورة تشبه تلك التي قد تراها علي شواطئ الكاريبي مع أحواض سباحة مثل منتجع(acacia) ,وأشهر هذه الفنادق هي (جراند أوتل جوبا) الذي يشبه حوش مدرسة به عدة حجرات متلاصقة دور واحد ووسطها حديقة فقيرة المستوى ،بل إن فندق بكين الذي يرتفع فوقه العلم الصيني يبدو أجود تصميما من فنادق أخري ، وإن كانت هناك فنادق بدأت تظهر من دورين مثل فندق جوبا بوصاصو أو فندق جوبا الجديد أو "النجم" أو "النيل" وغيرها التي تقع علي ضفاف النيل الأبيض، ولكنها أشبه بمنازل منها فنادق ،وبعضها جيد الفرش من الداخل .

وستكون مفاجأة كبيرة لك عندما تعلم أن مبيت ليلة واحدة في بعض هذه الفنادق المتواضعة قد يصل إلي 800 دولار أحيانا في اليوم الواحد بسبب ضعف البنية التحتية في الجنوب وتوافد ألاف من مسئولي وجنود الأمم المتحدة ومئات المنظمات الإغاثية العالمية وغيرها علي الجنوب ،حيث لا يجدون سوي هذه الفنادق الصهيونية للمبيت فيها ، فهناك عشرات الآلاف من قوات الأمم المتحدة فقط يستخدمون هذه الفنادق البسيطة وبملايين الدولارات في الشهر !!.

وستفاجئ أكثر عندما تعلم أن 80-90% من هذه الفنادق يسيطر عليها إسرائيليون قدموا مع تدشين اتفاقية سلام الجنوب في 2005 ونشطوا في بيزنيس اقتصادي كبير هناك ،وتخصصوا في مجال الفندقة الذي يعتبر – كما قال لي د. حسن مكي الخبير السوداني المعروف في صومعته بجامعة أفريقيا العالمية بالخرطوم – بمثابة (الفرخة التي تبيض ذهبا ) للصهاينة في الجنوب ، ولكنه بيزنيس "غير مباشر" حيث تدار هذه الفنادق عبر فروع فنادق تعمل من دول الجوار الأفريقية (أوغندا – كينيا – أثيوبيا ) ويتملكها إسرائيليون ،ولكنهم لا يظهرون في الصورة بشكل بارز في الجنوب ،علي الأقل حاليا ،حيث الجنوب جزء من دولة السودان ولم ينفصل بعد !؟.

ووفقا لبعض الإحصاءات الفندقية الجنوبية والأجنبية يوجد في كل مدن جنوب السودان قرابة 45 فندقا و9 نزل صغير ، و13 مخيما ، يسيطر علي أغلبها بشكل غير مباشر قياديون من الحركة الشعبية الجنوبية ويوفرون لها الحماية (بحسب مسئولين في الخرطوم)، ولكنهم في حقيقة الأمر يحمونها لصالح استثمارات صهيونية تدار بأيدي أفريقية في الجنوب .

ومعروف أن مجال التخصص في مجال الفندقة واحتكاره من قبل الصهاينة يوفر للمخابرات الصهيونية كنز من المعلومات حول الرائحين والذاهبين للجنوب من كل حدب وصوب ودراسة المنطقة جيدا ومعرفة الكثير عن أحوال الجنوب الاقتصادية والسياسية ،وربما اختاروا هذا المجال لأسباب ربحية ولأسباب استخباراتية؛ لأنه يكشف لهم كل الأجانب الذين يدخلون الجنوب ويجعلهم يتحكمون فيه !.

وهذا الوجود الإسرائيلي في منطقة حوض النيل و جنوب السودان ليس مجرد صدفة ،برغم أنه يدر مئات الملايين من الدولارات علي الصهاينة ، فمن جهة هو يوفر لهم أداة قوية لرصد كل المعلومات والأحداث التي تدور في المنطقة ، ومن جهة أخري يضع يدهم علي منطقة هامة في مسار مياه نهر النيل ، ويقوي نفوذهم في المنطقة ويوفر أرضية صلبة لمعيشة الاستخبارات الصهيونية هناك ،والعمل من خلف الستار بهدوء.

وهذه الأعمال الإسرائيلية لا تكشف عن وجهها الصريح باعتبار أن هذه الشركات قام بتأسيسها إسرائيليون في البلدان الأفريقية المحيطة ، ثم جاءت لتعمل في الجنوب ، وهو ما يدفع الجنوبيين لنفي أي سيطرة صهيونية علي مجال الفندقة هناك بسهولة عبر التصريحات الصحفية ، فهذه الفنادق التي تدار في جوبا مثلا لا تدار بواسطة الكيان الصهيوني ، وإنما عبر مستثمرين أجانب في جنوب السودان من دول لها علاقة بالسودان ، اريتريا، إثيوبيا ، أوغندا، كينيا !.

اقتصاد مرهون بتل أبيب:

ولا تتعلق القضية بسيطرة الإسرائيليين علي قطاع الفندقة فقط في الجنوب السوداني ، وإنما بقضية رهن اقتصاد الجنوب كله بالكيان الصهيوني ، حيث الهدف الصهيوني – والغربي عموما ضمن فكرة تفتيت السودان وحصار مصر من الجنوب - منذ اتفاق سلام نيفاشا عموما هو التغلغل في اقتصاد الجنوب ،والسعي لترويج فكرة فصل الجنوب،وتشجيع الجنوبيين عليها للحفاظ علي هذه المصالح الاقتصادية الصهيونية هناك .

بحيث إنه في حال جاءت نتيجة عملية الاستفتاء في مطلع السنة المقبلة لمصلحة الانفصال عن الشمال ، تكون معالم هذه الخطة الصهيونية الغربية لفصل الجنوب عن الشمال وربطه بالاقتصاد الصهيوني والغربي جاهزة ، عبر دفع الأطراف الجنوبية لبناء اقتصاد مرتبط بإسرائيل وفق ما تلمح له تقارير إعلامية مسربة إلى وسائل إعلام غربية.

فهناك معلومات متداولة أن مستثمرين بريطانيين على علاقة بالكيان الإسرائيلي تم الاتصال بهم للاستثمار في دولة جنوب السودان في مجالات عدة ،من بينها المعادن الثمينة والنفط ،وذلك في مناطق تقع على الحدود مع كينيا ، وأن إسرائيل لا تكتفي بمجال الفندقة ، وإنما بمجالات أخري خصوصا التسليحية ، فهناك تقارير عدة تؤكد أن الأسلحة بدأت تتدفق إلى جنوب السودان ،وأن جهاز المخابرات الإسرائيلي يأتي في مقدم أجهزة مخابرات دول عدة تورطت في صفقات تهريب السلاح إلى الجنوب.

وكشف تقارير صدرت في مايو 2010 أن عدة مصادر أجنبية من بينها تل أبيب تعمل على تدفق السلاح إلى الجنوب ،وأن تنسيقا أمريكيا وإسرائيليا جار بقوة عبر تمويل عمليات التسليح التي تتولاها وزارة الدفاع الإسرائيلية.

والعين الصهيونية تركز أيضا علي المخزون النفطي باعتبار أن بترول السودان الذي بلغ تصديره نحو 600 ألف برميل في اليوم عام 2009 يأتي معظمه من جنوب السودان ، ويقع في أراضي قبائل النوير الجنوبية ، والشركات الأمريكية تعتمد على إسرائيل لتمهيد الطريق لعلاقات مستقبلية مع الجنوب استلهاما لعمل الموساد الإسرائيلي في دول حوض النيل.

ولا ننسي هنا الهدف الصهيوني الأهم – بحسب الدراسات الصهيونية العديدة - هو فصل الجنوب لأن السودان أصلا يعاقب لأنه جنوب مصر، وفصل الجنوب هي محاولة لعقوبة مصر ؛ لأن الجنوب يعني التوسع المياهي المرتقب أو المستقبلي لأمن مصر المائي ؛ لأن كل قنوات المياه كقنوات جونقلي وكقناة مشار وغيرها من القنوات لزيادة مياه النيل إنما ستكون في جنوب السودان ، وهم يرغبون في ضرب وحدة السودان عبر فصل الجنوب وعبر شغل مصر بالالتفات للخلف نحو مياه النيل دوما باعتبارها أمن قومي ؛ خصوصا أن أوغندا وأثيوبيا أيضا بدأت تفتح ملف المياه .

ولا ننسي أن هناك رغبة صهيونية في خلق "إسرائيل ثانية" في جنوب السودان لأسباب عديدة بعضها يتعلق بزرع خاصرة جديدة في جنب العرب والسودانيون تشغلهم عن الشمال (إسرائيل الصهيونية) ، وبعضها يتعلق بالرغبة في الترويج لنموذج صهيوني في التنمية في أفريقيا لجذب الأفارقة للاستثمارات والأعمال والخبرة الصهيونية ، وتجربة فصل الجنوب السوداني وتحويله لإسرائيل جديدة سيكون هو المحك والدعاية المجانية لهذه الرغبة الصهيونية في الترويج لنموذج تنموي صهيوني في مناطق أعالي النيل عموما .

ويكفي أنه حينما سئل إيزكيللول جاتكوث ، رئيس بعثة حكومة جنوب السودان في واشنطن: هل ستكون هناك علاقات مع إسرائيل؟ قال بمنتهى الوضوح: نعم ، نستطيع قيام علاقات مع إسرائيل ، وهناك علاقات دبلوماسية لعدد من الدول العربية معها، ولن نكون ملكيين أكثر من الملك؟!

وهو ما عاد وأكده بقوة زعيم "الحركة الشعبية لتحرير السودان" التي تحكم إقليم الجنوب، سلفاكير ميارديت، عندما قال لصحيفة الحياة اللندنية 28 أكتوبر 2010 أنه لا يستبعد إقامة "علاقات جيدة" مع إسرائيل وفتح سفارة لها في جوبا عاصمة الإقليم، في حال اختار الجنوبيون الانفصال في الاستفتاء المقرر مطلع العام المقبل، واعتبر أن الدولة العبرية "هي عدو للفلسطينيين فقط، وليست عدواً للجنوب" !.

وأشار سلفاكير في تصريحات صحافية إلى أنه سيرسم "خريطة جديدة للسياسة الخارجية" في حال الاستقلال، لكنه أكد أنه "وحدوي التفكير".

منقول من موقع altareekh.com

استهداف حماس من قبل فتح

بسم الله الرحمن الرحيم ،،

يوما بعد يوم ،، يثبت هذا الشعب ، انه شعب معطاء ،،

لا يقبل بالعار و لا بالذل ،،

صورة تم التقطاها من مخيم جنين ، اثناء اعدام احد عملاء الاحتلال الصيوني ،،

و جاءت ام العميل ،، و ما اروعه من موقف ،،

فنعم الام ، و نعم الموقف ،، براءة على رؤوس الاشهاد ،،

يا غضب الضفة لا تركع اعلنها ثورة ،، حطم قيدك اجعل لحمك جسر العودة

وثيقة تكشف عن خطة أعدتها “فتح” حديثاً لاستهداف “حماس” دينياً وتنظيمياً وإعلامياً

وكالة معاً وانضوائها تحت ماكنة الكذب الفتحاوي

لمشاهدة باقي الصور والتفاصيل

الوثيقة الثانية

الوثيقة الثالثة

كشفت وثيقة سرية النقاب عن أن حركة “فتح” أعدت خطة لاستهداف حركة المقاومة الإسلامية “حماس” دينياً وتنظيماً وإعلامية، وهي بعنوان “الخطة الرباعية لكشف المستور” تمتد لأربعة أشهر بدءاً من الأول من شهر أيلول (سبتمبر) المنصرم، وتهدف إلى تقريب الخطاب الديني لحركة “حماس” من الجماعات التكفيرية وإظهاره للناس على أنه خطاب واحد، ونشر الإشاعات التي تبين أن حركة “حماس” تعاني من أزمات داخلية عميقة.

وتبين هذه الوثيقة التي وصلت لوسائل الإعلام، أن الخطة تتمركز حول ثلاثة محاور لاستهداف الحركة دينياً وتنظيمياً وإعلامياً، وبدأت الخطة بالمحور الديني، حيث تهدف إلى تقريب الخطاب الديني لحركة “حماس” إلى الجماعات التكفيرية وإظهاره للناس على أنه خطاب واحد، وتستهدف أيضاً استغلال الوضع الفلسطيني الخاص الذي لا يوجد فيه تعدد للطوائف والمذاهب لإظهار بأن حركة حماس بأنها حركة تكفيرية.

ويتضمن المحور الديني إعداد مقالات ودراسات دينية مختلفة تعمل على إظهار شقاق بين منهج الإخوان المسلمين الوسطي وبين منهج حركة “حماس”، وتتضمن هذه الدراسات عنوانين كثيرة منها: “يا شعب فلسطين التفوا حول وليّكم (الرئيس محمود عباس) الشرعي واتركوا الخوارج”، والعمل على هجران المساجد المحسوبة على حركة “حماس” والعمل على مصاحبة الدعاية في كافة المستويات.

أما على صعيد المحور التنظيمي؛ فهو يرتكز على إظهار أن هناك أزمات داخلية عميقة تستر بالتهديد والوعيد في صفوف حركة “حماس”، والعمل على زيادة المبالغ المالية المدفوعة المقدمة للأشخاص الذين يدعون أنهم يملكون “دلائل” مادية على ما يزعمون أنها حقيقة “حماس” الداخلية، إضافة إلى إبراز الادعاءات عن وجود خلافات داخلية في حماس وتعميمها على وسائل الإعلام بقوة حتى تصبح الشغل الشاغل للمناصرين لها في الداخل والخارج إما نفياً لها أو استفساراً عنها.

وفي المحور الإعلامي؛ أظهرت هذه الخطة أن حركة “فتح” تعمل على إعداد تقارير إعلامية مضادة تظهر التناقض الإعلامي الذي تخرج “حماس” روايتها فيه، الضغط إعلامياً على القنوات الأخرى التي تروج لحركة “حماس” كالجزيرة والحوار أو العالم والمنار، كما تدعي الخطة.

وتوضح خطة “فتح” أن مادتها تتضمن تقارير صحفية تشرف عليها لجنة صحفية، وإعداد تقارير مصورة بإشراف لجنة فنية، وتتضمن تقارير تلفزيونية وستبات وفلاشات، وعقد مؤتمرات صحفية تتعلق بالخطة الخاصة باللجنة العليا ومكتب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وتحتوي أيضاً على إعداد وثائق داخلية تتعلق بحركة “حماس” وتعديل وثائق وإخراج وثائق جديدة مزيفة.

وتشتمل الخطة على جهات عديدة منها الإعلام المركزي في الأقاليم، المكاتب الفرعية، مكتب الرئيس للشؤون الإعلامية والصحفية، الناطقون الإعلاميون، وهيئة الإذاعة والتلفزيون (فلسطين)، وتعتمد كذلك على المنشورات والمواقع الإلكترونية والقطاع النسوي.

وتبين الخطة ما تسميها “الإيجابيات” التي يمكن أن تخلفها، أهمها العمل على إرباك حركة “حماس” على الساحة الفلسطينية والعربية والدولية وإشغالها بالبحث عن مخارج أمام الروايات المختلفة التي تأثر في الرأي العام، حسبما ورد بالخطة.

أما “السلبيات” التي بينت الوثيقة تخوف معديها منها هي الخشية من عدم التزام القيادات والكوادر بالتنفيذ والتقيد الحرفي بالخطة، وأخذ مبادرات فردية شخصية، وعدم الدراية بأن هذه الخطة أشرف عليها مختصون في مجال الإعلام والدعاية والمونتاج والإخراج، موضحة أن أي اجتهادات “قد تؤدي إلى فشل في سير الخطة بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية”، كما ذكرت الخطة.

وفي ختام الخطة؛ بينت أن هناك جهات مساندة من خارج حركة فتح لها، ولفتت النظر إلى أن أهم الجهات المساندة هي حزب الشعب والتجمع الديمقراطي (فدا) والجبهة الديمقراطية، أما الجبهة “الشعبية فلم نعرض الأمر عليهم لموقفهم السلبي في قضية بني عودة حيث كانوا سبباً في قوة الدعاية المضادة”، كما جاء في الوثيقة.

وتابعت الوثيقة: “أما الجهاد الإسلامي فكسبها فيه ايجابيات كبيرة جداً لكن ذلك يتطلب خططاً وجهداً أكبر من تلك التي تم وضعها خلال الشهرين المنصرمين”.

المصدر

مجنون يحكي... وعاقل يسمع

مجنون يحكي... وعاقل يسمع!!

______________________________________

النائب خالد طافش

تحدث مسؤول أمني رفيع ولكنه غليظ في أفعاله، عن حيثيات اعتقال الأخت المربية تمام أبو السعود، حيث أنها كانت تخطط لعمليات قتل وتفجيرات وغير ذلك من هذه التهم الزائفة التي لا حقيقة لها، أقول هذا الكلام لأن لهذه الحادثة أخوات سابقات في محافظات مختلفة. ففي إحدى محافظات الضفة اعتقل عدد من الشباب قبل 5 أشهر وكان الحديث يدور أنهم خلية خططت لعمليات خطف وغير ذلك، ولكن العجيب أنهم أمام المحكمة حوكموا على حيازة التالي :

1- شريط ديسك لأناشيد إسلامية.

2- راية خضراء.

وقبل ثلاث سنوات اعتقلوا مجموعة من الشباب وكانت التهمة آنذاك التخطيط لقتل شخصيات معروفة في بلدتهم، وضرب هؤلاء الشباب وعذبوا عذاباً شديداً، بحيث أن أحدهم لم يستطع الوقوف على رجليه مدة من الزمن!! وأمام المحكمة أمر القاضي بإخلاء سبيلهم واثبت براءتهم من تلك التهم الزائفة .

واليوم تختلق القصص المفبركة لتبرير اعتقال امرأة، لأن اعتقال النساء وصمة عار ستبقى في جبين من يقوم بهذا العمل الشائن، والتبرير لهذا الاعتقال هو جريمة بحد ذاته، أم إن هذه الدبلجات هي التبرير للقيام بمثل هذه الاعتقالات بعد أن ملّت الناس من الاسطوانة المشروخة على مدار أربع سنوات في اعتقال الأبرياء، وحتى لا يقال بأن هناك معتقلين سياسيين أو معتقلين بسبب الانتماء الفصائلي، وأنهم مجرمون يخططون للقتل و التدمير، ألم تجد حماس غير الداعية تمام أبو السعود للزج بها في مثل هذه الأعمال، إذا كان الكلام صحيحاً؟ !!

أم لا يوجد رجال لهذه الحركة يقومون بهذا العمل؟! وأنتم تعلمون جيداً أن حماس لم تقحم النساء في العمل الجهادي ضد الاحتلال فكيف تكون ضدكم؟؟ !

ثم ما هذا العمل الذي هو بحاجة لخلايا وتخطيط من أجل التنفيذ؟

هل الوصول للمحافظ بحاجة لمثل ذلك، والمحافظون جميعاً يتحركون في المدن دون حراسة أو مواكب أمنية !!

أم أن هنالك ثكنات عسكرية بحاجة لتخطيط دقيق وتجهيز!! وأنتم تعلمون أن جميع مقرات الأجهزة هي ساقطة أمنياً لو كان هناك من يفكر بالعمل ضدها !!!

ثم ما معنى أن تقوم الحركة اليوم بالتخطيط لمثل هذا العمل ولم تقم به قبل أربع سنوات، حين كان لديها السلاح الذي أخذتموه، والأموال التي صادرتموها، والمطاردون الذين لوحقوا أو استشهدوا على أيدي الاحتلال وآخرهم كان نشأت الكرمي الذي وجه سلاحه ضد الاحتلال، ولم يوجهه ضدكم وهو قادر على ذلك، وأنتم تعلمون جيداً إن قرار الحركة في الضفة هو عدم المواجهة وعدم استخدام القوة ضد السلطة ورفعت شعار (ولنصبرن على ما آذيتمونا)

آن لكم أن تعودوا لرشدكم، وأن تتركوا طريق الظلم لأبناء شعبكم الأحرار رجالاً ونساءً .

واعلموا أن حبل الكذب قصير، ولا يسبح في مستنقعات الكذب إلا الأسماك الميتة

توقيع : abu mujahed

"زهيرة" و"تمام" خنساوات

"زهيرة" و"تمام" خنساوات في سجون "اللئام"!!

___________________________________________

توقيع : حاتم المحتسب

"زهيرة برقان" ، فلسطينية خمسينية ، تسكن مدينة الخليل ، اعتقلها العدو الصهيوني قبل عدة أيام ، لتكون "خامسة" أبناءها الأربعة المعتقلين في سجون العدو الصهيوني ، وبين الخنساء "زهيرة" والخنساء "تماضر" والخنساء "تمام" تشابهات يكررها التاريخ مرة بعد أخرى .

الأم "زهيرة" ، اعتقل أبنهاء الأربعة : موسى وعلاء ومحمود ومأمون ، على خلفية اتهامهم بإيواء الخلية القسامية التي اغتيلت قبل عدة أسابيع في مدينة الخليل ، والتي كان يتزعمها القائد القسامي المهندس نشأت الكرمي ومساعده الشهيد مأمون النتشة . اعتقل أبناؤها بعد أن هدم بيتهم ، وخرب أثاثه الذي كان يتحضر لاستقبال العرسان الجدد ، لكن آلة الدمار الصهيونية ، أحالت البيت والأثاث إلى ركام سرعان ما يبني أحسن منه شعبنا المعطاء الذي هب في جبل الخليل لإعادة إعمار البيت . قبل أيام قلائل ، كانت الأم "زهيرة" على موعد مع "زوار الفجر" الذين جاؤوا هذه المرة لا لاعتقال ابناءها ، بل لاعتقالها هي لمساومة أبناءها ، وللضغط عليهم نفسياً ، وذلك بعد أن استنفد المحققون أسالبيهم الرخيصة في التحقيق مع أبناءها .

في شمال الضفة ، وليس بعيداً جداً عن محل اعتقال الأم "زهيرة" ، مساومة من نوع آخر ، تجري في سجن الجنيد ، لكن هذه المرة ، المساوم ليس العدو الصهيوني بل هي الأجهزة الأمنية "الفلسطينية" ، التي تعذب المربية الفاضلة تمام أبو السعود "إم عامر" ، أو "زينب غزالي الضفة الغربية" ، فلم تراعي "أنوثتها" ، ولا حتى مكانتها الاجتماعية ، ولا حتى أدنى الأعراف والتقاليد الضفاوية ، التي تحرم التعرض للنساء بأي شكل من الأشكال .

السلطة الفلسطينية تعتقل ، ومعها العدو الصهيوني ، وكلا الجانبين يمارسان نوعاً خبيثاً من التلبيس والافتراء ، فإن كان العدو الصهيوني يعتقل نساءنا الحرائر ، فهو أولاً وأخيراً رغم بشاعة أفعاله "عدو" محتل ، أما أن تؤسس الأجهزة الأمنية البوليسية لمرحلة التعدي على حرائر الضفة ، فهي تعطي بفعلها الضوء الأخضر للعدو الصهيوني في اعتقال وتعذيب نساءنا وبناتنا دون أدنى "رادع" أو اعتبار لعادتنا المحافظة.

خيراً فعلت حماس ، بمنعها سفر أعضاء "ثوري" فتح من قطاع غزة وربط سفرهم ، بإطلاق سراح الأم المربية "تمام أبو السعود" ، بل الواجب الآن أن نقف في غاية أشد الصراحة مع أنفسنا ، ونعترف أن االسلطة وفتح غير جاهزتين للمصالحة ، وبأن فتح تكذب على نفسها في لقاءات المصالحة ، وقد غدت جزءاً لا يتجزأ من مشاريع العدو الصهيوني في الضفة المحتلة . ولا يجب السكوت عن تجاوزات فتح وأجهزتها الأمنية هنا في الضفة المحتلة.

اليوم : بأي حال سيقابل "محمود عباس" شعبه وأمته ، وهو يقود حملة اعتقال الحرائر ، و تعذيبهن في سجون العدو الاسرائيلي عفواً لا بل "العباسي" . طفح الكيل وتخطت فتح جميع الخطط الحمر ، وعلى المشتغلين في المصالحة التحرك الفوري من أجل إطلاق جميع المعتقلين والمعتقلات من سجون السلطة العباسية ،غير ذلك هو نسف للمصالحة من جذورها ، ودليل على أن لقاءات "دمشق" كانت مجرد جولات لقاءات "تعارفية" تسويقية لفتح ، ولتميع صورتها السوداء الكالحة بين الدول العربية .

السؤال اليوم : أين منظمات "حقوق المرأة" التي صدعت رؤوسنا بديباجيات "الحقوق النسوية" ، أين هي مما يحصل ضد "نساء" الضفة المحتلة على أيدي أجهزة أمن السلطة ، عجل الله في زوالها وهلاك قادتها ، أم أن نساء حماس لا بواكي لهن ؟!

لكنّ التحية يا خنساوات الضفة الغربية ، من الأم "زهيرة برقان" مروراً بالمربية الواعظة "تمام أبو السعود" و زوجة المعتقل عبد الفتاح أبو شريم ، والعار للأجهزة الأمنية التي تلاحق مقاومي الضفة شبابهم ونساءهم وأطفالهم .

توقيع : حاتم المحتسب

دعوى الأسرى والمسرى

دعوى الأسرى والمسرى

بقلم بشير شريف البرغوثي

24/11/2010

معذرة على هذا الامتشاق العفوي للقلم، الذي انطلق مباشرة مع قراءة مقالة الأخ أحمد محمود القاسم الموسوم بعنوان "أسرانا وأسيرهم"

الوصل بين الأسرى والمسرى ليس لغطاً لغوياً، إنما هو تجسيد لقدسية الإنسان، وبذل أقصى آيات الاحترام للحق الإنساني الأول وأبو الحقوق كلها، ألا وهو الحق في الحياة، الذي لا ينفصل عن الحق في الحرية.

إن حماية الحق في الحياة والحرية لا تقتصر على القيام بالأفعال التي تؤدي إلى إعمال هذا الحق، ولكنها تؤدي حكماً إلى تأثيم وتجريم كل شخص يمتنع عن القيام بفعل ما، عندما يمس امتناعه هذا بحق الإنسان في الحياة، ونجد مصطلحات شتى في أدبيات القوانين الجنائية تعبر عن هذا المفهوم، مثل الإتيان بعمل أو عدم الإتيان بعمل، الإهمال الجسيم.... gross negligence وسوى ذلك. ونخلص من ذلك، إلى أن كل من يعلم بالانتهاكات الإسرائيلية لحق الإنسان الفلسطيني في الحياة وفي الحرية، ولا يقوم بما يستطيع، إنما هو شريك في هذه الأفعال الجنائية الإسرائيلية، ويستحق المحاكمة بتهمة الامتناع أو عدم الإتيان بعمل كان من الممكن أن يمنع أو يقمع هذه الجرائم. هذه ليست مبالغة، فالإنسان المتمدن، إما أن يكون إنساناً بضمير، أو ينتسب لصنف آخر في مملكة الحياة. هكذا يغدو عمر القاسم وعشرات الشهداء الذين منع عنهم الدواء والعلاج في السجون الإسرائيلية مسؤولية بني البشر جميعاً. فما بالك بمن لم يستشهدوا بعد ويموتون موتاً بطيئاً أمام أعيننا، وما من يدٍ ولو بتحية تمتد إليهم.

وإذا كان تأثيم الصمت في قضية الأسرى يطال أي إنسان سوّي، فما حال من هم في مواقع القيادة من أبناء الشعب الفلسطيني، سواء في السلطة أم المنظمة أم التنظيمات الأخرى. إن هؤلاء القادة مسؤولون بحكم قواعد المسؤولية الشخصية للرؤساء عن تصرفات مرؤوسيهم كما هي مستقرة في القانون الجنائي الدولي، بمعنى أنه لو ثبت أن أي أسير فلسطيني متهم بارتكاب جريمة وأدين في محاكمة عادلة، فإن رئيسه الأعلى منه يخضع للمساءلة الجنائية بنفس شروط أركان الجريمة وبنفس شروط قواعد إثباتها ويستحق نفس العقاب.

هنا نسأل عن السر وراء ارتياح القيادة الفلسطينية واطمئنانها، إلى أسر ومحاكمة وسجن أفراد هي نظمتهم وهي رعتهم وهي أحياناً أعطتهم الأوامر المباشرة للقيام بما قاموا به.

الأمر هنا لا يتعلق بمطالبة القيادة أو عدم مطالبتها للجانب الإسرائيلي بإطلاق الأسرى، وإنما يتعلق بضرورة أن تحدد هذه القيادات موقفها القانوني: فإذا كانت ترى أن ما قام به الأفراد التابعون لها يستحق العقاب، فإن عليها أن تدرك أن القادة أيضاً مسؤولون تمام المسؤولية عن هذه الأفعال. أما إذا كان القادة الذين يفاوضون –وبضمنهم من يفاوضون من أجل إبرام صفقات "التبادل"- يعتقدون أن الأسرى هم مناضلون من أجل الحرية بالمعنى السياسي لدينا، وأنهم أسرى حرب بالمعنى القانوني سنداً لاتفاقيات جنيف، ولقواعد المعاهدات والأعراف التي تحدد الواجبات والمسؤوليات والعقوبات في حالات النزاع المسلح الدولي، فإن الأمر عندها يحتاج من القيادة الفلسطينية أن تربط موضوع الأسرى بالمفاوضات ربطاً لا فكاك منه، إن اتفاق أوسلو –هو "والد" حكومة رام الله، كما هو "والد" حكومة غزة، وإن اختلفت الأمهات- وهو "والد" المفاوضات اللاحقة، فإذا كان هذا الاتفاق والمفاوضات التالية له، تعني "إنهاء" العمليات الحربية، فإن الأسرى يجب أن يعادوا إلى وطنهم فوراً، ومن دون شروط، ولا تجوز أصلاً محاكمة الواحد منهم على أعمال قام بها في سياق الأعمال العدائية أثناء فترة النزاع المسلح بين الطرفين، وحتى لو تذرعت إسرائيل بعدم تصديقها على هذه الاتفاقية أو تلك، فإن هناك أعرافاً دولية ملزمة لها، ولكن المشكلة أن الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني لا يرغبان كليهما في إدارة أية مفاوضات على أسس قانونية (de-jure) وإنما يريدون التفاوض على أساس الأمر الواقع (de-facto)، مما يضعف الموقف الفلسطيني إلى حد الانسحاق.

في ظل القانون الجنائي الدولي، يطالب الفلسطينيون بإطلاق أسراهم سنداً للقوانين، سواء كان لديهم شاليت أو لم يكن، أما في ظل الأمر الواقع، فإذا لم يكف شاليت لإطلاق كل الأسرى، فماذا يفعل الفلسطينيون؟ هل يجب أن يلجأوا إلى أسر مزيد من الإسرائيليين كي يبادلوا كل إسرائيلي بمئات من الفلسطينيين؟ هذا عمل عقيم، بل ومسيء لأسرانا وقضيتنا.

ولو كنا أكثر ذكاءً بقليل، لسلمت حماس شاليت منذ البداية إلى "قوة حامية" مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو الحكومة المصرية. كي تكرس بذلك مبدأ احترام القوانين والأعراف الدولية من قبلها، حيث أن هذه القوانين والأعراف لا تشترط التعامل بالمثل، عدا عن تطبيق مبدأ التسليم إلى قوة حامية لو طبق مع شالت، لكان بإمكان القيادة الفلسطينية أن تطالب بتطبيقه على الأسرى الفلسطينيين. لقد كانت فرصة ذهبية لخدمة أسرانا وقضيتنا... ولكن ما العمل مع أساتذة تضييع الفرص؟إن حجر الزاوية في قضية الأسرى يتمثل في ربط موضوع الأسرى الفلسطينيين بموضوع المفاوضات... ربطاً قانونياً، يقوم على إطلاق الأسرى وإعادتهم إلى أوطانهم فهذا حق قانوني قبل اتفاق أوسلو، وليس وليد اتفاقيات جنيف، بل قواعد لاهاي قبلها (1907)، بل وقواعد معاهدة قادش قبل آلاف السنين –تلك المعاهدة التي لا تزال صورتها في مبنى الأمم المتحدة. وهذه الاتفاقيات والأعراف لا يمكن إخضاعها، وإخضاع إرادة البشرية كلها التي صاغتها عبر آلاف السنين لذرائع إسرائيلية واهية لا تستند إلى ذرة قانون، مثل القول إن هذا الأسير أو ذاك أيديه ملطخة بدماء الفلسطينيين... هذا كلام أحمق، وإلا فأي مسؤول إسرائيلي ليست أيديه ملطخة بدماء الفلسطينيين إما مباشرة أو من خلال قواعد المسؤولية الشخصية للرؤساء عن أفعال مرؤوسيهم.

وبعد تكثيف المطالبة بحق الأسرى الفلسطينيين وتثبيت الاعتراف بهم كأسرى حرب، تأتي قضية المطالبة بالتعويضات "الشخصية" لهم وبمخصصاتهم طيلة فترات أسرهم، فكل "نقيب" فلسطيني له رتبته العسكرية، يستحق راتب نظيره الإسرائيلي طيلة فترة أسره عند الإسرائيليين، وكل معتقل إداري له حق المطالبة بالتعويض، ولكن أين توثيق هذه الحالات؟ أين توعية الأسرى بحقوقهم القانونية قبل وأثناء وبعد أسرهم؟ مئات الأسئلة تقع على رؤوس كل من قصّر أو "امتنع عن القيام بعمل" ينتقذ روحاً أسيرة، أو سدّ على الأسرى –السابقين والحاليين- دروب المطالبة بحقهم في التعويض الملائم عن الاعتقال وعن التعذيب وعن الفرص والمنافع التي ضاعت على كل واحد منهم.

ما يثير العجب، أن الفلسطينيين يربطون الاستيطان باستئناف المفاوضات، مع أنهم يعرفون أن لا سيطرة لهم على مناطق الاستيطان ولا على غيرها، ولا يربطون المفاوضات مع شرط إطلاق الأسرى، مع أن الأسرى سيظلون تحت سيطرتهم، بمعنى أنه بصرف النظر عن حال ومآل المفاوضات، ضمن المدى القصير، فإن الموقف من الاستيطان لن يقوي الجبهة الفلسطينية الداخلية، ولكن إطلاق آلاف المناضلين من ذوي الخبرة النضالية سيعدل الميزان لصالح حركة النضال الفلسطيني وستكون له تأثيراته الفورية المباشرة على الأرض. كما أن الفلسطينيين لم يختبروا بشكلٍ كافٍ بعد نوعية الخيار الذي قد تتخذه أية حكومة إسرائيلية فيما لو خيرت بين إطلاق الأسرى أو وقف الاستيطان... هذا مع الرفض المطلق والمسبق لكل قواعد التفاوض على أساس الأمر الواقع واللجوء بدلاً من ذلك إلى المطالبة بالمرجعيات القانونية فلا يمكن لأي حل أن يدوم –هذا إذا تم التوصل إلى أي حل- إلا إذا كان محكوماً بقواعد القانون الدولي، والتشديد على الحقوق الفردية غير القابلة للتصرف لأبناء الشعب الفلسطيني، مترابطة بلا فكاك مع الحقوق الوطنية والسيادية، ودون أن تكون أية منظومة من الحقوق بديلاً للحقوق الأخرى.

المقال كما هو

فقط اردت الحوار. فيه راي هل هو علمي وواقعي ؟ اتسائل

(حملة نصرة المختطفة تمام أبو السعود (أم عامر

شاركوا معنا في حملة نصرة المختطفة تمام أبو السعود (أم عامر)

___________________________________________

حملة نصرة المختطفة تمام أبو السعود (أم عامر)

الإخوة والأخوات الأفاضل،،،،،

كما ترون أن سلطة دايتون-مولر تصعد من اجراءاتها ضد النساء اعتقالاً واستدعاءً وتنكيلاً، وتقوم بمداهمة المنازل وتنتهك الحرمات دون وازع أو خجل، ووصلت الأمور إلى مصادرة الأموال من بيوت الناس بحجة أنها رواتب تلقوها من حكومة غزة!!!

قد يتساءل المرء ماذا يفعل لنصرتهم، وما العمل وقد بدأت السلطة بالتجرؤ على أمهاتنا وأخواتنا، وفي إطار عالم الانترنت يمكننا عمل الكثير، من خلال تشكيل رأي عام عربي وعالمي يفضح السلطة، ويضغط عليها من أجل وقف تجاوزاتها، ويمكن لغيرنا (كل في موقعه) أن يقوم بما يستطيعه وبما ما هو مناسب.

لذلك كانت فكرة حملة نصرة المختطفة تمام أبو السعود من خلال مراسلة المؤسسات الحقوقية، ومطالبتها القيام بدورها المطلوب منها في نصرة المستضعفين والمظلومين، فما بالكم عندما يتعلق الأمر بأرملة مجاهد وأم أسرى، وقد ظلمها واعتدى عليها شر الناس؟ نرجو من الجميع التفاعل مع الحملة، ومراسلة أكبر عدد ممكن من الجمعيات والمؤسسات الحقوقية، وقد قمنا بادراج البريد الالكتروني لعدد من هذه المؤسسات.

ونقترح هنا نص لرسالة يمكنكم إرسالها، او كتابة ما ترونه مناسباً.

حضرة السادة مؤسسة ......

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نتوجه إليكم بخصوص المعتقلة السياسية تمام أبو السعود (42 عاماً) من مدينة نابلس، والمعتقلة لدى جهاز المخابرات العامة منذ تاريخ 17/11/2010م، بالرغم من ظروفها الصحية السيئة، وفي ظروف اعتقال سيئة أدت لنقلها إلى المستشفى نتيجة التعذيب الذي تعرضت له، وبدون أي إجراءات قضائية واضحة. نرجو منكم التدخل من أجل الكشف عن ظروف اعتقالها والمطالبة باطلاق سراحها الفوري خاصة وأن أحد أبنائها معتقل لدى الاحتلال والابن الاخر معتقل لدى السلطة الفلسطينية.

إن تجاوزات السلطة الفلسطينية تتفاقم ووضع حقوق الإنسان في الضفة الغربية في تدهور مستمر، واعتقال سيدة فلسطينية هي المعيل الوحيد لأسرتها (حيث أن زوجها متوفي منذ سنوات)، هو انحدار آخر في ممارسات السلطة الفلسطينية، التي أظهرت أكثر من مرة استهتارها بالقانون الفلسطيني وقرارات المحاكم الفلسطينية عندما رفضت اطلاق سراح معتقلين سياسيين قضت المحاكم بضرورة الإفراج عنهم.

وتقبلوا مني فائق الاحترام.

منظمات فلسطينية

الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان

ichr@ichr.ps

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

pchr@pchrgaza.org

مركز الميزان لحقوق الإنسان

Mezan@palnet.com

info@mezan.org

مؤسسة مانديلا

mandela@mandela-palestine.org

جمعية (القانون) - الجمعية الفلسطينية لحماية حقوق الإنسان

law@law-society.org

مركز مدى للحريات

info@madapalestin.org

مركز شمس لحقوق الإنسان

info@shams-pal.org

مؤسسة الضمير

addameer@p-ol.com

منظمات عربية وعالمية

المنظمة العربية لحقوق الانسان في بريطانيا

info@aohr.org.uk

اللجنة العربية لحقوق الانسان

achr@noos.fr

الشبكة العربية لحقوق الانسان

http://www.anhri.net/?page_id=118

المركز الوطني لحقوق الانسان

mail@nchr.org.jo

المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان

info@aechril.org

منظمة العفو الدولية

http://www.amnesty.org/en/contact

مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان

InfoDesk@ohchr.org

منظمة مراقبة حقوق الإنسان في نيويورك

hrwpress@hrw.org

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان

info@anhri.net

الحريات العامة وحقوق الإنسان.- الجزيره

liberties@aljazeera.net

rights@aljazeera.net

لندن - العفو الدولية

amnestyis@amnesty.org

اليونيسيف

cairo@unicef.org

information@unicefusa.org

unicef@unicef.org.au

info@unicef.org.uk

الانروا

unrwa-pio@unrwa.org

jorpio@unrwa.org

h.samra@unrwa.org

sarpio@unrwa.org

wbpio@unrwa.org

gazapio@unrwa.org

الامم المتحدة لحقوق الانسان

webmanager@ohchr.org

Press-Info@ohchr.org

niu@ohchr.org

gmagazzeni@ohchr.org

civilsocietyunit@ohchr.org

dexrel@ohchr.org

الاتحاد الاوروبى

euro-ombudsman@europarl.eu.int

فضائيات عربية

قناة الحوار info@alhiwar.tv

قناة القدس info@qudstv.com

قناة العالم INFO@ALALAM.IR

قناة الجزيرة http://www.aljazeera.net/NR/exeres/7...FC111BEDD2.htm

نرجو من الجميع مراسلة العناوين أعلاه، للضغط عليهم من أجل نصرة المربية المختطفة تمام أبو السعود، وتعميم هذا الموضوع من خلال الايميل والفيسبوك والمنتديات.

السكوت جريمة ومشاركة للسلطة في عدوانها.